ضبط رجال البحث الجنائي شخصا اقدم على تأسيس شبكة التقاط واعادة بث تلفزيوني لقنوات مدفوعة الاجر «مشفرة» بدون ترخيص من الجهات المعنية او من اصحاب الحقوق.
وقال مصدر امني مسؤول في تصريح خاص لـ «الدستور» ان القضية احيلت لقسم حماية حقوق الملكية في ادارة البحث الجنائي الذي يعد الجهة المختصة لانفاذ قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية ضمن كوادر مديرية الامن العام.
واضاف ان الشبكة تتألف من مجموعة من الاجهزة التي تساعد على التقاط بث تلك القنوات مدفوعة الاجر «المشفرة» ، واخرى تساعد على فك تشفيرها واعادة بثها ليشمل ذلك اكثر من 150 مستخدما ضمن منطقة جغرافية نصف قطرها 2م300 لقاء اجر شهري.
وبين ان مثل هذه الاعمال تشكل مخالفة صريحة لاحكام قانون حماية حق المؤلف التي تعاقب على اعادة البث الاذاعي والتلفزيوني دون اذن من صاحب الحق.
وتعاقب المادة 55 من ذات القانون على اي تحايل او ابطال او تعطيل للتدابير التكنولوجيا الفعالة ومنها وسائل فك التشفير المتعددة ومثالها البطاقات ، الدناجل «Dongles» ويعاقب قانون حماية حق المؤلف على مثل هذه الاعمال بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ستة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
كما تشكل هذه الاعمال مخالفة لاحكام قانون الاتصالات وقانون الاعلام المرئي والمسموع.