اعتصام مفتوح لسائقي سيارات جسر الملك حسين أمام رئاسة الوزراء

 وقال سائقون رفضوا ذكر أسمائهم ان "الأوضاع على جسر الملك حسين تنذر بكارثة وتهدد مئات العائلات التي تسترزق من العمل على سيارات الجسر بالفقر والضياع، مشيرا إلى أن عدد السيارات الخصوصية التي تعمل على تحميل الركاب يفوق عدد السيارات العاملة رسميا على الجسر عدا عن سيارات مكاتب التاكسي التي تأتي من مناطق المملكة المختلفة مع أنها ممنوعة من الدخول إلى الجسر".

 

وطالب هؤلاء الأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات حازمة مع أصحاب السيارات والمكاتب العمومية للحد من تفاقم هذه المشكلة وتوفير الحماية اللازمة لهم.

 

وأضاف السائقون أن "المسؤولين طالبونا بالعودة للعمل لحين حل المشكلة حيث أبدوا تفهما واضحا للمشكلة ووعدونا بحلها في القريب العاجل".

 

إلى ذلك كانت الأمور على جسر الملك حسين تسير بشكل طبيعي حيث بدت حركة المسافرين انسيابية وقاعات القادمين والمنتظرين فارغة ولم يلاحظ وجود أية أزمة في حين تواجدت بعض سيارات الجسر لتحميل الركاب.

 

وبحسب مدير مفارز امن الجسور العميد محمود أبو جمعة فإن حركة المسافرين في مثل هذه الأيام من السنة تكون عادة قليلة والباصات والسيارات العاملة الموجودة تكفي لنقل هؤلاء المسافرين من دون تأخير.

 

وقال "سنتمكن من السيطرة على الوضع في حال زاد عدد المسافرين رغم أننا لم نستعن بأية وسائط نقل خارجية لتغطية النقص في سيارات الجسر".

 

وأكد ابو جمعة ان هذه المشكلة موجودة منذ بدء العمل على جسر الملك حسين وليست وليدة اللحظة، والسبب المباشر في ذلك أن مركز جسر الملك حسين الحدودي يقع ضمن منطقة سكنية اعتاد أهلها على الكسب والانتفاع من عملية تحميل الركاب.

 

 وأضاف "نعمل حاليا بالتعاون مع مختلف الإدارات المعنية كإدارة السير والدوريات الخارجة وشرطة البلقاء ومديرية الأمن العام لحل المشكلة بطريقة سليمة من دون أن نحدث صداما مع أهل المنطقة".

 

وأوضح أبو جمعة أن المشكلة ليست بالحجم الكبير الذي يصوره السائقون لكننا نعتبرها مشكلة مهمة ورئيسية "سنوليها أهمية قصوى حرصا منا على مصلحة السائقين وأصحاب سيارات السرفيس".

 

ويذكر أن جسر الملك حسين يعتبر المنفذ الوحيد لأبناء الضفة الغربية وغزة إلى الأردن ويشهد حركة مسافرين كثيفة خاصة في المواسم ويعمل على نقل الركاب إلى جميع مناطق المملكة حوالي 200 سيارة و10 باصات.