بلغ عدد المطلوبين الذين تم تحويلهم إلى محكمة أمن الدولة بتهمة إضرام النار في كوخ للشرطة وسط مدينة معان قبل أسبوعين ثمانية أشخاص، فيما أحيل أربعة آخرون إلى محكمة بداية معان بتهمة إغلاق الطريق وإضرام النار في الإطارات في عرض الشارع، وفق مدير شرطة معان العميد محمود الفراهيد.
وأوضح الفراهيد تحويل ثلاثة مطلوبين آخرين ألقي القبض عليهم خلال الحملة التي تنفذها الأجهزة الامنية المختصة في معان لليوم الرابع وبحوزتهم مواد مخدرة إلى إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام تمهيدا لإحالتهم إلى محكمة امن الدولة.
وكان ارتفع عدد المطلوبين الذين تم القبض عليهم منذ بداية الحملة يوم الأحد الماضي إلى 6 أشخاص تم إيداعهم جميعا إلى الجهات القضائية المختصة.
يذكر أن أحد المراكز الأمنية في مدينة معان كان قد تعرض يوم الأحد الماضي إلى إطلاق عيارات نارية بعد اشتباكات بين قوات الأمن ومطلوبين في المدينة، أسفرت عن اعتقال عدد من المطلوبين.
إلى ذلك استنكرت وساط شبابية في مدينة معان إطلاق العيارات النارية باتجاه رجال الأمن العام أثناء تأديتهم لواجباتهم الرسمية، وهو الأمر الذي اعتبروه "يصب باتجاه إيقاع الفتنة في المدينة".
وأكدت هذه الاوساط في اجتماع عقدته في قاعة "متنزه البحرين" مساء امس دعت إليه رابطة أبناء الحسين أن "هذا الاعتداء يعد بمثابة اعتداء مباشر على أبناء المدينة كافة ويهدف الى زعزعة الأمن والاستقرار الذي تعيشه المدينة ومواطنوها الذين عرفوا على الدوام بانتمائهم لوطنهم وولائهم لقيادته الهاشمية".
كما استنكرت في ذات الوقت التصرفات "الفردية اللامسؤولة" من قبل بعض رجال الأمن العام والتي تسببت في حدوث أزمات في المدينة .
وقالوا إن "مصلحة معان تكمن في سيادة القانون والتعاون مع رجال الأمن وفرض هيبة الدولة التي تكفل الحفاظ على حقوق وأرواح المواطنين وصون ممتلكاتهم "، لافتين الى أن "نعمة الأمن والاستقرار التي ننعم بها في وطننا العزيز جاءت بفضل حنكة وفطنة قيادته الهاشمية الحكيمة".
وطالبوا الأمن العام "بمعالجة ومتابعة قضايا مروجي المخدرات والتي باتت منتشرة في المدينة".
وأشارت هذه الأوساط الى أن هنالك جهات لم يسموها من خارج المدينة تعمل ضد "المنظومة الأمنية" هدفها من ذلك تشويه الصورة عن مدينة معان وخلق الفوضى والإساءة إلى الأمن.
وطالبت الجهات المسؤولة أن تكون أكثر "حرصا على مصلحة الوطن" من خلال الدعوة للحوار المفتوح والصريح حول التزايد المفزع لحالات قضايا ترويج المخدرات التي يسقط ضحيتها مواطنون أبرياء ينجرفون وراء الإدمان".
كما طالبوا بأن "يسود القانون على الجميع بعدالة ومساوه في الحقوق والواجبات التي كفلها الدستور".
وأكدت على أهمية "الشراكة بين المواطن ورجل الأمن العام والعمل على توطيدها من منطلق أن الشرطة في خدمة الشعب والأمن مسؤولية الجميع وهو المبدأ ألأساس لإنجاح العملية الأمنية ، فضلا عن حفاظه على الأمن والاستقرار الذي يعد ركيزة أساسية في عملية التنمية الشاملة". بترا