قضت محكمة الجنايات الكبرى بوضع متهم بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ( 15 ) سنة بعد تجريمه بتهمة جناية القتل القصد بوصفها المعدل من تهمة جناية القتل العمد ،
في حين برأت هيئة المحكمة متهمين اخرين من التهم المسندة اليهما لعدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقهما .
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها هيئة المحكمة أمس برئاسة القاضي الدكتور نايف السمارات وعضوية القاضيين رزق ابو الفول وطلال العقرباوي بحضور ممثل النيابة العامة مدعي عام المحكمة القاضي احسان السلامات ووكلاء الدفاع عن المتهمين.
وتتلخص وقائع القضية بان المتهم صادف المغدور بداية العام الجاري امام احدى البقالات في محافظة معان ولما شاهده عرف بانه شقيق الشخص الذي اقدم على طعن ابن عمه قبل فترة من الزمن وعلى الفور اقدم المتهم على طعن المغدور عدة طعنات وعلى اثرها تم اسعافه الى المستشفى الا انه فارق الحياة هناك متأثرا باصابته.
ووجدت هيئة المحكمة في حكمها القابل للتمييز بان اركان وعناصر تهمة جناية القتل العمد غير متوافرة بحق المتهم وقررت هيئة المحكمة تعديل وصف التهمة المسندة اليه من تهمة جناية القتل العمد الى تهمة جناية القتل القصد وتجريمه بها في حين برأت هيئة المحكمة المتهمين الاخرين من التهمة المسندة اليهما وهي تهمة جناية القتل العمد لعدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقهما.