اصدرت محكمة امن الدولة امس حكما يقضي بوضع متهم بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة (8) سنوات بعد ادانته بتهمتي الاتجار بالمخدرات ومقاومة الموظفين على خلفية قضية مخدرات مخفضة العقوبة الصادرة بحقه من الاشغال الشاقة المؤبدة نظرا لاخذ هيئة المحكمة بالاسباب المخففة التقديرية ولاعطاء المتهم فرصة لاصلاح نفسه ولانه في مقتبل العمر.
وكانت هيئة المحكمة قد عدلت وصف التهمة المسندة للمتهم من الاستيراد بقصد الاتجار الى الشروع الناقص باستيراد مادة مخدرة بقصد الاتجار ، كما ادانته هيئة المحكمة بتهمة مقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ احكام قانون المخدرات باستخدام اسلحة اوتوماتيكية مع مصادرة 200 كغم من المخدرات ومصادرة السلاح والسيارة التي استخدمها. من جهة ثانية ارجأت محكمة امن الدولة امس النظر بقضية مخدرات متهم فيها 4 اشخاص ، وكانت نيابة امن الدولة قد اسندت للمتهمين تهمة استيراد مواد مخدرة بقصد الاتجار.
ويعود سبب الارجاء لعدم احضار المتهمين للمثول امام المحكمة وان المحكمة ستخاطب ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل لمعرفة سبب عدم احضار المتهمين للجلسة.
كما اصدرت محكمة امن الدولة قرار امهال بحق (38) متهما بقضايا مخدرات جميعهم فارون من وجه العدالة.
وامهلت المحكمة المتهمين الفارين من وجه العدالة فترة اقصاها 10 أيام اعتبارا من أمس لتسليم انفسهم الى السلطات القضائية المختصة لمحاكمة كل منهم عن التهم المسندة اليهم وفي حال عدم تسليم انفسهم سيتم وضع اموالهم تحت ادارة الحكومة ويحرمون من التصرف بها ويمنعون من اقامة الدعاوى ويعتبر اي التزام او تعهد يتعهدون به باطلا.
وبين قرار الامهال ان نيابة امن الدولة كانت اسندت لجميع المتهمين عدة تهم منها الاتجار بالمواد المخدرة ، وتقديم مادة مخدرة للغير من دون مقابل ، واستيراد مادة مخدرة "حشيش" بقصد التعاطي ، وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي ، ومقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ احكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بالقوة والعنف.
وطلبت المحكمة من الضابطة العدلية وكل فرد من افراد الامن العام القبض على كل واحد من المتهمين الفارين بالسرعة الممكنة وتسليمه الى الجهات المختصة.