تعرض البريد الالكتروني الخاص باحدى صحفيات جريدة "الدستور" للقرصنة من قبل هاكرز،قاموا باستخدامه لطلب مساعدة مالية من قائمة العناوين الموجودة لديها. واحرجت الرسائل الصحفية مع السفارات والمؤسسات والمنظمات الاجنبية والدولية العاملة في المملكة والتي تقوم بتغطية اخبارها ونشاطاتها مما اضطرها لارسال توضيح لجميع العناوين الموجودة لديها من خلال بريد الكتروني اخر. وكان الهاكرز قد طلبوا باسم الصحفية مبلغ 1200 باوند بحجة انها فقدت محفظتها في بريطانيا وتريد سداد المبالغ المترتبه عليها للفندق. البوصلة