أكدت الحكومة أمس أنه لا "توجد دلالات تؤكد أن الجثامين الثلاثة التي أشير إليها في وسائل الإعلام الإسرائيلية مؤخرا تعود إلى جنود أردنيين".
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور نبيل الشريف إلى "الغد" إنه في "حال كان الأمر يتعلق بجنود أردنيين، فيتم إشعارنا بشكل رسمي وعبر الطرق الدبلوماسية من قبل الجانب الإسرائيلي، ليصار إلى دفنهم في الأرض الأردنية بمراسيم عسكرية".
وكانت بلدية مدينة إيلات، الجاثمة على قرية أم الرشراش الفلسطينية المجاورة لمدينة العقبة، ارتكبت جريمة أخرى من مسلسل الاعتداء على مقبرة قرية أم الرشراش، إذ قامت من دون أي فتوى دينية، بنقل رفات موتى من المقبرة، يعتقد أن ثلاثة من بينهم هم جنود أردنيون شهداء سقطوا قبل نحو 40 عاما، على مقربة مدينة راهط الإسلامية، التي تبعد عن المدينة، أكثر من 200 كيلو متر.
وقالت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث التابعة للحركة الإسلامية - الجناح الشمالي، الناشطة بين فلسطينيي 48، التي تتابع قضية مقبرة أم الرشراش منذ ثلاث سنوات، إنها فوجئت في نهاية الأسبوع الماضي، حينما توجهت إلى محكمة الصلح في مدينة بئر السبع، لاستصدار أمر احترازي ضد بلدية إيلات لمنعها من مواصلة الاعتداء على مقبرة أم الرشراش، بأن البلدية ذاتها أبلغت المحكمة أنها قامت قبل ثلاثة أيام بنقل رفات عدد من الموتى، وأن من بينهم ثلاثة جنود أردنيين شهداء.
وبينت المؤسسة أن من قام بهذه الجريمة هي جمعية دفن موتى يهودية، من دون أي ترخيص ديني إسلامي.
وقال المنسق الإعلامي للمؤسسة محمود أبو عطا، في حديث مع "الغد"، أمس الجمعة، إن جريمة الاعتداء على المقبرة بدأت في العام 2007، والتمست في حينه جمعية الأقصى والمقدسات، واستصدرت أمرا احترازيا ضد البلدية ليجمد مشروع البناء على أرض المقبرة، إلا أن البلدية حاولت استغلال إغلاق مؤسسة الأقصى المقدسات، على يد السلطات الإسرائيلية لإبطال الأمر، ولهذا، فقد تولت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث، متابعة القضية، إذ أصدرت محكمة الصلح يوم الثلاثاء الماضي أمرا احترازيا جديدا ضد البلدية، في حين طالبت المؤسسة بمعاقبة المسؤولين عن جريمة نقل الجثامين وانتهاك حرمة الموتى والشهداء.