قال رئيس مجلس الإدارة البنك العربي/ المدير العام السيد عبد الحميد شومان إنه بالرغم من الأزمة المالية العالمية وتبعاتها تمكنا من تنمية أرباح البنك وموجوداته والحفاظ على أموال المودعين، وشكل أداء البنك العربي ومجموعته المصرفية خلال العام 2008 امتدادا لنجاحاته في الأعوام الماضية، حيث جاءت الأرباح الصافية التي حققها البنك لتكون الأفضل منذ تأسيسه قبل ثمانية وسبعون عاما. فقد تجاوزت الأرباح قبل الضرائب وبعد المخصصات لمجموعة البنك العربي حاجز المليار دولار لتصل إلى (1.061) مليون دولار (مليار وواحد وستون مليون دولار) مقارنة مع (964) مليون دولار (تسعمائة وأربع وستون مليون دولار) حققها البنك بنهاية العام 2007 ، وبزيادة قدرها (97) مليون دولار (سبعة وتسعون مليون دولار) وبنسبة 10%. أما صافي الأرباح بعد الضريبة والمخصصات، فقد ارتفع بنهاية العام 2008 ليصل إلى (840) مليون دولار (ثمانمائة وأربعون مليون دولار) مقارنة مع (775) مليون دولار (سبعمائة وخمسة وسبعون مليون دولار) عن العام الماضي وبزيادة قدرها (65) مليون دولار (خمسة وستون مليون دولار) وبنسبة 8.4%. وفي تعليقه على هذه النتائج القياسية ، وقال شومان أن العام 2008 حفل بتغيرات كبيرة وشهد تقلبات حادة في الأسعار وتكاليف الإنتاج ، كما عانت معظم الاقتصاديات الدولية ولا تزال تعاني من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي امتدت ذيولها وتبعاتها لتشمل الأسواق الإقليمية والعربية. ووصف شومان العام 2009 بأنه سيكون عاما صعبا مليئا بالتحديات وستعاني خلاله معظم دول العالم ، وإن كان بدرجات متفاوتة ، حيث سيشهد هذا العام استمرارا لتباطؤ معدلات النمو في الاقتصاد العالمي الذي بدأت بوادره بالظهور خلال الربع الأخير للعام السابق لتصل إلى مستويات متدنية. هذا ، وسيشكل هذا التباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي أحد أهم التحديات التي ستواجه الصناعة المصرفية في العالم. هذا ، وقد أكد شومان على متانة الجهاز المصرفي الأردني ، منوها في الوقت نفسه إلى حصافة السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي الأردني في إدارته للجهاز المصرفي وتشدده في تطبيق معايير الرقابة الدولية ضمن أفضل الممارسات العالمية وبما يضمن الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي من حيث معدلات السيولة ونسب كفاية رأس المال وسلامة الأصول. وأشار شومان إلى قوة القاعدة الرأسمالية للبنك العربي وتمتعه بمعدلات سيولة مرتفعة ومريحة استنادا لمتطلبات معايير بازل 2 الأكثر تشددا ، منوها إلى أن الزيادة التي حققها البنك العربي فيما يتعلق بودائع العملاء ، والتي شملت مختلف فروع البنك العربي المنتشرة محليا وخارجيا ، إنما تعكس مدى الثقة التي يتمتع بها البنك لدى جمهور عملائه من الأفراد والشركات وتطلعهم إلى مؤسسة البنك العربي كملجأ آمن لأصولهم المالية. فقد ارتفع مجموع ودائع العملاء في نهاية العام 2008 إلى (31.4) مليار دولار مقارنة مع (24.7) مليار دولار بنهاية العام 2007 وبزيادة قدرها 27% ، حيث شكلت تلك الودائع ما نسبته 69% من إجمالي الموجودات لمجموعة البنك العربي. وأشار شومان إلى النمو المتحقق في