نقلت وكالة الانباء الفرنسية عن مسؤول حكومي لم تسمه ان الحكومة ستطلب من جلالة الملك استخدام صلاحياته من اجل تأجيل الانتخابات كي تسبقها انتخابات محلية تهدف الى تطبيق مبدأ اللامركزية.
وقالت الوكالة ان الاردن يستعد لتأجيل الانتخابات النيابية العامة واجراء تعديل على القانون الانتخابي والبدء في عملية تحقيق اللامركزية مع اجراء انتخابات مجالس المحافظات الأولى في البلاد.
وامر جلالة الملك عبد الله الثاني في 23 من تشرين الثاني الماضي بحل مجلس النواب واجراء انتخابات نيابية مبكرة قبل عامين من انتهاء عمل المجلس.
وينص الدستور على وجوب اجراء الانتخابات النيابية كل اربع سنوات، وفي حال حل مجلس النواب ان تجرى خلال اربعة اشهر من ذلك التاريخ.
واشارت "فرانس برس" الى ان الدستور يعطي الملك الحق بتأخير اجرائها.
ونقلت عن مسؤول حكومي ان "الاردن يرغب من الان فصاعدا ان تكون هذه المجالس منتخبة من اجل تنفيذ مشروع اللامركزية"، مشيرا الى ان "هذه الانتخابات (لمجالس المحافظات(تعطي الاشارات الاولى للاتجاهات الانتخابية قبل الانتخابات النيابية العامة في البلاد".
ومن جانب آخر، توقع هؤلاء المسؤولون ان يقوم جلالة الملك عبد الله بتعيين رئيس وزراء جديد للبلاد خلفا لرئيس الوزراء الحالي نادر الذهبي الذي يرأس الحكومة منذ تشرين الثاني 2007.
وتشير الاوساط السياسية في المملكة الى ان المرشح الاوفر حظا لرئاسة هذه الحكومة هو رئيس الديوان الملكي الحالي ناصر اللوزي.
الى ذلك كلفت هذا الاسبوع لجنة وزارية لدراسة تعديل قانون الانتخابات.
وهذه التعديلات كانت موضوع نقاشات في البلاد حيث ان طريقة التصويت لمرشح واحد والمتبعة منذ 1993 تواجه انتقادات واسعة من قبل المعارضة، خصوصا الاسلاميين الذين يرون انها ليست في صالحهم.
وقال النائب السابق عزام الهنيدي من حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين، لوكالة فرانس برس ان "قانون الانتخابات بصوت واحد، فصل بهذا الشكل لاستبعاد الاحزاب بشكل عام وتحجيم الحزب الاكبر في المملكة وهو حزب جبهة العمل الاسلامي".