تجار ومستوردون يحذرون من تدهور قطاع الألبسة جراء الإجراءات الجمركية

 واشاروا في شكواهم لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان التعرفة الجمركية في الاردن اعلى من دول الجوار باستثناء دول الخليج، معتبرين ان التعرفة الجمركية واسلوب تقديرها وتخمينها لا يخضع لمعايير واضحة ومحددة تخضع لقناعة ومزاجية المقدر او المخمن التي تلعب دورا اكبر في تثمين البضائع المستوردة، وبالتالي نسبة الرسوم الجمركية المستوفاة عنها، الامر الذي يضر بتجارتهم ومردودها على الخزينة والاقتصاد الوطني لان الاستيراد في هذا القطاع يعد الاكبر حجما بين سائر القطاعات على حد وصفهم.

 

ويقول التاجر والمستورد سمير جنزير ان مستورداته انخفضت الى اكثر من النصف جراء الاجراءات الجمركية، وان البضائع تخمن باعلى من اسعارها الحقيقية رغم تحقيقها لشروط الصفقة، لان قناعة المخمن تبقى هي الاساس وهي تختلف من مركز جمركي الى آخر ومن تاجر ومستورد الى آخر، الامر الذي يحد من القدرة التنافسية بين التجار على بيع بضاعتهم بأسعار منافسة ومقبولة بحيث تلائم القوة الشرائية للمستهلكين وتمكن من الاستمرارية في العمل في هذا القطاع.

 

ويضيف المستورد رائد القواسمة ان هناك العديد من الاجراءات الجمركية التي تثقل كاهل المستوردين والتجار، ابرزها التأخير في التخليص على البضاعة، خاصة اذا ما عترض التاجر على القيمة التخمينية والتقديرية، فتتعرض البضاعة للتلف جراء اعادة تخمينها اكثر من مرة وتتأخر عن وصولها في وقتها المحدد خاصة البضائع الموسمية التي تستورد للاعياد والمواسم التجارية الاخرى كالصيف والشتاء والعودة للمدارس، الامر الذي يعرض التاجر لخسائر فادحة، لافتا الى البيروقراطية في تعدد مراحل المعاينة والتقدير، اضافة الى التحويل المفاجىء للمعاينة والتخمين من مسرب الى آخر.

 

ويشير التاجر بسام القصاص الى عدم وجود تعاريف دقيقة لتصنيف البضائع وتنميرها، فاحيانا تصنف البضاعة على غير حقيقتها، فالقميص يصنف على انه "بلوزة" والمقاس الذي يندرج تحت مسمى "المحير" يصنف على انه رجالي او ستاتي، لافتا الى ان القائمة الاسترشادية المعمول بها حاليا لا تراعي تحديد هذه التصنيفات بدقة لتترك للمخمن الحرية في تصنيفها وتسميتها حسب خبرته او اجتهاده، خاصة وان التنمير والمقاس يختلف من دولة الى اخرى في المنشأ.

 

وتتطابق وجهة نظر التجار والمستوردين مع وجهة نظر نقابة تجار الالبسة والاقشمة في انعكاس الاجراءات الجمركية المتبعة سلبيا على هذا القطاع الذي يعد احد ركائز الاقتصاد الوطن، يحيث يؤكد نقيب التجار صلاح حميدان انه يسير نحو الانهيار داعيا دائرة الجمارك العامة والجهات المسؤولة الى اعادة النظر بهذه الاجراءات لتسهيل انسياب البضائع بما يكفل ديمومة هذا القطاع الواسع ويمكنه من الاستمرار ورفد خزينة الدولة.

 

ودعا حميدان الى ايجاد قاعدة عامة واضحة المعالم والأسس لتسعير وتخمين البضائع المستوردة، تبعد التاجر عن دائرة الشك وتجنبه الوقوع في الغرامات واقتصار عملية المعاينة والتخمين والتدقيق الجمركي في المركز النهائي اختصارا للمراحل المتعددة واحيانا المزدوجة في هذه العملية، بما يكفل التسريع في انجاز المعاملات ووصول البضاعة في موعدها وموسمها الذي استوردت من اجله في ظل وجود كفالة مالية تضمن حق دائرة الجمارك في حال حدوث أي اخطاء او فروقات في التقدير.

 

وطالب عضو النقابة سلطان علان بمرجعية واحدة لمكافحة التهريب لان تعدد هذه المرجعيات يعرض البضاعة للتاخير والتلف.