مختلف بنود الميزانية ، حيث ارتفع مجموع الموجودات لمجموعة البنك العربي إلى (45.6) مليار دولار مقابل (38.3) مليار دولار بنهاية العام 2007 ، وبنسبة نمو بلغت 19% ، فيما ارتفعت محفظة التسهيلات الائتمانية إلى (22.5) مليار دولار بنهاية العام 2008 مقابل (19.4) مليار دولار بنهاية العام 2007 وبنمو نسبته 16%. وقد شكلت محفظة التسهيلات الائتمانية ما نسبته 49% من مجموع موجودات البنك. كما ارتفع مجموع حقوق المساهمين في مجموعة البنك العربي ليصل إلى (7.5) مليار دولار مقابل (6.8) مليار دولار للعام 2007 وبنسبة زيادة قدرها 9.5% ، الأمر الذي عزز نسبة كفاية رأس المال ، حيث بلغت 16.2% وبما يزيد على النسب المحددة من قبل الهيئات الرقابية ولجنة بازل 2 المشددة. كما حافظت المجموعة على معدلات السيولة النقدية المتميزة بها والتي بلغت 45%. هذا ، وقد بلغ العائد على الحقوق 11.2% ، فيما بلغت نسبة الكفاءة التشغيلية ، الممثلة بنسبة مصاريف التشغيل إلى صافي الإيرادات 44%. وأوضح شومان أن البنك ماض في تطبيق إستراتيجياته وسياساته المحافظة ، التي أثبتت نجاحها على مر السنين وذلك بخطى ثابتة وطموحه لتحقيق المزيد من النجاحات والتقدم ، حيث عمل البنك خلال العام 2008 على توسيع قاعدة نشاطاته ضمن خطة مصرفية متقنة تتضمن تقديم منتجات مصرفية مبتكرة وخدمات متميزة تتواءم مع احتياجات عملائه ، وبنفس الوقت تأخذ بعين الاعتبار وبشكل مدروس كافة المخاطر المحيطة بالعمل المصرفي ، لتؤكد ريادته كلاعب أساسي في عالم الصناعة المصرفية. وأضاف شومان أن انجازات البنك العربي خلال العام الماضي قد مكنته من المحافظة على تصنيفه الائتماني المتميز رغم التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية الحالية. فقد منحته مؤسسة موديز تصنيف A2 بالإضافة إلى توقعات مستقبلية مستقرة (Stable Outlook) ، حيث يؤكد هذا التصنيف المتميز قدرة البنك المرتفعة على الوفاء بالتزاماته والكفاءة في إدارة ميزانيته. كما أكـدت مؤسسة التصنيف الدولية فيتش تصنيف البنك العربي طويل الأجل بمستوى “A-“ مع مؤشر "مستـقر" ، ومؤسسة سـتاندرد آند بورز بدرجة “A-“ ، حيث تعكس تلك التصنـيفات مركز البنك القيادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحضوره المميز في المراكز المالية العالمية وانتشاره الجغرافي الجيد. كما تعكس تلك التصنـيفات المتميزة ، والتي حصل عليها البنك في نهاية العام 2008 ، سياسات البنك المحافظة تجاه المخاطر وجودة التوزيع القطاعي للتسـهيلات الائتمانية المتنوعة مما ساهم في بناء شبكة أمان جنبت البـنك آثار الأزمات والتقلبات الاقتصادية والمالية العالمية. ويذكر بأن مجلس إدارة البنك العربي كان قد أوصى إلى الهيئة العامة العادية المزمع عقدها يوم الجمـعة الموافق 27 آذار 2009 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل (133.5) مليون دينار أردني. وفي الختام ، أشار شومان إلى أن النتائج المتميزة التي أحرزها البنك لم تكن لتتحقق لولا تكاتف جهود موظفي البنك ودعم مساهميه وثقة عملائه ، داعيا كافة موظفي البنك على بذل كل ما بوسعهم لتعزيز رصيد الإنجازات والمحافظة على ريادة البنك العربي وتحقيق المزيد من النجاحات.