صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تشكيل حكومة جديدة برئاسة الرفاعي

 وتاليا نص الإرادة الملكية السامية: نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بناء على استقالة دولة المهندس نادر الذهبي، وبعد الاطلاع على المادة (35) من الدستور، نأمر بما هو آت: 1- يعين دولة السيد سمير الرفاعي رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع وبناء على تنسيب الرئيس المشار إليه: 2- يعين معالي الدكتور رجائي المعشر نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة 3- يعين معالي السيد نايف القاضي نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية 4- يعين معالي الدكتور عبد السلام العبادي وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية 5- يعين معالي السيد توفيق كريشان وزير دولة للشؤون البرلمانية 6- يعين معالي السيد ناصر سامي جودة وزيرا للخارجية 7- يعين معالي الدكتور وليد المعاني وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي 8- يعين معالي الدكتور محمد أبو حمور وزيرا للمالية 9- يعين معالي الدكتور نبيل الشريف وزير دولة لشؤون الإعلام والاتصال 10- يعين معالي السيد خالد الإيراني وزيرا للطاقة والثروة المعدنية 11- تعين معالي السيدة مها الخطيب وزيرا للسياحة والآثار 12- تعين معالي السيدة هالة بسيسو لطوف وزيرا للتنمية الاجتماعية 13- يعين معالي السيد عامر الحديدي وزيرا للصناعة والتجارة 14- يعين معالي السيد علاء عارف البطاينة وزيرا للنقل 15- يعين معالي السيد أيمن عودة وزيرا للعدل 16- يعين معالي الدكتور نايف الفايز وزيرا للصحة 17- يعين معالي السيد موسى المعايطة وزيرا للتنمية السياسية 18- يعين معالي السيد سعيد المصري وزيرا للزراعة 19 – يعين معالي السيد نبيه شقم وزيرا للثقافة 20- يعين معالي السيد عماد فاخوري وزيرا لتطوير القطاع العام ووزير دولة للمشاريع الكبرى 21- يعين معالي السيد علي الغزاوي وزيرا للشؤون البلدية 22- يعين معالي الدكتور جعفر حسان وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي 23- يعين معالي السيد جمال الشمايلة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء 24- يعين معالي الدكتور إبراهيم بدران وزيرا للتربية والتعليم 25- يعين معالي الدكتور إبراهيم العموش وزيرا للعمل 26- يعين معالي السيد محمد النجار وزيرا للمياه والري 27- يعين معالي الدكتور محمد طالب عبيدات وزيرا للأشغال العامة والإسكان 28- يعين معالي السيد مروان جمعة وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 29 – يعين معالي السيد حازم ملحس وزيرا للبيئة صدر عن قصرنا رغدان العامر في السابع والعشرين من ذي الحجة سنة 1430 هجرية الموافق الرابع عشر من كانون أول سنة 2009 ميلادية وأدى رئيس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ومستشاري جلالته.

 

وكان رئيس الوزراء سمير الرفاعي رفع إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني رده على كتاب التكليف السامي.

 

وفيما يلي نصه: بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صاحب الجلالة الهاشميّة، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظ الله عزه، وأدام مجده، وسدّد على طريق الخير خطاه السلام عليكم، عميدَ آل البيت الأطهار، ورحمة الله وبركاته، مولاي المعظم، فلقد جاء تكليفكم السامي، يا مولاي، لي برئاسة حكومتكم؛ ليطوّقني بشرف الجنديّة المخلصة، تحت لوائكم المبارك، لواء النهضة والعدالة والعطاء؛ وكانت أمانة ثقتكم الغالية، التي شرفتموني بحملها، مسؤوليّة كبرى، أمام الله والوطن والقائد الرائد والأردنيين جميعا؛ وقد جاء كتاب التكليف السامي؛ جامعا مانعا، ونبراسا منيرا، يضيء لنا الطريق، ويهدينا ما التزمنا به سواء السبيل.