 

من جهته اكد مدير عام دائرة الجمارك غالب الصرايرة ان التعرفة الجمركية الاردنية ضمن التعرفه العالمية وتلبي متطبات اتفاقيات الشراكات مع الدول والمجموعات والهيئات الدولية التي يرتبط معها الاردن بمثل هذا النوع من الاتفاقيات، مشيرا الى ان أي تعديل على التعرفة الجمركية يخضع لمعاييرها وشروطها، اضافة الى كون نسبة الرسوم المستوفاة على البضائع المستوردة حسب جداول التعرفة ثابته بقرار من مجلس الوزراء ولا يمكن تعديلها الا بقرار مماثل من المجلس.

 

وقال ان قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 نص على ان التاجر الذي يثبت سعر الصفقة من خلال اوراق ثبوتية من المنشأ يعتمد السعر الذي يتقدم به وتحسب الرسوم على اساسه، لافتا الى ان غالبية التجار والمستوردين لا يثبتون السعر الحقيقي للصفقة ويقدمون اسعار اقل بكثير من الاسعار الحقيقية، مبينا ان للدائرة من الوسائل ولموظيفها من الخبرة ما يكفي للتأكد من الاسعار الحقيقية للبضائع.

 

واوضح الصرايرة ان تصنيفات البضاعة وتنميرها ومقاساتها تخضع للمعايير العالمية حسب منظومة التعرفة الجمركية المعمول بها عالميا، مؤكدا ان الاجراءات الجمركية من معاينة وتقدير وتخمين تهدف بالدرجة الاولى الى خلق حالة من العدالة والتوازن بين جميع المستوردين والتجار تكفل المنافسة الحرة للجميع من جهة، وتضمن قيام الدائرة بمهامها فيما يتعلق بالحماية وخفض نسبة المخاطر الى الحد الادنى لحماية الاقتصاد الوطني من جهة اخرى.

 

وكشف الصرايرة النقاب عن وجود بطاقات استيراد وهمية لاشخاص لا يقومون بالاستيراد هم انفسهم بل يستخدمها تجار آخرون مقابل حصولهم على نسبة معينة من قيمة الصفقة، موضحا ان تغيير المسرب لا يتم الا بقرار من مدير المركز ويأتي نتيجة لظهور معطيات ومخالفات تتضح خلال المعاينة وتكشف عنها عمليات التدقيق.

 

وردا على شكوى التجار من التأخير في انجاز معاملات البضائع السورية المعفية من الرسوم الجمركية حسب اتفاقية التجارة الحرة العربية، قال الصرايرة ان طريقة شحن البضائع من خلال عبوات كبيرة وغير منتظمة يستوجب التدقيق وفتحها ومعاينتها تحسبا لأي مخالفة والتحقق من الاصناف المسموح باستيرادها الى جانب التاكد من عدم وجود مخاطر بالتهريب من خلالها.

 

وأكد ان دائرة الجمارك تعمل باستمرار على تحديث انظمتها وادواتها للمحافظة على سمعتها العالمية كأحد الدوائر الجمركية على مستوى العالم وبما يكفل انسياب حركة المسافرين والبضائع ومكافحة التهريب والغش والمحافظة على الامن الاجتماعي ورفع سوية الموارد البشرية وتشجيع الاستثمار.

 

واشار الى ان الدائرة بدأت بتنفيذ عدد من المشروعات التي تنسجم مع هذه التوجهات، منها ادخال نظام الاسيكودا العالمي الخاص بتنظيم البيانات الجمركية والتتبع الالكتروني والسيطرة الذي تنفرد به الدائرة، اضافة الى مشروع البوابات الالكترونية والنافذه الواحدة وهو مشروع متطور تتم من خلاله الاجراءات الجمركية في مكتب واحد والتخليص المسبق والقائمة الذهبية والمراقبة التلفزيونية وادخال خدمة الرسائل القصيرة والموسوعة الجمركية الى جانب الاهتمام بالتدريب بفتح مركز تدريب جمركي في طريقه للتحول الى اكاديمية متخصصة.

 

ولفت الصرايرة الى ان الدائرة حصلت على شهادات جدارة على مستوى منطقتي الشرق الاوسط والادنى وشمال افريقيا.

 

وبين الصرايرة ان ايرادات دائرة الجمارك للعام 2008 بلغت مليار و211 مليون دينار مقارنة مع مليار و143 دينار للعام الذي سبقه في حين بلغت قيمة الغرامات 11 مليون و800 الف دينار.

بترا