كشفت دراسة حكومية ان قيمة تذاكر السفر للامناء العاميين ومن في سويتهم لـ(47) دائرة حكومية وصلت خلال عام 2008 الى 80( الف) دينار ، معتمدة بهذه الارقام على مصادر وزارة المالية.
وتوقعت الدراسة التي حصلت «الدستور» على نسخة منها ، اثر تغيير تذاكر السفر من الدرجة السياحية الى الاولى لموظفي المجموعة الاولى (الامناء العامين ومن في سويتهم) اذا ما طبق هذا المبدأ بالسفر بموجب نظام الانتقال والسفر ، فان الكلفة الاجمالية لاسعار تذاكر هذه الفئة ستصل الى (160) الف دينار تقريبا ، اي ان كلفة السفر على الدرجة الاولى تساوي تقريبا ثلاثة أضعاف كلفة السفر على السياحية.
الدراسة اخذت بعدا تحليليا لواقع اسعار تذاكر هذه الفئة من موظفي القطاع العام ، واجرت مقارنة ما بين قرار لمجلس الوزراء كان قد اتخذ عام 2005 ، ونظام الانتقال والسفر ، ومدى تقيد المؤسسات الـ 47 التي اجرت عليها الدراسة بالنظام والقرار.
وشمل نطاق هذه الدراسة كافة الدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات المستقلة بمختلف مسمياتها ، بينما لم تشتمل بعض الدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات المستقلة لتعثر الحصول على البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة ، كذلك لم تشمل الجامعات الرسمية والمؤسسات التابعة للامن العام والنقابات المهنية وغرف الصناعة والتجارة.
قرار مجلس الوزراء
وفيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء الذي ارتكزت عليه الدراسة في ابعادها التحليلية ، فقد جاء فيه: قرر مجلس الوزراء الحد من سفر الوفود واللجان الرسمية للخارج الا للضرورة القصوى ، وتقليص عدد الوفود الرسمية للخارج بحيث لا يتجاوز عدد اعضاء الوفد الواحد (3) اشخاص ، بمن فيهم رئيس الوفد ، والاستعانة بالسفارات الاردنية في الخارج ما امكن للمشاركة في اللجان والاجتماعات.
وحث المجلس على التقيد بأحكام نظام الانتقال والسفر المعمول به لدى تحديد علاوة السفر المستحقة للمكلف او الموفد بمهمة رسمية ، وتلغى جميع الموافقات الاستثنائية بخصوص تحمل الخزينة لنفقات السفر والاقامة واية نفقات اخرى ، وفي حال استضافة الجهة الداعية فيصرف للوزراء (50%) من علاوة السفر المقررة ويصرف للموفدين من الموظفين (20%) من علاوة السفر المقررة حسب احكام النظام.
كما طالب مجلس الوزراء في ذات القرار بضرورة التقيد والالتزام باعتماد الملكية الاردنية او اي شركة طيران وطنية اخرى لسفر موظفي القطاع العام ، وان تحدد تذكرة السفر بالدرجة الاولى للوزراء ودرجة رجال الاعمال للامناء العامين للوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات المستقلة ماليا واداريا وبالدرجة السياحية لجميع موظفي الحكومة في هذه المؤسسات ، وان تتخذ وزارة المالية الاجراءات اللازمة لرفع مشروع نظام معدل لنظام الانتقال والسفر رقم (56) لسنة 1981 وتعديلاته بذلك.
تفاصيل الدراسة
وفي التفاصيل.. فانه انطلاقا من فلسفة الحكومة لضبط النفقات الحكومية ، اعدت وزارة تطوير القطاع العام بناء على طلب رئيس الوزاراء دراسة بعنوان (مراجعة وتعديل الانظمة التي تحكم الانتقال والسفر في الدوائر الرسمية.. وتعديلاتها بما يتوافق مع المادة (6 ـ أ) من نظام الانتقال والسفر المعمول به) تناولت محور سفر موظفي الدولة الى الخارج.
واشارت الدراسة الى ان مشكلتها تتمثل في التفاوت في الانظمة والتعليمات التي تحكم الانتقال والسفر في الدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات المستقلة بالاخص المواد المتعلقة بتحديد وتصنيف درجة تذاكر السفر بالطائرة للمدراء والموظفين ، وعدم توافق بعضها مع نظام الانتقال والسفر رقم (56) لسنة 1981 او تعديلاته.
ومن المشاكل التي واجهها معدو الدراسة ايضا عدم تقيد بعض الدوائر بمضمون قرار مجلس الوزراء السالف التفصيل ، اضافة الى التفاوت الواضح الذي يحدث غالبا بين اعضاء الوفد الواحد على متن الطائرة حيث يتم حجز مقعد للامناء العامين في الدرجة السياحية في حين يتم حجز مقاعد لبعض المدراء والموظفين من الدوائر الاخرى في الدرجة الاولى.
