قال رئيس ديوان الخدمة المدنية مازن الساكت إن جزءاً من التطورات التي شهدتها الإدارة الأردنية في السنوات الأخيرة جاءت نتيجة لتطورات دولية وإقليمية ومحلية تتعلق بمتغيرات سياسية اقتصادية واجتماعية عميقة.
وقال في لقاء مع أسرة وكالة الأنباء الاردنية (بترا) أداره المدير العام للوكالة الزميل رمضان الرواشدة ان هذه التطورات لها علاقة بإعادة تعريف دور الدولة ومهامها في المجتمع، بمعنى ان الإدارة الحكومية كان لا بد لها ان تعيد هيكلتها وتأهيل مؤسساتها لتلتقي مع هذا التعريف الجديد.
وأضاف ان هناك مجموعة من الأنشطة والمهام التي بات مطلوباً من المجتمع المدني والقطاع الخاص أن يشارك القطاع العام في ادائها او ان يحل محله، وكذلك بات مطلوباً أن لا تكون الوظيفة الحكومية الفرصة الوحيدة امام الناس في التوظيف وفرص العمل ، وان لا تكون تكاليف النفقات في الموازنات عبئاً على الواقع الوطني بما في ذلك حجم القوى العاملة والرواتب في الموازنة العامة.
وقال رئيس الديوان إنه على ضوء واقع هذه المتغيرات والمتطلبات كان لا بد ان ننظر الى الظرف الخاص بالأردن من حيث تطوره وإمكاناته على مستوى الوطن والتقسيمات الجغرافية، مشيراً الى ان الديوان عمل على ترشيد واقع الاستخدام وتنظيمه في اجهزة الدولة.
وبين انه بدءاً من العام 2004 اخذ الديوان بمعالجة مجموعة من القضايا التي تسببت فيها اشكالات تراكمية أدت إلى وجود حالات من الخلل والظواهر غير الصحية داخل الجسم الوظيفي، ومنها وجود 47 الف موظف في الجهاز الوظيفي يستحقون الترفيع الوجوبي ولم يرفعوا، مؤكدا انه تمت معالجة هذه المسألة في حينه.
ودعا إلى وضع رؤية عميقة وشاملة وعلمية تستند الى البيان والاحصاء والمعرفة والتجربة في الواقع الأردني، وإلا ظلت نتائج تحقيق الإنجازات وبرامجنا وأهدافنا متواضعة وفيها الكثير من اللاواقعية مهما كانت جميلة وعظيمة، وغير قابلة للتحقيق والقياس.
وقال إن تواضع النتائج دفع الديوان للتعامل مع حقائق موجودة من خلال دراسة تفصيلية وميدانية اذ وجدنا أن 25 ألف موظف عينوا خارج جدول التشكيلات، وهي تعيينات تمت باسم اللامركزية وتحت ضغوطات اجتماعية وبرلمانية وعشائرية ومناطقية كانت تطالب بمنح فرص عمل للناس وبمبررات إنسانية.
وأضاف الساكت انه تبين عند تفحص نتائج تلك الممارسات ان منهم 2000-2500 جامعي، 1500 يحملون شهادة الدبلوم المتوسطة ، و3 الاف حاصلين على الشهادة الثانوية و17 الف لم يجتازوها، ما أدى الى تدني كفاءة الوظيفة العامة، بمعنى أن كفاءة الجهاز الوظيفي في الدولة الأردنية قد تهددت، لذلك كان لا بد دق ناقوس الخطر ووقف هذه المسألة ومعالجتها.
واضاف، كان لا بد من إعادة دراسة واقع هذه الفئات ، وتسكينهم في وظائف ومسميات تتلاءم مع مؤهلاتهم وخبراتهم وامكاناتهم، فانجزالديوان هذه المهمة واخرها في جدول تشكيلات 2009 اذ استحدثت 6214 وظيفة لتثبيت ما تبقى منهم، وكان الاهم من ذلك العمل على ان توقف هذه المسألة نهائياً.
وقال الساكت كان لا بد من إعادة النظر في واقع التشريع الذي يحكم ادارة الموارد البشرية والوظيفة العامة وتم إنجاز نظام الخدمة المدنية 2007، الذي شكل في رأيه سنداً تشريعياً لبرامج التطوير في واقع ادارة الموارد البشرية، وإنجاز عدد من المهام والعمليات الواسعة التي شملت معظم أدوات إدارة الموارد البشرية.
وذكر بعض الأدوات الرئيسية في التطوير ومنها تقييم الأداء الفردي في اجهزة الخدمة المدنية الممارس في الدولة الاردنية منذ العام 1955، والذي جاءت نتائج الدراسة التي أجراها الديوان على نتائج فترة 22 عاماً لهذا التقييم (97 بالمئة ممتاز وجيد جداً) لتوضح أن هذه الأداة قد تحولت إلى جهد فيه الكثير من المضيعة للوقت والجهد والمال.
وأضاف رئيس الديوان في ظل غياب التقييم المؤسسي أصبح هذا التقييم مجرد امر روتيني خاضع للضغوط والعلاقات الشخصية، وبالتالي فقدت هذه الأداة مهامها التي تتمثل بفرز حالة التميز والابداع والمبادرة.
واكد ضرورة التعامل مع سجل الأداء السنوي للموظف، ومناقشته ومشاركته في التقييم، مشيرا إلى ان الديوان اخذ بحل وسطي بين السرية والعلنية لتقرير الموظف بحيث يسمح له الاطلاع بعد شهر على التقييم.
وبالنسبة للوصف الوظيفي قال الساكت انه تم إعادة دراسة واقع الوصف الوظيفي الذي كان قد وضع له 86 مجلدا لدوائر في الخدمة المدنية كافة.
وأضاف أن الديوان وجد أن من أهم أسباب عدم تفعيل هذه الاداة هو اتساع الجهاز الوظيفي وضخامة حجم العمل، ما اكد الحاجة الضرورية لاستخدام تكنولوجيا ونظم المعلومات فتم انجاز نظام محوسب للتعامل مع الوصف الوظيفي وربطه بالمسميات الوظيفية الفعلية. بترا