وثيقة حكومية هامة للغاية حملت في مضمونها إعلاناً يحمل صيغة التبليغ الرسمي موجه لشركة ألبان مسعود يقتضي ضرورة دفعهم للمبالغ المالية المتراكمة بذمتهم لصالح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال ستين يوماً من تاريخ توجيه الإعلان أو اللجوء للإجراءات القانونية حيالها.
وبحسب الوثائق الرسمية الصادرة في مستهل الشهر الجاري التي أكدت ان تفاصيل القضية تعود لتخلف شركة ألبان مسعود عن دفع المبالغ المترتبة بذمتهما لصالح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وهو الأمر الذي ترتب عليه توجيه إعلان رسمي من الضريبة في بداية شهر تشرين ثاني الجاري بحق الشركة وعملا بالأنظمة والقوانين السارية فإنه يتوجب على الشركة دفع قيمة المبالغ المترتبة عليهما خلال الفترة القانونية من تاريخ توجيه هذا الإعلان ونشره في الجريدة الرسمية، وذلك بالتزامن مع قرار آخر أصدرته دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بحق الشركة يقتضي في حال تخلفها عن الدفع خلال المهلة القانونية المحددة بالمطالبة الرسمية سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم لتحصيل القيم المالية المستحقة.
وحول التفاصيل فقد حصلت «العراب نيوز» مؤخرا على وثائق رسمية تؤكد حيثيات القضية ومصداقيتها من حيث ورود اسم شركة ألبان مسعود ضمن القوائم الصادرة عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمتضمنة أسماء المؤسسات والاشخاص المتخلفين عن دفع القيم المالية المتراكمة بذمتهم، ومن جهة أخرى فقد أكدت الوثائق أنه ورد بجانب اسم شركة ألبان مسعود مطالبة رسمية خاصة بالرقم الضريبي (11702389) بإجمالي مبلغ (384،851,000) ديناراً بالإضافة إلى أن كافة محاولات «العراب نيوز» بالبحث عن تفاصيل إضافية حول ذات القضية باءت بالفشل غير أن مصادر غير مسؤولة أشارت إلى أن المعنيين بالقضية في طريق حل هذه القضية دونما وصول حيثياتها إلى الساحة القضائية.
ووفقا لحيثيات القضية الواردة في المطالبات الرسمية الموجهة للمعنيين فقد أشارت مصادر مسؤولة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان هذه التبليغات جاءت نتيجة عدم مبادرة المعنيين في القضية الى دفع قيم المبالغ المتراكمة بذمتهم المالية وتخلفوا عن تسديدها رغم اشعارهم بذلك تنفيذاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 وتعديلاته ونظراً لتعذر تبليغ الشركة لاشعارات التقدير او المطالبة للمادة (37) الخاصة بها وبموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون اعلاه فقد قررت دائرة الضريبة التبليغ عبر نشرها بالصحف اليومية بتاريخ 8/11/2009 استناداً لأحكام الفقرة (ب) من المادة المذكورة التي تعتبر هذا النشر تبليغاً قانونياً من جميع الوجوه وعلى صعيد متصل بالقضية فقد رسم تفاصيل الإعلان المشار إليه أعلاه علامات استفهام واستغراب واسع المدى لدى بعض الأوساط الحكومية والرسمية بالإضافة إلى التلميح لوجود لبس ما قد لف تفاصيل هذه الإعلانات التي توقعت ذات المصادر الى ان تلجأ الشركة الى تسديدها في غضون ايام قبل انتهاء المهلة القانونية.
وفي ذات الوقت أثنى البعض على أهمية هذا الاجراء وضرورته للحفاظ على المال العام وعدم التهاون في تحصيله وفقا لما تقتضيه قوانين الأموال الأميرية في هذا المجال، ومشيرين إلى ضرورة استكمال تلك الإجراءات بحق كافة المتخلفين عن دفع المبالغ المتراكمة بذممهم المالية لا سيما الشركات والمؤسسات التجارية والاستثمارية الذين يتقاعسون أحيانا عن سداد ديونهم الحكومية لغايات التهرب او التأجيل غير المبرر بحق مختلف الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية.
بقي أن نذكر ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بذلت في الآونة الأخيرة جهودا مضنية في محاولة دفع عجلة التنمية في السوق المحلي وفق شهادة عدد من المراقبين والحكوميين بإتباع إستراتيجية مدروسة عبر جملة من الإجراءات القانونية كان اخرها توجيه مطالبات وإعلانات رسمية لتحصيل الأموال المتراكمة لصالح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تتضمن المخاطبة بضرورة المبادرة لتسديد تلك المبالغ او لجوء الضريبة لتحصيلها عبر الأطر القانونية.