 

وإنني إذ أعاهد الله، وأعاهدكم؛ على الالتزام التامّ، بما جاء في كتابكم السامي، وتمثّل القِيم والمعاني التي حفل بها، لأؤكد لمولاي المعظم بأن العمل قد بدأ، بالفعل، منذ اللحظة الأولى، لترجمة توجيهات مولاي وأوامره، نهجا وأداء، وبكلّ شفافيّة، وبعيدا عن أيّ اعتبار آخر؛ غير اعتبار الإخلاص للوطن الغالي وقائده المفدّى.

 

وأتعهد وأعضاء الحكومة يا مولاي أن نعمل على تنفيذ توجيهاتكم السامية فريقا واحدا متجانسا واضح الرؤية، على أساس برامج وخطط محكومة بجداول تنفيذ زمنية محددة، ووفق معايير إنجاز وأداء معلنة وقابلة للقياس.

 

وأؤكد لكم يا مولاي أن الحكومة ستعمل من دون تراخ أو تباطؤ، وستتخذ قراراتها بثقة وحزم مستمدّين من ثقة جلالتكم ومن منهجية عمل تضمن بناء القرارات على أسس علمية مدروسة، تلتزم بالدستور والقوانين، وتضمن أعلى درجات السوية والنجاعة.

 

لقد ارتبط عهدكم السامي، يا مولاي، منذ تباشير فجره الأولى، بالمراجعة الشاملة، والإصلاح المتوازن، الذاتي، المنسجم مع رؤية القائد وتطلعاته لبناء الأردن الحديث، وصون المنجزات، والإضافة إليها.

 

وكانت الأجندة الوطنيّة، ترجمة لحرص مولاي على تكريس الشراكة، كصيغة أساسيّة من صِيغ اتخاذ القرار، ضمن رؤية شموليّة، تراعي كافة الاعتبارات؛ وترسم الملامح العامّة للأردن الذي تريدونه؛ وبما يحقق الخير والرخاء لهذا الوطن الغالي، وبحيث يلمس أبناؤه النتائج المباشرة؛ على كلّ صعيد.

 

وقد تعلمنا في مدرسة القائد الرائد؛ أن القرار المناسب في الوقت المناسب، هو أمانة ومسؤوليّة؛ وأن الاستنكاف عن القيام بالواجب، مهما كانت المبرّرات والدوافع؛ إنما هو انتقاص من شرف الجنديّة الصادقة، وهروب من الواجب.

 

وإنني أؤكد لمولاي المعظم إن معايير الاسترضاء والتردّد والحسابات الضيّقة ليست ضمن قاموس هذه الحكومة ولن تكون؛ وإن القرارات الملحّة لا يجوز أن تراعي إلا وجه الله ومصلحة الوطن ومستقبل أبنائه، كما تعلمنا في مدرسة الهاشميين.

 

وبغير ذلك فإن كلّ ما يؤدي إلى هدر الوقت والجهد والطاقة؛ هو تعد على حق الوطن ومكتسباته؛ فلن يكون لسياسات الاسترضاء أو حسابات الشعبية اللحظية التي أضعفت ثقة المواطن بمؤسساته، وقدمت المصالح الخاصة على المصلحة العامة، مكان في منهجية عمل الحكومة، وهي تسعى إلى الارتقاء إلى مستوى ثقة جلالتكم وثقة شعبكم الوفي، عبر العمل المؤسسي الجاد المخلص المحكوم بالدستور والقوانين.

 

واستجابة لتوجيهاتكم السامية، فقد كانت البداية من اختيار أعضاء الفريق الوزاري، والذي احتكم إلى معايير القدرة والكفاءة، والاتفاق على الأولويات والخطط ومنهجية العمل.

 

وعلى ذلك، فقد تحقق الوضوح الذي تريدونه جلالتكم حول نوعية العمل المطلوب وحجمه وسبل تنفيذه.

 

ويعرف كل أعضاء الحكومة، المرشحين لثقتكم السامية، الأهداف المتوقعة منهم والمعايير التي سيتم تقييم أدائهم على أساسها طوال فترة خدمتهم العامة.

