طالب اقتصاديون رئيس الوزراء سمير الرفاعي بضرورة فتح أبواب الاستثمار بشكل أوسع في ظل عجز الموازنة التي صلت داخليا إلى مليار ونصف وخارجيا إلى 10 مليار، حيث طالبوا بضرورة إعطاء تسهيلات للجنسيات المغلقة ممثل الغزيين في الأردن والعراقيين، والتي لا زالت مقيدة لأسباب غير معلومة عن طريق وزراء الداخلية وخاصة الوزير الحالي.
كما طالبو بضرورة أن يبدأ الرئيس بتوجيه كل الجهات المعنية بالاستثمار وعلى رأسها أمانة عمان بمنح هذه التسهيلات بأسرع وقت ممكن من أجل المساهمة في تقليص عجز الموازنة الداخلي والخارجي، والابتعاد عن التعقيدات والبيروقراطية المنتهجة في أغلب المؤسسات المعنية بالاستثمار والتي لا زالت معظم قراراتها حبرا على ورق، مما انعكس سلبا على الاستثمار الداخلي ونموه والذي أصبح متخبطا في ظل التعقيدات التي تفرض من جهات في وزارة الداخلية وباقي المؤسسات التي تنطوي تحت مسمى تشجيع الاستثمار.
وبناءا على ما سبق يتطلب من رئيس الوزراء إجراء حوار سريع وموسع مع هذه الجهات المعنية وإعطائهم توجيهات بضرورة منح التسهيلات لهذه الجنسيات المغلقة أسوة ببعض الدول العربية التي نجحت في استقطابها.