كشف نقيب مقاولي الإنشاءات المهندس ضرار الصرايرة أن الحكومة صرفت لمقاولين نفذوا او ينفذون مشاريع حكومية 10 ملايين دينار من أصل المبالغ المستحقة عليها والتي تقارب المائة مليون دينار.
وقال الصرايرة في بيان صحافي أول من أمس أن المبلغ الذي صرفته الحكومة لا يحل مشكلة المقاولين الذين تضررت مصالحهم جراء التأخر بصرف المستحقات المالية المترتبة لهم.
واشار الى ان مجلس النقابة سيعقد اجتماعا للمقاولين الاحد المقبل لبحث هذه القضية، مبينا انه في حال عدم دفع المستحقات المالية فان المقاولين سيلجأون الى اجراءات تصعيدية سيتفق عليها في الاجتماع.
واشار الى ان الهيئة العامة الاستثنائية التي عقدت اواخر الشهر الماضي منحت وزارة الاشغال العامة والاسكان والمالية مهلة مدتها عشرة ايام لدفع المستحقات المالية كاملة، مبينا ان المقاولين لم يحصلوا حتى اللحظة على كامل مستحقاتهم المالية بالرغم من انتهاء المهلة.
وكشف الصرايرة "هناك مشاريع توقفت ليس بسبب رغبة المقاولين بإيقافها، وإنما لعجز المقاولين عن تمويلها بسبب عدم دفع مستحقاتهم".
ودعا الصرايرة المبادرة الى دفع مستحقات المقاولين المالية وخصوصا في هذه الفترة التي تسبق عيد الاضحى المبارك الذي يرتب على المقاولين التزامات كبيرة تجاه العاملين لديهم.