 

مولاي المعظم، إن البرامج الكفيلة بتحقيق الإنجازات النوعيّة، تتطلب منهجيّة واضحة وخطوات متلازمة لإنجازها على النحو الذي يليق بطموح القائد ورؤيته؛ ولقد جاء توجيهكم السامي، يا مولاي، واضحا وصريحا، بضرورة أن تقترن الخطط والبرامج بآليّات ملائمة للتنفيذ، ومراحل زمنيّة محدّدة لا تحتمل التسويف أو التراخي؛ وتنفيذا لتوجيهات جلالتكم، سيقدم كل الوزراء خطط عمل وزاراتهم والبرامج التنفيذية لها ضمن جداول زمنية محددة خلال أربعين يوما من تحمّل الحكومة لمسؤولياتها.

 

وسيناقش مجلس الوزراء هذه الخطط ويتبناها على شكل برنامج عمل شامل نرفعه إلى جلالتكم قبل مرور شهرين على تشكيل الحكومة، لينطلق العمل وفق مرجعيات واضحة، وليعرف كل الأردنيين ما هو متوقع من الحكومة والمعايير التي سيتم تقييم أداء أعضائها على أساسها.

 

لقد ضمنت القوانين والأنظمة تحقيق العدالة، بأبهى صورها.

 

ولطالما كان الأردن، وسيبقى، كما أردتموه، دولة مؤسّسات وقانون وعدالة.

 

وإن مواثيق الشرف، التي أمرتم جلالتكم بإصدارها، إنما تأتي لخدمة الروح التي تحيا بها القوانين، وليكون الاجتهاد محكوما بأخلاقيّات ملزمة، تتمّ المساءلة بناء على بنودها و محاورها.

 

ولقد قام هذا الحِمى الهاشميّ المنيع، يا مولاي، منذ لحظات تأسيسه الأولى، على دعامتين أساسيتين، هما: الأخلاق والمشروع النهضوي.

 

وأنتم يا مولاي: سبط رسول الله، صلى الله عليه وسلم، والذي شهد له رب العزة بأنه على خلق عظيم.

 

وما زالت الأخلاق وستبقى عنوان رسالتكم ومسيرتكم، تسترشدون بنهج آل بيت النبوّة الأطهار، وتكرّسون المعايير المثلى للعمل العام، بوصفه خدمة للأمّة لا سلطة عليها.

 

وستكون، بإذنه تعالى، كلّ المواثيق المطلوبة؛ مستلهمة من قِيم القيادة ورسالتها، وتعبيرا عن قوّة الدولة ومنعتها.

 

وسأسعى والفريق الوزاري، بالفعل قبل القول، إلى طمأنة شعبكم الوفي إلى أن القائمين على خدمته في الحكومة، وفي جميع مؤسسات الدولة، يؤدون واجباتهم في أطر مؤسسية خاضعة للرقابة، ومحصنة ضد كل أشكال الفساد واستغلال الوظيفة والتحايل على القانون.

 

وستبدأ الحكومة عملها بإصدار ميثاق الشرف الذي أمرتم به جلالتكم مدونةً سلوكية مرتكزة إلى الدستور والقوانين وتوضح كل المعايير الأخلاقية والقانونية التي على الوزراء الالتزام بها.

 

وسأوقع وجميع أعضاء الفريق الوزاري على هذه المدونة، وسيتم الإعلان عنها بحيث تكون كما أردتم يا مولاي مرجعية إضافية يعتمدها الأردنيون في الحكم على أداء الحكومة.

 

وتلتزم الحكومة بترسيخ قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.

 

مولاي صاحب الجلالة، لقد كان الإصلاح والتحديث والتطوير نهجكم منذ اعتليتم عرشكم المفدى ملكا هاشميا تقودون الوطن بثقة وإرادة واقتدار نحو المستقبل المزدهر المشرق.

 

وتحقق لوطننا في عهدكم الميمون ما نفخر به جميعا من إنجازات في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

 

وحقق الاقتصاد الوطني نموا مستمرا رغم جسامة التحديات.

 

وانطلقت المبادرات التنموية التي استهدفت تقديم الأفضل لكل المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، وتسليح الشباب بالعلم والمعرفة والمهارات التي تفتح أمامهم آفاق الانجاز والتميز، وإيجاد البيئة السياسية التي تكرس الديمقراطية ممارسة وثقافة وتضمن أعلى درجات المشاركة الشعبية في صنع القرار وتطوير البنية المؤسسية القادرة على الحفاظ على المنجزات وتعظيمها.

