طالب ديوان المحاسبة وزارة النقل أخيرا بإعادة دراسة الاتفاقية الموقعة بين الحكومة وشركة مجموعة المطار الدولي التي تدير مطار الملكة علياء الدولي منذ عامين.
ودعا الديوان إلى ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من الجهات ذات العلاقة لدراسة ومتابعة الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، وبعضوية الديوان.
وانتقد الديوان، بحسب مصادر مطلعة، اتخاذ المجموعة لعدة قرارات تضر بالأردن وبالمستثمرين الأردنيين في المطار التي كان آخرها رفع رسوم خدمات المطار بنسبة 21.12% اعتبارا من بداية العام المقبل.
ووفق المصادر ذاتها، فإنّ الديوان خاطب الوزارة الأسبوع الماضي حول اتفاقية المطار الدولي وألمح إلى عدة أمور أولها عدم وجود نص واضح وصريح في الاتفاقية يعطي الحكومة حق التدقيق على السجلات والقيود المالية للمجموعة للتأكد من صحتها وبما يضمن حقها الفعلي من الإيرادات الإجمالية المتحققة حسب النسبة المتفق عليها وهي 54.47%.
غير أنّ وزير النقل المهندس سهل المجالي أكد لـ"الغد" أنّ الاتفاقية الموقعة مع المجموعة لا يمكن أن تغير أو تعدل وهي حاليا حيز التطبيق و"لن يعاد النظر في بنودها".
وقال بأنّه سيتم "تدقيق الإيرادات والسجلات المالية من قبل وحدة "إدارة المشاريع" في الوزارة والمسؤولة عن متابعة مشروع المطار وبوجود مندوب من ديوان المحاسبة للتأكد من حجم الإيرادات.
وبخصوص المستثمرين داخل المطار، قال المجالي إن لهم حق اللجوء إلى القضاء "وفق بنود الاتفاقية" بهدف متابعة أي ضرر قد يقع عليهم.
وأشار الوزير إلى أنّه وحتى الآن فإنّ "مؤشرات الأداء للمجموعة جيدة جدا وليس عليها أي انتقاد".
ولم تستطع الغد الحصول على رد من مجموعة المطار رغم عدة اتصالات معها.
وكان ديوان المحاسبة، انتقد قيام المجموعة برفع رسوم خدمات المطار ما يؤدي إلى إلحاق أضرار بشركات الطيران العاملة في الأردن خصوصا شركة "الملكية الأردنية" على اعتبار أنها الناقل الوطني.
وأكدت المصادر أن الديوان "أخذ على المجموعة اتخاذها قرارات ألحقت أضرارا بمستثمرين أردنيين في المطار".
وقالت المصادر إنه وللأسباب السابقة طلب ديوان المحاسبة تشكيل لجنة مشتركة لدراسة الاتفاقية ومدى مطابقتها للشروط المرجعية لدعوة العطاء ومراعاتها للقوانين الأردنية السارية وللمتطلبات والتوصيات والمعايير الصادرة عن منظمة الايكاو خصوصا فيما يتعلق بعلاقة الرسوم بكلفة الخدمات.
وكانت شركة الملكية وشركات طيران أخرى ولجنة الشركات العاملة في مطار الملكة علياء الدولي والاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) اعترضوا على رفع الرسوم في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها شركات الطيران في العالم بعد الأزمة المالية العالمية كما انتقدت عدم الأخذ برأيها عند اتخاذ القرار كما هو متبع ضمن مبادئ منظمة الطيران المدني الدولية الايكاو(ICAO).
وطالب الديوان بأن يتم الإيعاز من قبل الوزارة للمجموعة الالتزام بقانون ضريبة المبيعات لتحصيل قيمة الضريبة وتوريدها للخزينة العامة حسب الأصول، إضافة إلى عدم اتخاذ أي إجراءات أو قرارات قد تلحق الضرر بالمستثمرين بالمطار إلى حين انتهاء اللجنة من أعمالها.
وكانت وزارة النقل قدرت أخيرا قيمة ما تدفعه "مجموعة المطار الدولي بحوالي 30 مليون دينار سنويا وذلك كنسبة من العائد الإجمالي من المطار. وتقوم بدفع هذا المبلغ سنويا وهو مبلغ يمثل نسبة 54.5% من إجمالي عائدات المطار الذي تديره الشركة منذ 15 تشرين ثاني (نوفمبر) 2007.
وكان المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) جيوفاني بيزنياني، انتقد "الاتفاقية التي وقعت بين الحكومة الأردنية مع شركة (AIG).
وقال "إن تحويل بعض المطارات إلى مطارات تجارية يمكن أن يغير طبيعة علاقة الشركة بين شركات الطيران وإدارة المطارات. وبموجب هذه الاتفاقية تستطيع (AIG) صاحبة الامتياز رفع رسوم المطارات دون التشاور مع شركات الطيران وتحصل الحكومة على 54% من الدخل الكلي للمطار. وهكذا أصبح المنظم شريكا لصاحب الامتياز".
وأضاف بأنّ الحكومة الأردنية "تميزت عبر السنين برؤيتها المتطورة لصناعة الطيران كمحرك للنشاط الاقتصادي، إلا أنه يدهشني أن لا تأخذ الحكومة الأردنية بعين الاعتبار عند توقيع هذه الاتفاقية مبادئ منظمة الطيران المدني الدولية الايكاو (ICAO) التي تدعو إلى التشاور مع شركات الطيران. وإنني أناشدها بأن تغير شروط هذه الاتفاقية بما يتناسب مع مبادئ الايكاو".
يذكر أنّ مجموعة المطار تسلمت في تشرين الثاني من العام 2007 إدارة وتشغيل وتوسعة مطار الملكة علياء الدولي بأسلوب البناء والتشغيل وإعادة الملكية لمدة نحو 25 عاما. وبكلفة تقدر بحوالي 700 مليون دولار مع توقعات أن تصل إلى 800 مليون دولار.