وركزت الدراسة في موضوع المخرجات التي ارتكزت عليها الدراسة حيث تناولت بديلين الاول: تحديد الدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات المستقلة التي تطبق نظام الانتقال والسفر المعمول به جزئيا او كليا ، وتحديد الدوائر التي تطبق انظمة خاصة بها متوافقة مع البند الخاص بتحديد درجة تذاكر السفر بالطائرة الواردة في النظام ، وكذلك تحديد الدوائر التي تطبق انظمة خاصة بها غير متوافقة مع البند الخاص بتحديد تذاكر السفر في النظام ، ومقترحات لتعديل نصوص المواد الخاصة الواردة في الانظمة التي تحكم الانتقال والسفر في الدوائر الرسمية غير المنسجمة مع قرار مجلس الوزراء سالف الذكر.
اما البديل الثاني للمخرجات فنص على تحديد الاثر المالي المتوقع لاعادة تعديل نص المادة (6 ـ أ) من نظام الانتقال والسفر فيما اذا تم تحديد درجة السفر بالطائرة بالدرجة الاولى للمجموعة الاولى بدلا من السياحية.
وفي اطار تحليل البند الاول لمنهجية الدراسة تبين ان عدد الدوائر التي تطبق نظام الانتقال والسفر تطبيقا كليا (31) دائرة ، والدوائر التي تطبقه تطبيقا جزئيا متوافقا (4) دوائر ، وعدد الدوائر التي يتوافق نظامها مع البند (6 ـ أ) في النظام دائرتين ، فيما بلغ عدد الدوائر التي لا يتوافق نظامها مع البند (6 ـ أ) من نظام الانتقال والسفر (10) دوائر.
وبينت الدراسة ان هذه المؤسسات العشر هي: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ، والبنك المركزي ، وهيئة الاوراق المالية ، والسلطة البحرية الاردنية ، وهيئة تنظيم قطاع التأمين ، ومؤسسة التدريب المهني ، والمؤسسة الاستهلاكية المدنية ، والمعهد الدبلوماسي ، وبنك تنمية المدن والقرى ، ومجمع اللغة العربية.
وفي تحليل البند الثاني تم دراسة الاثر المالي المتوقع لاعادة تعديل نظام الانتقال والسفر في حال تحديد درجة السفر بالطائرة بالدرجة الاولى للمجموعة الاولى (الامناء العامين ومن في سويتهم) بدلا من الدرجة السياحية وتبين ما يلي: لم يتمكن فريق الدراسة من الحصول على بيانات تاريخية للسنوات الماضية عن قيمة تذاكر السفر للمجموعة الاولى ، وذلك لاخذ قيمة اكثر استدلالا للسنوات القادمة حيث تم الحصول فقط على البيانات عن سنة 2008 والبالغة (80) الف دينار حسب مصادر وزارة المالية ، وبناء عليه يمكن احتساب الاثر المتوقع مستقبلا عن تغير درجة تذاكر السفر من السياحية الى الاولى لموظفي المجموعة الاولى كما يلي: (80) الف دينار ھ %202 = (160) الف دينار تقريبا... اي ان كلفة السفر على الدرجة الاولى تساوي تقريبا ثلاثة اضعاف كلفة السفر على الدرجة السياحية.
وبناء على تفاصيل العمل السابق ، اوصى فريق الدراسة فيما يتعلق بالبديل الاول تعديل الانظمة التي تحكم الانتقال والسفر في الدوائر الرسمية التي لا تتوافق ونظام الانتقال والسفر او التي لم يتم الحصول على بيانات خاصة بانظمتها او تعليماتها كما يلي: تعديل الانظمة والتعليمات غير المتوافقة مع نظام الانتقال والسفر المعمول به والتعميم على تلك المؤسسات بهاذ الخصوص ، والطلب من الدوائر الرسمية التي لم يتم الحصول على بيانات حول انظمتها وكذلك الجامعات الرسمية لتعديل انظمتها التي تحكم الانتقال والسفر بما يتوافق مع المادة (6 ـ أ) من نظام الانتقال.
واوصى الفريق فيما يتعلق بالبديل الثاني بدراسة امكانية تعديل نظام الانتقال والسفر بحيث يتم تحديد درجة تذكرة السفر بالطائرة بالدرجة الاولى للمجموعة الاولى بدلا من السياحية بناء على ما جاء في تحديد الاثر المتوقع ماليا عن هذا التعديل ، وفي حال اعتماد البديل الثاني تصبح المقترحات الواردة في البديل الاول بحاجة الى اعادة دراسة لتتواءم مع ما جاء في البديل الثاني.