 

بيد أن طموحات جلالتكم لوطنكم وشعبكم الوفيّ، تستحق منا المزيد من العمل والإنجاز.

 

ويستوجب ذلك الوقفة الجريئة والموضوعية التي أمرتم بها يا مولاي لتحديد مواطن الخلل ومعالجة ما اعترى المسيرة من عثرات، تمهيداً لوضع البرامج والخطط القادرة على تنفيذ أوامر جلالتكم والتقدم خطوات نوعية في مسيرة الإصلاح والتحديث والتطوير التي أعلنتموها ضرورة حتمية لبناء أردن المستقبل الآمن المستقر المزدهر.

 

وستعمل الحكومة، وبهدي من رؤية جلالتكم التي تؤمن بأن الإصلاح منظومة سياسية اقتصادية إدارية اجتماعية مترابطة، على إدارة البرامج الإصلاحية بالشمولية التي يتطلبها النجاح، من أجل ضمان تحقيق أهدافها في خدمة شعبكم الأبي والبناء على منجزات الوطن.

 

وستبني الحكومة في خططها وسياساتها على توصيات الأجندة الوطنية وستنفذها بما يحقق التنمية الشاملة المستدامة التي وضعت من أجلها.

 

مولاي صاحب الجلالة، إن حرصكم السامي، على إجراء الانتخابات النيابيّة، ضمن الفترة التي حددتموها، وبأعلى درجات النزاهة والشفافيّة؛ تعبير دقيق عن ثقة القائد بشعبه، وبمؤسّساته الراسخة العريقة.

 

ومن هنا، فستنفذ الحكومة أوامر جلالتكم باتخاذ جميع الخطوات الكفيلة بأن تكون الانتخابات النيابية القادمة أنموذجا بالشفافية والنزاهة والحيادية.

 

وبحيث يكون التعديل المطلوب على قانون الانتخاب سبيلا لتحقيق رؤية جلالتكم بعمل نيابيّ فاعل، وقادر على القيام بواجباته الدستوريّة، بحزم ومسؤوليّة.

 

وستعمل الحكومة، على تطوير جميع إجراءات العملية الانتخابية، بما يضمن أن تكون الانتخابات نقلة نوعية في عملية التحديث والتطوير، وليتمكن كل الأردنيين من ممارسة حقهم في الانتخاب والترشح؛ ولتمارس السلطتان التنفيذية والتشريعية صلاحياتهما الدستورية في إطار الشراكة الحقيقية لخدمة المصلحة الوطنيّة العليا.

 

وتتعهد الحكومة لجلالتكم بأن لا تتكرر أخطاء من الماضي، وأن لا يحكم علاقتها بمجلس النواب أيُّ اعتبار، سوى التعاون التامّ ضمن الصلاحيّات التنفيذيّة.

 

وستصدع الحكومة لأوامركم يا مولاي وتصدر ميثاق شرف ملزما يضمن ارتكاز علاقتها بأعضاء مجلس النواب إلى الدستور والقوانين ويحررها من أي اعتبارات مصلحية تقدم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة.

 

وحتى تكون الانتخابات النيابية القادمة جزءا من برنامج شامل لتحقيق التنمية السياسية، ستتخذ الحكومة جميع الخطوات اللازمة لإيجاد البيئة السياسية الكفيلة بتحقيق هذه التنمية وتطور العمل الحزبي البرامجي وإتاحة الفرصة لجميع الأردنيين للمشاركة في مسيرة البناء.

 

وسترفع الحكومة إلى جلالتكم توصياتها حول آليات تنفيذ مشروع اللامركزية، بحيث يكون كما أردتموه يا مولاي تطورا نوعيا في آليات اتخاذ القرار.

 

وستعمل الحكومة على بناء القدرات في المحافظات وتعظيم مشاركتها في صناعة السياسات الوطنية.

 

وبهدي من رؤية جلالتكم، تلتزم الحكومة بإيجاد البيئة الكفيلة بضمان حرية التعبير وبممارسة الإعلام المهني الحر المستقل من دون أي قيد أو شرط.

 

وستعمل على تطوير التشريعات لضمان حق وسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومة ونشرها.

