استطلاع: انخفاض جوهري في تقييم الحكومة الحالية

و52% هي أقل نسبة تحصل عليها هذه الحكومة في الاستطلاعات التي نفذت منذ تشكيلها، وهي أقل بشكل جوهري من تقييم الرأي العام لها في استطلاع العام ونصف العام، حيث أفاد 62% بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها، وكانت النسبة 61% في استطلاع العام. فيما كانت النسبة 56% في استطلاع المائتي يوم، و 62% في استطلاع المائة، يوم، و62% توقعوا بأنها ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة في استطلاع التشكيل.

وفي ما يتعلق بتقييم أداء رئيس الوزراء، فقد أفاد 59% بأن رئيس الحكومة كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور عامين على تشكيل الحكومة، مقارنة بـ 62% أفادت بذلك في استطلاعي العام ونصف العام والعام، و56% أفادوا بذلك في استطلاع المائتي يوم، و61% في استطلاع المائة يوم، و66% توقعوا بأن الرئيس "سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة" في استطلاع التشكيل. وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في تقييم الرئيس في هذا الاستطلاع مقارنة باستطلاعات سابقة، يبقى تقييم الرأي العام للرئيس متشابهاً في الاستطلاعات كافة.

وحول تقييم الفريق الوزاري، فقد أفاد 48% بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور العامين على تشكيل الحكومة، مقارنة بـ 53% في استطلاع العام ونصف العام، و57% في استطلاع العام، و52% في استطلاع المائتي يوم، و57% في استطلاع المائة يوم، و59% توقعوا بأن الفريق الوزاري "سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة" في استطلاع التشكيل.

وأجرى الاستطلاع بعد مرور عامين على تشكيلها في الفترة بين 1-5/12/2009. وبلغ حجم العينة الوطنية المكتملة للاستطلاع 1180مستجيباً من أصل 1200، حيث رفض المشاركة في الاستطلاع 20 فرداً (أي بنسبة مشاركة 98 %). وقد توزعت العينة الوطنية على المحافظات،أما بالنسبة لقادة الرأي فبلغ حجم العينة المكتملة 620 مستجيباً من أصل 700، إذ رفض المشاركة في الاستطلاع 80 فرداً، أي أن نسبة المشاركة في الاستطلاع كانت 89 %، موزعين على سبع فئات، كما يبين الجدول (2).

وتظهر النتائج بأن تقييم الرأي العام لمدى قدرة كل من: الحكومة والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور عامين على التشكيل، قد انخفض مقارنة بتقييم الرأي العام في استطلاعات العام ونصف العام، والعام، والمائتي يوم، والمائة يوم، كما كان منخفضاً مقارنة بتوقعات المستجيبين في استطلاع التشكيل، أما تقييم الرئيس بعد مرور عامين، فهو أقل بشكل طفيف من تقييمه في الاستطلاعات السابقة.

ويشير الى ان تقييم الرأي العام للحكومات بصفة عامة، ومنها هذه الحكومة، يرتبط بمدى ملاحظة المواطنين لجدية الحكومة في التعامل مع القضايا الرئيسية التي تمس حياتهم اليومية من ناحية، ووجود جو عام مريح يخفف من حدية التعامل مع الموضوعات العامة. ويعكس تقييم الرأي العام انقساماً تجاه قدرة الحكومة على تحمل المسؤوليات منذ تشكيلها وحتى الآن. ومن الجدير بالذكر أن تقييم الرأي العام لأداء الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) كان أكثر سلبية من تقييمه لأداء الرئيس والحكومة، فأكثرية الرأي العام لا تعتقد أن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) قادر على تحمل المسؤوليات بعد مرور عامين على تشكيل الحكومة. إذ أن معيار النجاح هو 50%. إن تقييم الرأي العام لأداء الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري قد يكون مهيئاً لمزيد من التحسن أو التراجع اعتماداً على أداء الحكومة في التعامل مع أولويات المواطنين.

