علمت «العراب نيوز» من مصادرها المطلعة للغاية أن هيئة الأوراق المالية أصدرت قراراً يقضي بفرض غرامة مالية وعقوبات أخرى بحق كل من البنك الاردني الكويتي وبنك القاهرة عمان إثر تخلف المذكورين عن تضمين التقرير السنوي بعض البنود المطلوبة بموجب تعليمات الافصاح بحسب التقارير الصادرة عن الهيئة آنذاك.
وطبقاً للتفاصيل الواردة فقد تسلم السادة المسؤولون في البنك الأردني الكويتي وبنك القاهرة عمان خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي تقريبا تقارير رسمية من هيئة الأوراق المالية حول المخالفات المرتكبة لتعليمات الإفصاح المنصوص عليها مما دفع الهيئة وفقا للوثائق الصادرة آنذاك بفرض غرامة مالية مقدارها (250) ديناراً وتقييد المخالفة في السجل المهني الخاص بالبنك الاردني الكويتي في حين تم فرض غرامة مالية مقدارها (250) دينارا وتقييد المخالفة في السجل المهني الخاص ببنك القاهرة عمان.
القضية الشائكة مابين هيئة الاوراق المالية والسادة المسؤولين عن البنك الاردني الكويتي وبنك القاهرة عمان تزامنت مع إعلانات متشابهة صدرت بحق مجموعة من الشركات والمؤسسات المعروفة التي تتمتع بمكانة اقتصادية واستثمارية مرموقة في المجتمع المحلي والتي كانت نتيجة استحقاقات غرامات مالية نتيجة مخالفة تعليمات الافصاح، حيث وصلت «العراب نيوز» مؤخراً وثائق رسمية صادرة بتاريخها أكدت على حجم الغرامات المالية المترتبة على تلك المؤسسات والشركات.
علماً أن هيئة الأوراق المالية تحرص سنويا على رصد تحركات الشركات والمؤسسات التي تخالف تعليمات الافصاح وتفرض عليها الغرامات المالية بحسب النصوص القانونية في الوقت الذي تضغط فيه الهيئة نحو تسريع تسوية أوضاع هذه الشركات والمؤسسات وفقا للبيانات الموثقة في سجلاتها الرسمية وإبعاد شكوك انعدام تسوية الأمور المالية مابين الهيئة والمعنيين بالقضية.
وعلى صعيد متصل بالقضية فقد انتشرت تفاصيلها داخل الأوساط الحكومية والشعبية بسرعة البرق خاصة وأن أسماء المعنيين في القضية والذين وردت اسماؤهم في تقارير الهيئة آنذاك هم من الاسماء المعروفة محلياً وهو الأمر الذي أثار فضول مختلف الأوساط المطلعة على تفاصيل القضية فيما دفعت هذه القضية البعض الآخر للمطالبة بفتح ملف استثمارات هذه الفئة في القطاع الاستثماري وهي القضية التي نالت قسطاً وفيراً من الجدل وعلامات الاستفهام حول أسباب تخلف هؤلاء عن تضمين التقرير السنوي لبعض البنود المطلوبة مما يشكل مخالفة صارخة لتعليمات الافصاح، سيما وأن اسماء الشركات والمؤسسات المعنية تعتبر من أقوى الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات تخصصاتها مما يقتضي معه الأمر مسارعة المعنيين بالاعلان الرسمي لحيثيات القضية بدلا من تأثيرها على سمعة هذه المؤسسات بحسب مطلعين على تفاصيل القضية.
بقي أن نذكر أن هيئة الاوراق المالية أوردت ضمن تقاريرها الصادرة بتاريخه مجموعة كبيرة من المخالفات المرتكبة من قبل عدد لايستهان به من الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع والتي ستعمل «العراب نيوز على نشرها تباعا في الأعداد المقبلة، غير أنه لم يتسنى لنا التأكد من مستجدات القضية وردود فعلها على الطرفين في الوقت الذي أكد فيه مطلعون أن القضية ماهي الا إجراءات عادية في القضايا المشابهة وقد تمت تسوية الأوضاع بالطرق القانونية.