 

والحكومة إذ تؤمن بأهمية دور وسائل الإعلام وضرورات العمل بحرية واستقلالية، وتحرص على تكريس السياسات التي تضمن تحقيق ذلك؛ تتعهد أيضا بالقيام بواجبها في حماية المجتمع من ممارسات بعض وسائل الإعلام اللاأخلاقية واللامهنية، والتي باتت عبئا على الوطن وأصوات إفساد وتخريب واعتداء على حقوق المواطنين.

 

وستبني الحكومة علاقتها مع وسائل الإعلام على أساس التواصل واحترام دورها وحقها في الحرية والاستقلالية.

 

وستوقف أيضا أي ممارسات مغلوطة تمّت في إطار سياسات الاسترضاء والمهادنة وفي ظل الخوف من الابتزاز أو سعيا وراء الشعبية الآنية.

 

وفي هذا السياق، ستصدر الحكومة مدوّنة سلوكية ملزمة تحدد الأسس والمعايير الأخلاقية لتعامل كل مؤسسات الدولة ومسؤوليها مع وسائل الإعلام، وبما في ذلك معايير الإنفاق الإعلاني والاشتراكات، وبما يضمن الانفتاح والشفافية والنزاهة وتشجيع العمل الإعلامي المهني المستقل ومحاربة العلاقات النفعية التي ألحقت الضرر بالمجتمع وبمصداقية الصحافة في ذات الوقت.

 

مولاي صاحب الجلالة، لقد ظل الشأن الاقتصادي أولوية رئيسة عند جلالتكم لأثره المباشر على مستوى معيشة المواطنين.

 

وستبذل الحكومة أقصى جهودها لتحصين الاقتصاد الوطني ضد تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية؛ وتطوير الأداء الاقتصادي، وضمان الإدارة المثلى للموارد.

 

وستطور الحكومة التشريعات الاقتصادية وستبلور السياسات الاقتصادية الكفيلة بتحقيق الأهداف الاقتصادية المأمولة، وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، والحفاظ على التوازن بين الإمكانات المالية والطلب على الإنفاق الحكومي.

 

وستعمل الحكومة وفق خطط محكمة لمعالجة عجز الموازنة الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية.

 

وستسعى بكل طاقاتها إلى تحقيق التوازن التنموي بين المحافظات، وتقوية الطبقة الوسطى، ومحاربة الفقر والبطالة، وستفعّل الأطر المؤسسية لحماية الشرائح الفقيرة ورعاية المحتاجين.

 

كما ستعمل الحكومة على تطوير البيئة الاستثمارية وزيادة القدرة على جلب الاستثمارات الأجنبية، التي ستسهم في تحسين الأداء الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل، بشكل متواز مع جهودها لدعم المستثمر المحلي، وضمان الفاعلية والعدالة والشفافية في إجراءات طرح العطاءات وتطوير عمليات تمويل المشاريع، خصوصا المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

 

ولأن تكاتف جهود جميع أبناء الوطن ومؤسساته شرط لتجاوز التحديات الاقتصادية والاستمرار في مسيرة النمو، فستعمل الحكومة على تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، واستكمال برنامج الخصخصة بأقصى درجات الشفافية، في الوقت الذي تجهد فيه لتقوية الهيئات الرقابية والتنظيمية التي تحمي المواطن وحقوقه.

 

وتدرك الحكومة يا مولاي أهمية المشاريع الكبرى الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي والمائي وتلبية احتياجات الأردن المتنامية من الطاقة.

 

ولضمان إنجاز هذه المشاريع بكفاءة وفاعلية، ستنفذ الحكومة توجيهات جلالتكم بوضع آلية مؤسسية تضمن أفضل درجات التنسيق في إدارة مشاريع المياه والغذاء والطاقة والاستثمار فيها.

 

وستوفر الحكومة الرعاية اللازمة لقطاع الزراعة وستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لدعم المزارعين.

 

وستعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية في قطاعي الاتصالات والطرق.

 

وستمضي قدما في تنفيذ مشروع سكة الحديد الوطنية وفق برنامج متكامل لجعل الأردن مركزا إقليميا للنقل وتنفيذ توجيهات جلالتكم في بناء التكامل مع الدول العربية المجاورة.

