اصدر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اليوم قرارا تنظيميا حول إرسال رسائل الجملة غير المرغوب بها للتخفيف من أثار ازعاجها للمواطنين .
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور احمد حياصات انها تلقت شكاوى من المشتركين بخدمة الهاتف المتنقل تشير إلى تكرار استقبالهم لرسائل دعائية دون رغبة منهم ، بحيث أصبحت تشكل مصدر إزعاج للكثير منهم سواء من حيث المضمون أوالوقت أو الحجم مع حرمان المشترك من حقه باختيار استقبال أو رفض مثل هذه الرسائل في بعض الحالات، مضيفا أن كثيراً منها قد تهدف الى الاحتيال أو التغرير بالمشتركين لتحقيق منافع مادية على حسابهم.
وأوضح انَّ أبرز ما تضمنه القرار عدم جواز إرسال رسائل الجملة إلا إذا كان المستفيد وافق مسبقا على استلامها، بتسجيل رقم هاتفه لدى أي جهة لا تعتبر من فئة العائلة أو الأصدقاء أو المعارف .
وقال حياصات ان القرار يلزم شركات الاتصالات المتنقلة بتوفير آلية سهلة ومجانية تتيح للمستفيد رفض او استقبال أو إلغاء استلام الرسائل، وبخاصة المرسلة من خارج المملكة، وتوعية المستفيدين بالوسيلة المناسبة لتجنب الإزعاج الناتج عن تلك الرسائل.
وأشار الى أنه تضمن أحكاماً عامة منها ما يتعلق بحق الهيئة في النظر بأي شكوى تردها حول عدم تعاون أي من الشركات في معالجة و/أو وقف استقبال المستفيدين للرسائل واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة التي يتم إرسال تلك الرسائل من خلالها، والتزام شركات الاتصالات المتنقلة بعدم وقف أو اعتراض الرسائل المرسلة من شبكة شركة أخرى محلية إلا وفقاً لأحكام القانون.
واضاف حياصات ان الهيئة راعت عند اصدارها القرارعدم تقليل الفوائد المتأتية من الرسائل، وفرص الاستثمار المتوافرة في الإعلانات وعدم فرض أي تكاليف غير مبررة على مشغلي خدمات الاتصالات الخلوية متوقعا أن تبدأ الشركات باستقبال تلك الطلبات من خلال مركز خدمات الزبائن وفروعها في المملكة إلى حين إيجاد الآلية المناسبة، واشار حياصات إلى أن الهيئة ستقوم بشكل سنوي بمراجعة ما يتم اتخاذه من قبل الشركات من إجراءات تنفيذاً للقرار وستكون المراجعة الأولى في نهاية شهر تموز المقبل.