تساؤلات عدة يطرحها مواطنون وسياسيون عن مصير مجلس تنظيم البورصات الذي أقره رئيس الوزراء، والذي لم يقم لغاية الآن بمنح أي شركة بورصة ترخيص عمل أو مزاولة المهنة لأسباب لم تعلن من قبل رئيس الوزراء.
ويقوم على هذا المجلس رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة والأمين العام عبد الرؤوف الربابعة، حيث تسربت معلومات تؤكد أن مئات الآلاف أنفقت على هذا المجلس لأسباب لم يفصح عنها حتى الآن، في الوقت الذي يدعو فيه الرئيس إلى ضبط النفقات لدرجة شن حربا ضروس على الصحف والمواقع الالكترونية وحجب الإعلانات والاشتراكات عنها بحجة ضبط النفقات، في الوقت الذي يجب فيه أن تقوم الحكومة بضبط نفقاتها في مثل هذا المجلس والمجالس الأخرى التي على شاكلته.