 

مولاي صاحب الجلالة، تؤمن الحكومة أن الإنسان الأردني هو ثروة الوطن الحقيقية، وتعرف أن تحقيق الأفضل له وتوفير كل ما يحتاجه من أدوات التميز والانجاز: أولوية قصوى لجلالتكم.

 

وسأعمل والفريق الوزاري على توفير كل المتطلبات اللازمة لضمان تميزه وامتلاكه الأدوات المعرفية والتعليمية التي يحتاجها في عصر سمته التنافسية.

 

وستنفذ الحكومة مشروع التطوير التربوي وستعمل على تحسين البيئة المدرسية، وتوفير الدعم اللازم لتطوير التعليم الجامعي، وستتوسع في توفير التأهيل المهني وتحسين مخرجاته.

 

وستتخذ الحكومة كل الخطوات المطلوبة لإطلاق طاقات الشباب وفتح آفاق الانجاز والمشاركة في عملية التنمية الوطنية.

 

وستمضى الحكومة قدما في تأمين الرعاية الصحية المناسبة للمواطنين، عبر خطوات عملية ملموسة، تشمل إتمام المشاريع الصحية الكبرى، وتحسين مستوى الخدمات الطبية، وتلبية احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية؛ البشرية والفنية.

 

وفيما يتعلق بحماية الأسرة، فإن الحكومة تؤكد عزمها على تنفيذ رؤيتكم السامية، من خلال التشريعات اللازمة والضروريّة، والتوسّع في إيجاد المؤسسات القادرة على حماية المرأة والطفل من جميع أشكال العنف.

 

وبحيث تشمل الرعاية الحكوميّة كافة الفئات المستضعفة.

 

وإدراكا من الحكومة لحرص جلالتكم المطلق على توفير السكن الكريم للمواطنين، تتعهد الحكومة بمعالجة جميع الثغرات، وإزالة العقبات التي أعاقت تنفيذ مبادرة جلالتكم "سكن كريم لعيش كريم" بالمستوى الذي يلبي طموح جلالتكم.

 

وستباشر الحكومة فورا بإعداد خطة عمل واضحة تضمن التقدم في تنفيذ المبادرة وإيجاد آليات التمويل التي تسمح لأكبر عدد من المواطنين الاستفادة من المبادرة.

 

مولاي صاحب الجلالة، إن الحصول على خدمات حكومية متميزة حق أساسيّ للمواطن.

 

وتتعهد الحكومة لجلالتكم بأن تحدث تغييرا نوعيا وملموسا في مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وبما يضمن احترام وقته وجهده ومصالحه.

 

وستعيد الحكومة هيكلة الجهاز الحكومي وستستثمر في تطويره وتأهيله وتدريبه، وباتجاه مساعدته على التخلص من جميع مظاهر الترهل، لتصير جميع مؤسسات الدولة مراكز تميز تعمل بفاعلية واقتدار، وفق منهجيات تضمن تكافؤ الفرص في التعيين والترقية وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة ومحاربة جميع أشكال الفساد والواسطة والمحسوبية.

 

وسأبدأ يا مولاي هذه العملية في رئاسة الوزراء، لتكون في فاعليتها وحسن إدارتها وتنظيمها، مثالا لباقي المؤسسات العامة.

 

وستؤدي الحكومة واجبها الدستوري في تطبيق القوانين بعدل ومساواة على الجميع، وستتصدى لكل مظاهر العنف الدخيلة على مجتمعنا الخير.

 

ولن تسمح بالاعتداء على حقوق أي من المواطنين أو المساس بكرامتهم.

 

فسيادة القانون خط أحمر.

 

وستترجم الحكومة هذا الثابت عملا فعليا من دون تراخ أو هوادة.

 

وستتعاون الحكومة في تحقيق ذلك مع السلطة القضائية، وستوفر الإمكانات اللازمة لتطوير الجهاز القضائي ورفده بالكوادر المؤهلة، ليستمر في القيام بواجبه الدستوري في حماية العدالة بالاستقلالية التي يضمنها الدستور وبالكفاءة والنزاهة التي أكدتم جلالتكم اعتزازكم بها.

