علمت «العراب نيوز» من مصادرها المطلعة للغاية أن إعلاناً حكومياً رسمياً حط مؤخراً على مكتب السادة المعنيين في شركة «نُقل» للسيارات جراء عدم تسديد المبالغ المتحققة في ذمة الشركة لحساب دائرة الجمارك الأردنية أو اللجوء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها بحسب ما ورد في التفاصيل.
وطبقاً للتفاصيل الواردة فقد تسلم السادة المسؤولين في شركة «نُقل» للسيارات في منتصف شهر تشرين الثاني الماضي إعلاناً رسمياً صادراً عن دائرة الجمارك الأردنية حول ضرورة دفع المبالغ المستحقة في ذمتها لحساب الجمارك حيث ورد في نص الإعلان الرسمي أنه «ًسنداً لقرار التغريم رقم 109/8/5/299/1/2009/31067) والمطالبة رقم (109/8/3/299/1/2009/قلم/31056) ملف تحصيل رقم (326/2009) المبادرة إلى دفع المبالغ المتحققة بذمتها لحساب المالي».
ونتيجة للتدقيق اللاحق في سجلات دائرة الجمارك وبناء عليه تم توجيه الإعلان الرسمي المشار إليه آنفاً متضمناً التأكيد على ضرورة «المبادرة لدفع المبالغ المطلوبة خلال (60) يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية تلافياً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».
القضية الشائكة القائمة حالياً مابين دائرة الجمارك الاردنية وشركة «نُقل» للسيارات تزامنت مع إعلانات متشابهة صدرت بحق عدد من المؤسسات الرسمية نتيجة استحقاقات مبالغ مالية تخلفت عن دفعها في المواعيد المحددة لتسديدها، حيث وصلت «العراب نيوز» مؤخراً وثائق رسمية أكدت على حجم المبالغ المالية المترتبة عليها تجاه الجمارك الاردنية، وبينما اشتعلت لهجة المخاطبة مابين دائرة الجمارك و الشركات والأشخاص المعنيين بالقضية وذلك بتوجيه إعلان نهائي بضرورة تسديد قيمة المطالبات المالية خلال فترة محدودة ورد ذكرها في الإعلان المذكور سابقاً وإلا اللجوء للإجراءات القانونية بعد أن فشلت محاولات فض القضية بحلول ودية بعد أن تقرر إرجاء فترة السداد أكثر من مرة من قبل هؤلاء في الوقت الذي تضغط فيه الجمارك نحو تسريع تاريخ سداد هذه المبالغ الموثقة في سجلاتها الرسمية وإبعاد شكوك انعدام تسوية الأمور المالية مابين الجمارك والمعنيين بالقضية.
حيث ورد في الوثيقة الرسمية مدار العرض حالياً أنه يترتب في ذمة شركة «نُقل» للسيارات مطالبة مالية ومن جهة أخرى فقد انتشرت تفاصيل ذات القضية داخل الأوساط الحكومية والبرلمانية بسرعة البرق خاصة وأن أسماء المعنيين في القضية والذين تسلموا إعلانات الإنذار النهائية هم من الأسماء والشركات المعروفة محلياً وهو الأمر الذي أثار فضول مختلف الأوساط المطلعة على تفاصيل القضية فيما دفعت هذه القضية البعض الآخر للمطالبة بفتح ملف استثمارات هذه الفئة في القطاع الاستثماري وهي القضية التي نالت قسطاً وفيراً من الجدل وعلامات الاستفهام حول أسباب تخلف هؤلاء عن دفع المبالغ المالية المتراكمة في ذمتها لصالح دائرة الجمارك الاردنية في المواعيد المحددة لها، سيما وأن أسماء الشركات والمؤسسات المعنية تعتبر من أقوى الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات تخصصاتها مما يقتضي معه الأمر مسارعة المعنيين بالإعلان الرسمي لحل القضية بدلا من تأثيرها على سمعة هذه المؤسسات بحسب مطلعين على تفاصيل القضية.
بقي أن نذكر أن دائرة الجمارك الاردنية أوردت ضمن إنذاراتها الموقعة تهديداً ضمنياً باللجوء إلى الإجراءات القانونية في حال تخلف القائمين على شركة «نُقل» للسيارات أو كافة المعنيين بالقضية عن التخلف عن موعد الدفع والذي ينتهي بمرور (60) يوماً من تاريخ تسلم تلك الجهات للإعلانات الرسمية منتصف شهر تشرين الثاني الماضي فيما أوردت مصادر مطلعة وإنما غير مسؤولة أن القضية في طور الحل في القريب العاجل.