وعند مقارنة نتائج استطلاعات الحكومات المتعاقبة منذ عام 1996 (تاريخ البدء بإجراء استطلاعات تقييم أداء الحكومة)، تبين أن تقييم المستجيبين لمدى قدرة كل من الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري على تحمل مسؤولياتهم في استطلاعات ما بعد التشكيل عادة ما يكون دون توقعات المستجيبين لنجاح الحكومات عند تشكيلها؛ أي أن توقعات المستجيبين في استطلاعات التشكيل تكون أكثر تفاؤلاً مقارنة بنتائج الاستطلاعات اللاحقة للتشكيل ( المائة يوم والمائتي يوم والعام وغيرها...). إن تقييم الرأي العام لحكومة الذهبي (الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري) في استطلاعات العام ونصف العام والمائتي يوم والمائة يوم واستطلاع التشكيل قد اختلف، إلى حد ما، عن النمط العام لتقييم حكومات سابقة. فتقييم الرأي العام لحكومات سابقة كان ينخفض في استطلاعات المائة يوم مقارنة بتوقعات المستجيبين في استطلاعات التشكيل، ليستمر في الانخفاض في استطلاعات المائتي يوم والعام والعام ونصف العام (كما هي الحال لحكومات: الروابدة، أبو الراغب) أو يتحسن بشكل طفيف (في حالة حكومات الفايز، بدران، والبخيت) في استطلاع المائتي يوم. إلا أن تقييم أداء حكومة الذهبي في استطلاع المائة يوم كان شبه متطابق مع توقعات المستجيبين في استطلاع التشكيل، وما لبث أن انخفض هذا التقييم، بشكل جوهري، في استطلاع المائتي يوم ليعاود الارتفاع في استطلاع العام، وحافظ على النسب نفسها في استطلاع العام ونصف العام، وبخاصة في ما يتعلق بالحكومة والرئيس، وانخفض في ما يتعلق بالفريق الوزاري. أما بالنسبة لتقييم أداء الحكومة في هذا الاستطلاع، فقد انخفض تقييم الحكومة، بشكل جوهري، بعد عامين على تشكيل الحكومة. إذ تظهر النتائج أن هنالك انقساماً في الرأي العام نحو قدرة الحكومة على القيام بمسؤولياتها، وكذلك انخفض تقييم الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) وبشكل جوهري ليصل إلى دون 50%، في ما انخفض تقييم رئيس الوزراء بشكل طفيف.

وبناء على مقارنة استطلاعات الحكومات منذ عام 1996 وحتى الآن، ما زالت ثقة المواطنين بقدرة الحكومات المتعاقبة على تحمل مسؤوليات المرحلة في تراجع مستمر،ويبدو هذا التراجع جلياً عند مقارنة تقييم الرأي العام لأداء حكومتي الكباريتي والمجالي مع غيرهما من الحكومات اللاحقة. وعلى الرغم من أن حكومة الذهبي قد حافظت على التقييم نفسه في استطلاعي العام والعام ونصف العام، إلا أنها ما لبثت وأن انخفضت بشكل جوهري في استطلاع العامين، ما يعني أن فجوة الثقة بين مؤسسة الحكومة والمواطنين ما زالت قائمة ومهيأة لمزيد من التراجع ما لم تقم بعمل جاد على صعيد أولويات المواطنين، وهي كما يبين الاستطلاع في القسم الثالث أولويات اقتصادية بإمتياز.

أما في ما يتعلق بآراء عينة قادة الرأي العام، فقد أظهرت النتائج أن 59% من مستجيبي عينة قادة الرأي أفادوا بأن الحكومة كانت قادرة (وبدرجات متفاوتة) على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور عامين على تشكيلها، مقارنة بـ 67% أفادوا بأنها قادرة في استطلاع العام ونصف العام، و76% أفادوا بأنها كانت قادرة في استطلاع العام و58% في استطلاع المائتي يوم، و66 % في استطلاع المائة يوم، و68% توقعوا بأنها ستكون قادرة على تحمل مسؤولياتها في استطلاع التشكيل. وهذا انخفاض جوهري في تقييم قادة الرأي العام مقارنة باستطلاعي العام ونصف العام واستطلاع العام، وهو دون توقعات قادة الرأي في استطلاع التشكيل كما يبين الجدول رقم 4. أفاد 69% بأن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤوليات منصبه في استطلاع العامين مقارنة بـ 77% أفادوا بذلك في استطلاع العام ونصف العام، وبـ 84 % في استطلاع العام، و76% في استطلاع المائتي يوم، و 72% في استطلاع المائة يوم، و77% توقعوا ذلك في استطلاع التشكيل.

وحول تقييم أداء الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) أفاد 47% بأن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤولياته في هذا الاستطلاع، مقارنة بـ 52% في استطلاع العام ونصف العام، و59% في استطلاع العام، و51% في استطلاع المائتي يوم، و55% في استطلاع المائة يوم، و62% توقعوا ذلك في استطلاع التشكيل.

وكان تقييم عينة قادة الرأي للحكومة والرئيس والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) بعد مرور عامين على الحكومة، أقل من توقعات هذه العينة بنجاح الحكومة عند التشكيل. وهو دون تقييمهما للأداء في الاستطلاعات السابقة.

وتجدر الملاحظة أن تقييم عينة قادة الرأي لقدرة الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري على القيام بمهامهم يبقى أكثر إيجابيةً مقارنة بتقييم الرأي العام الأردني (العينة الوطنية). وهذا ينطبق على حكومات سابقة.

ويقول المركز ان تقييم أداء الحكومة والرئيس في هذا الاستطلاع، ما زال في إطار النمط العام لتقييم عينة قادة الرأي لأداء حكومات ورؤساء فرق وزارية سابقة في تحمل مسؤولياتهم، وبالرغم من التذبذبات من حكومة إلى أخرى، يكاد يكون متطابقاً منذ عام 1996 (تاريخ إجراء هذا النوع من استطلاعات الرأي). أما بالنسبة لتقييم الفريق الوزاري فهو دون تقييم النمط العام لفرق وزارية سابقة.

وعند مقارنة تقييم أداء الحكومة والرئيس، والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) حسب فئات عينة قادة الرأي، تبين النتائج أن الفئات التالية: أساتذة الجامعات، كبار الاقتصاديين، وكبار رجال وسيدات الدولة، هي الفئات التي قيمت أداء الحكومة بايجابية أكبر من الفئات الأخرى. إذ إن نسبة المستجيبين الذين أفادوا بنجاح الحكومة في كل من هذه الفئات كانت أعلى من الذين أفادوا بنجاح الحكومة في عينة قادة الرأي بصفة عامة، فيما كانت فئة القيادات الحزبية هي الفئة الأقل تقييماً لنجاح الحكومة والرئيس والفريق الوزاري في القيام بمهامهم. حيث أفاد 47% من فئة القيادات الحزبية بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة، وهي النسبة نفسها التي حصل عليها الرئيس، فيما قيم 36% من الفئة نفسها الفريق الوزاري بأنه كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة خلال العامين على تشكيل الحكومة. كما تظهر النتائج أن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) لم يكن ناجحاً من وجهة نظر أكثرية فئات عينة قادة الرأي بإستثناء المهنيين وأساتذة الجامعات. كما تبين النتائج أن الفئات التالية: كبار الاقتصاديين، كبار رجال وسيدات الدولة، أساتذة الجامعات، والمهنيون، هي الفئات التي قيمت أداء الرئيس بإيجابية أكبر من الفئات الأخرى في عينة قادة الرأي

وتضمن الاستطلاع أدوات جديدة لتقييم أداء الحكومة، وهي تقييم المستجيبين لأداء الحكومة في إدارة السياسات الداخلية والخارجية، والاقتصادية. لقد أظهرت النتائج بأن 67% و58% من مستجيبي العينة الوطنية يعتقدون بأن الحكومة كانت ناجحة في إدارة السياستين الخارجية والداخلية على التوالي، وهو أعلى من التقييم العام للحكومة. بالمقابل أفاد 45% من المستجيبين بأن الحكومة كانت ناجحة في إدارة السياسة الاقتصادية، وهو دون المعدل العام لتقييم الحكومة، ما يعني، وبشكل جلي، أن إدارة السياسات والملفات الاقتصادية كانت العامل الأساسي في تراجع تقييم الفريق الوزاري وبالتالي أدى إلى تراجع التقييم العام للحكومة كما يبين الشكل (4).

أما بالنسبة للقضايا التي كلفت بها الحكومة، تشير نتائج استطلاع العامين إلى أن هناك تراجعاً في تقييم المستجيبين لأداء الحكومة بمعالجة القضايا التي كلفت بها مقارنة بتقييم المستجيبين في استطلاعات: العام والنصف والعام والمائتي يوم والمائة يوم وهي أيضاً دون توقعات المستجيبين بالنجاح عند التشكيل. فعند التشكيل توقع مستجيبو العينة الوطنية أن تنجح الحكومة، وبدرجات متفاوتة، في معالجة جميع الموضوعات الخمسة عشر التي وردت في كتاب التكليف للحكومة. ومعيار النجاح هنا هو الحصول على أكثر من 50%. وبعد مرور مائة يوم على التشكيل كان تقييم أداء الحكومة أقل من 50% في 6 موضوعات من أصل 15 موضوعاً. وفي استطلاع المائتي يوم كان تقييم أداء الحكومة أقل من 50% في 7 موضوعات من أصل 15 موضوعا.ً وفي استطلاع العام كان تقييم أداء الحكومة أقل من 50% في 3 موضوعات من أصل 15 موضوعاً. وفي استطلاع العام والنصف كان تقييم أداء الحكومة أقل من 50% في 7 موضوعات من أصل 15 موضوعاً. وفي هذا الاستطلاع كان تقييم أداء الحكومة أقل من 50% في 8 موضوعات من أصل 15 موضوعاً وهي: العمل على حماية ذوي الدخل المحدود والمتدني، وربط الرواتب بمعدلات التضخم، وتوفير فرص عمل للمواطنين، ومحاربة الفساد بأشكاله كافة، ومبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، والإسراع في إنجاز برنامج الطاقة النووية، والعمل على حل مشكلة المياه، وتحسين رواتب العاملين في القطاع العام والقوات المسلحة.

أما الموضوعات التي أفاد المستجيبون بأن الحكومة قد نجحت في العمل على معالجتها، فكانت: تطوير التعليم والتعليم العالي، وتطوير الإعلام الرسمي، ومساندة الشعب الفلسطيني لتحقيق دولته المستقلة، ودعم استقلال القضاء، وتعزيز المشاركة السياسية وتنمية الحياة الحزبية، وتنفيذ المشاريع الإسكانية الحالية، وتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل جميع المواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن تقييم نجاح الحكومة في معالجة كل موضوع من الموضوعات التفصيلية بعد عامين قد انخفض مقارنة مع استطلاعات العام ونصف العام والعام والمائتي يوم والمائة يوم، وهي، بشكل جوهري، دون التوقعات بالنجاح في استطلاع التشكيل، بل إن تقييم أداء الحكومة في موضوعات مثل: توفير فرص عمل للمواطنين، وحماية ذوي الدخل المحدود وربط الرواتب بمعدلات التضخم هو تقييم سلبي للحكومة ويدعو للقلق. إن هذه الموضوعات هي في جوهر المهمات الاقتصادية.

وبخصوص عينة قادة الرأي فان تقييم أداء الحكومة في إدارة السياسات: الداخلية والخارجية والاقتصادية جاء متشابهاً لتقييم العينة الوطنية، ففي حين أفاد المستجيبون أن الحكومة كانت ناجحة في إدارة السياستين الخارجية والداخلية بنسبة 63% و52% لكل منهما على التوالي، فقد عبر أكثرية عينة قادة الرأي عن فشل الحكومة في إدارة السياسة الاقتصادية، إذا أفاد 54% بأن الحكومة كانت غير ناجحة في إدارة السياسة الاقتصادية. ومن الجلي بأن عدم نجاح السياسات الاقتصادية وضعف أداء الحكومة في إدارة السياسات الداخلية لعب دوراً في تراجع تقييم عينة قادة الرأي لأداء الحكومة

أما بالنسبة لتقييم الحكومة بالقضايا التي كلفت بها، فأظهرت النتائج تراجع تقييم المستجيبين في عينة قادة الرأي لأداء الحكومة بعد مرور عامين بمعالجة الموضوعات التي كلفت بها مقارنة بالتوقعات بنجاحها عند التشكيل، فعند التشكيل توقع مستجيبو قادة الرأي أن تنجح الحكومة في معالجة تسعة موضوعات من أصل 15 موضوعاً. أما في استطلاع المائة يوم، فقد أفاد المستجيبون بأن الحكومة نجحت في معالجة 7 موضوعات، وفي استطلاع المائتي يوم أفادت عينة قادة الرأي بأن الحكومة نجحت في معالجة 4 موضوعات من أصل 15 موضوعاً كلفت بها. أما في استطلاع العام فقد أفادت عينة قادة الرأي بأن الحكومة قد نجحت في معالجة 7 مواضيع من أصل 15 موضوعاً. وفي استطلاع العام ونصف العام أفادت عينة قادة الرأي بأن الحكومة قد نجحت في معالجة 6 مواضيع، أما في هذا الاستطلاع فقد أفاد المستجيبون من عينة قادة الرأي بأن الحكومة نجحت في معالجة خمسة موضوعات من أصل 15 موضوعاً وهي: مساندة الشعب الفلسطيني لتحقيق دولته المستقلة، وتنفيذ المشاريع الإسكانية الحالية، ودعم استقلال القضاء، والإسراع بإنجاز برنامج الطاقة النووية للأغراض السلمية، وتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل جميع المواطنين

أما الموضوعات التي أفاد المستجيبون من قادة الرأي بأن الحكومة لم تنجح في معالجتها، فهي: ربط الرواتب بمعدلات التضخم، وتعزيز المشاركة السياسية وتنمية الحياة الحزبية، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وحماية ذوي الدخل المحدود والمتدني، ومحاربة الفساد بأشكاله كافة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، والعمل على حل مشكلة المياه، وتطوير الإعلام الرسمي، وتطوير التعليم والتعليم العالي، وتحسين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام والقوات المسلحة.

ومن الملاحظ أن تقييم نجاح الحكومة في معالجة كل موضوع من الموضوعات التفصيلية بعد مرور عامين، قد انخفض مقارنةً بالتقييم في استطلاعات العام والنصف والعام والمائتي يوم والمائة يوم، وكان أقل، وبشكل جوهري، من التوقعات، وكان تقييم أداء الحكومة يدعو للقلق في موضوعات مثل محاربة الفساد، وتعزيز المشاركة السياسية، وربط الرواتب بمعدلات التضخم والعمل على حماية ذوي الدخل المحدود.

وبالمجمل، تشير النتائج إلى أن عينة قادة الرأي كانت أقل إيجابية من العينة الوطنية في تقييمها بنجاح الحكومة في العمل على معالجة الموضوعات التفصيلية التي كلفت بها.

وبشأن أولويات الرأي العام وعينة قادة الرأي يعالج هذا القسم أهم القضايا التي تواجه الأردن من وجهة نظر مستجيبي العينة الوطنية وعينة قادة الرأي. كما يعرض هذا القسم لتقييم المستجيبين لوضع أسرهم الاقتصادي مقارنة بثلاث سنوات مضت.

وأظهرت النتائج أن أولويات المواطنين هي أولويات اقتصادية، حيث جاءت مشكلة "البطالة" كأهم مشكلة تواجه البلاد، على الحكومة معالجتها بنسبة 30% من مجموع الإجابات، وجاءت مشكلة "ارتفاع الأسعار"وغلاء المعيشة" بالنسبة نفسها (30%) فالفقر 14%. فيما كانت ثالث أهم مشكلة هي الوضع الاقتصادي بصفة عامة وعجز الموازنة بنسبة 12% من المستجيبين. في حين جاءت مشكلة الفساد المالي والإداري كرابع أهم مشكلة بنسبة 4%، فالإصلاح السياسي والديمقراطية 2%.

أما أهم مشكلة تواجه البلاد، وعلى الحكومة البدء بمعالجتها، من وجهة نظر عينة قادة الرأي العام، فقد كان الوضع الاقتصادي بصفة عامة وعجز الموازنة والمديونية بنسبة 48% تلتها مشكلة البطالة في المرتبة الثانية 12%، ثم الإصلاح السياسي والديمقراطية 9% فالفقر 7%.

أما في ما يتعلق بالوضع الاقتصادي الحالي لأسر المستجيبين ومقارنته بوضعهم الاقتصادي قبل ثلاث سنوات، فقد أفاد 23% من العينة الوطنية بأن وضع أسرهم الاقتصادي قد تحسن، و36% أفادوا بأنه بقي كما هو. في حين أفاد 41% من مستجيبي العينة الوطنية بأن وضع أسرهم الاقتصادي قد ساء. أما في ما يتعلق بعينة قادة الرأي، فقد أفاد 30% من مستجيبيها بأن وضع أسرهم الاقتصادي قد ساء و38% أفادوا بأنه بقي كما هو. و(32%) أنه قد تحسن.

وعند مقارنة نسب المستجيبين من العينة الوطنية في هذا الاستطلاع الذين أفادوا بأن وضع أسرهم الاقتصادي قد ساء مع أولئك الذين أفادوا بالإجابة نفسها في استطلاعات سابقة، يظهر أن هذا الاستطلاع شهد ارتفاع نسبة المستجيبين الذين أفادوا بأن وضع أسرهم الاقتصادي قد ساء مقارنة باستطلاعي حزيران 2009 وكانون الأول 2008، حيث أفاد 27% و40% على التوالي من المستجيبين بأن وضع أسرهم الاقتصادي ساء، وارتفعت هذه النسبة إلى 41% في هذا الاستطلاع.

أما في ما يتعلق بتوقعات المستجيبين لوضع أسرهم الاقتصادي خلال الستة أشهر المقبلة، فتشير النتائج إلى أن الرأي العام (العينة الوطنية) غير متفائل بتحسن وضع أسرهم الاقتصادي. فقد أفاد 27% من أفراد العينة الوطنية بأن وضع أسرهم الاقتصادي سيكون أفضل مما هو عليه الآن بعد ستة أشهر، مقابل 22% أفادوا بأنه سيبقى كما هو عليه الآن، و25% أفادوا بأنه سيكون أسوأ مما هو عليه الآن. أما عينة قادة الرأي، فقد أفاد 23% بأن وضع أسرهم الاقتصادي سيكون أفضل مما هو عليه الآن بعد ستة أشهر، و41% أفادوا بأنه سيبقى كما هو، و30% أفادوا بأنه سيكون أسوأ مما هو عليه الآن، كما يبين الجدول (10).

ويخلص الاستطلاع الى ان البيانات المستقاة من هذا الاستطلاع بأن تقييم الرأي العام (العينة الوطنية) في ما يتعلق بقدرة الحكومة والفريق الوزاري قد انخفض، بشكل جوهري، مقارنة بتقييم المستجيبين لأداء الحكومة قبل ستة أشهر؛ أي في استطلاع العام ونصف العام، وهو أقل من تقييم المستجيبين في الاستطلاعات السابقة (العام، والمائتي يوم، والمائة يوم) وأقل، بشكل جوهري، من توقعات المستجيبين للحكومة والفريق الوزاري بالنجاح في استطلاعات التشكيل. فحسب نتائج هذا الاستطلاع، ينقسم اليوم الرأي العام تجاه قدرة الحكومة بعد عامين من تشكيلها، فيما توافقت أكثرية الرأي العام على أن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) غير قادر على تحمل مسؤولياته.

إن تقييم العينة الوطنية (الرأي العام) لأداء الرئيس كان مختلفاً، إلى حد ما، عن تقييم الحكومة والفريق الوزاري. فعلى الرغم من انخفاض تقييم أداء الرئيس في هذا الاستطلاع مقارنة بتقييمه في الاستطلاعات السابقة، إلا أن هذا الانخفاض غير جوهري من الناحية الإحصائية، وما زال تقييم الرأي العام لأداء الرئيس متسماً بالثبات.

إن تقييم عينة قادة الرأي لأداء الحكومة، الرئيس، والفريق الوزاري في هذا الاستطلاع كان أقل منه مقارنة بالاستطلاعات السابقة (العام ونصف العام، والعام، والمائتي يوم، والمائة يوم) وأقل منه مع توقعات عينة قادة الرأي بنجاح الحكومة والرئيس في استطلاع التشكيل، وتوافقت أكثرية عينة قادة الرأي على عدم قدرة الفريق الوزاري على القيام بأعماله.

أما فيما يتعلق بإدارة الحكومة للسياسات: الخارجية، والداخلية، والاقتصادية، فقد أظهرت النتائج بأن الرأي العام قيم إدارة السياستين الخارجية والداخلية بالنجاح، وقيم إدارة الملفات الاقتصادية بعدم النجاح. وهذا ينطبق على تقييم عينة قادة الرأي.

أما في ما يتعلق بالموضوعات التي كُلفت الحكومة بمعالجتها، فقد قيمت العينة الوطنية أداء الحكومة بالنجاح في معالجة سبعة موضوعات من أصل خمسة عشر موضوعاً كلفت بها. فيما كان تقييم مستجيبي عينة قادة الرأي بنجاح الحكومة في معالجة الموضوعات التي كلفت بها أقل إيجابية من تقييم العينة الوطنية، إذ أظهرت النتائج أن عينة قادة الرأي قيمت أداء الحكومة بالنجاح في معالجة خمسة موضوعات من أصل خمسة عشر موضوعاً. وإن تقييم الرأي العام وقادة الرأي العام لأداء الحكومة في معالجة كل موضوع من الموضوعات التفصيلية بعد عامين من التشكيل، قد انخفض مقارنة بالتقييم في استطلاعات العام والنصف العام والعام والمائتي يوم والمائة يوم، وكان أقل من توقعات المستجيبين بالنجاح في استطلاع التشكيل. وبذلك يكون تقييم الرأي العام وعينة قادة الرأي للحكومة في القضايا التفصيلية أقل من تقييم الحكومة بشكل عام. ومما لا شك فيه أن انخفاض تقييم الحكومة، بصفة عامة، من قبل عينة قادة الرأي والعينة الوطنية قد عكس سلبية التقييم في القضايا التفصيلية، وبالذات في القضايا الاقتصادية التي كلفت بها مثل: حماية ذوي الدخل المحدود، وتوفير فرص عمل وربط الدخل بمعدلات التضخم، حيث أن تقييم العينتين لأداء الحكومة في الموضوعات السابقة كان سلبياً جداً. وقد يكون هو السبب الرئيسي لانخفاض تقييم أداء الحكومة بصفة عامة وأداء فريقها الوزاري. إن عدم قدرة الحكومة على المحافظة على نسب التقييم نفسها التي حصلت عليها في استطلاعات سابقة أو رفع نسب تقييم أدائها يمكن تفسيره بالعديد من الأسباب، أولاً: أن المستجيبين لا يرون أن الحكومة ناجحة في إدارة الملفات الاقتصادية للبلاد، بل على العكس من ذلك فإن تقييم الحكومة في إدارتها الاقتصادية هو تقييم سلبي، ثانياً: يصبح هذا السبب أكثر أهمية وبخاصة في اطار أن المواطنين يعتبرون أن أهم المشاكل التي تواجه البلاد هي مشاكل ذات طبيعة اقتصادية (ارتفاع الأسعار، البطالة، الفقر، عجز الموازنة)، ثالثاً: أن الظروف الاقتصادية للمواطنين هي أسوأ من ظروفهم الاقتصادية قبل ستة أشهر وتوقعاتهم لظروفهم الاقتصادية هي توقعات لا يحبوها الأمل، حيث إنهم يتوقعون بأن لا يطراً أي تحسن على ظروفهم الاقتصادية، بل إنه سوف يكون أسوأ خلال الستة أشهر المقبلة.

رابعاً: إن تقييم أداء الفريق الوزاري هو تقييم سلبي، مما يعني أن المواطنين وقادة الرأي يعتقدون أن الفريق الوزاري غير مقنع، وعليه فإن أداءه السلبي من وجهة نظر المستجيبين يكون عاملاً رئيسياً في إعادة تقييم الحكومة وانخفاض نجاحها.

تشير نتائج استطلاع الرأي إلى أن فجوة الثقة بين المواطنين والحكومة ما زالت قائمة، وهي أكبر من تلك التي عكستها الاستطلاعات التي نفذت لتقييم أداء هذه الحكومة. إن معالجة الجوانب الاقتصادية وإدارة كفؤة للملفات الاقتصادية يستطيع المواطن أن يتلمس أثرها على حياته اليومية ، بالإضافة إلى خطاب حكومي اقتصادي قادر على التفاعل مع أولويات المواطنين من شأنها العمل على تجسير فجوة الثقة بين المواطنين والحكومة. وبدون التعامل المقنع والجدي مع الملفات الاقتصادية، فإن فجوة الثقة مهيأة للاتساع، مما يؤثر على ثقة المواطن بالدولة بصفة عامة.

إن تغيير تقييم أداء عينة قادة الرأي في الحكومة الحالية أو أيه حكومة أخرى مرتبط بقدرة الحكومة على التعامل مع مثلث الأزمة – كما تعرفها عينة قادة الرأي- وهي إدارة السياسة الاقتصادية، والإصلاح السياسي والديمقراطية، والبطالة والفقر.

إن توافق الرأي العام وقادة الرأي على أن الفريق الوزاري غير قادر على القيام بمهامه، وبالذات في تعامله مع الملفات الاقتصادية، يؤدي إلى تراجع تقييم الحكومة بصفة عامة واتساع فجوة الثقة.