 

مولاي صاحب الجلالة، إن الحفاظ على نعمة الأمن والاستقرار شرط للحفاظ على منجزات الوطن وتعظيمها.

 

وهذا واجب مقدس ستؤديه الحكومة من خلال توفير كل الدعم والمساندة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، رعايةً وإعدادا وتسليحا، تنفيذا لتوجيهات جلالة القائد الأعلى، الذي يريدها أن تظل كما كانت على الدوام مثالا في الإخلاص والكفاءة والاقتدار.

 

وإن سمعة الأردن الطيبة، وعلاقاته الدولية والعربية المتميزة، هي حصاد جهود جلالتكم الدؤوبة.

 

وستحافظ الحكومة على هذه العلاقات، وستعمل على تعزيز علاقاتها مع الدول العربية، عبر آليات عمل مشتركة وتعاون مؤسسي، يعود بالخير على كل الشعوب العربية، ويخدم مصالح أمتنا وقضاياها النبيلة.

 

ويشكل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق والوقوف إلى جانبه لنيل حقوقه المشروعة، خصوصا حقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، واجبا نهضتم به أبا عن جد، وسياسة أردنية راسخة لن تتزعزع.

 

وستفعل الحكومة كل ما يمكن لحماية القدس وأماكنها المقدسة والحفاظ على هويتها، وستواصل تقديم الدعم للأشقاء من أجل إنهاء الاحتلال وقيام دولتهم المستقلة، وستعمل على تحقيق السلام الشامل الذي يضمن جميع الحقوق العربية، حتى تنعم المنطقة وشعوبها بالسلام والأمن والاستقرار.

 

مولاي صاحب الجلالة، أتولى وفريقي الوزاري أمانة المسؤولية في ظروف اقتصادية صعبة.

 

وهذا حافز لبذل جهود غير عادية للتصدي لها.

 

وتتطلب الموضوعية والمصداقية القول: إنه ورغم منطق الإمكانات والموارد، وحجم المتاح منها، إلا أن الإرادة، كما تعلمنا منكم على الدوام، هي مفتاح النجاح؛ ومع أن الحكومة، لا تعد بأكثر مما تستطيع إنجازه لكنها تستطيع أن تعمل بأعلى درجات النزاهة والفاعلية، حيث لا ينفق مورد في غير محله، ولا يتخذ قرار من دون ما يضمن إسهامه الإيجابي في التنمية وخدمة الصالح العام، وحيث الالتزام بالقانون والدستور ثابت لا يتغير، وحيث تقدم الحكومة أنموذجا في الإدارة الحصيفة والعمل العام المخلص الملتزم بأفضل الممارسات القانونية والأخلاقية.

 

وستبذل الحكومة أقصى طاقاتها لتكون عند حسن ظن جلالتكم، وستعمل بروح الفريق لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، نبراسها توجيهات جلالتكم، وغايتها الوحيدة خدمتكم وخدمة مصالح شعبكم الوفي.

 

وستعمل بلا كلل من أجل تحقيق التغيير الايجابي الذي تريدونه يا مولاي، عبر العمل الشفاف الواضح، والخاضع لرقابة مؤسسية، والذي يستهدف تنفيذ برامج وخطط واضحة.

 

ولن نهادن على حساب مصلحة الوطن، وسنعمل بكل طاقاتنا لإحداث النقلة النوعية في مسيرة وطننا، الذي ما وهن يوما أمام تحد، ولا رضيتم له بأقل من الأفضل هدفا.

 

وإنني إذ أرفع لجلالتكم أسماء الفريق الوزاري، ملتمسا التفضل بالموافقة عليه، لأدعو الله عز وجل أن يحفظ جلالتكم ذخرا لشعبكم الوفي وسندا لأمتكم العربية والإسلامية، وأن يوفقنا جميعا في خدمة وطننا وشعبكم الأبي، وفي بناء أردن المستقبل الواثق الآمن المزدهر المستقر.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خادمكم الأمين سمير الرفاعي عمان، 27 ذو الحجة 1430 هجرية الموافق 14 كانون أول 2009 ميلادية --(بترا