قررت الحكومة تحديد الزيادة السنوية على الراتب الاساسي للموظف بعقد بما يماثله من الزيادات السنوية للموظفين الدائمين بحسب نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية المقر اخيرا.
واستثنت الحكومة من هذا القرار الموظف بعقد الذي يتقاضى راتبا شاملا لجميع العلاوات بحيث يمنح الزيادة السنوية وفقا لراتبه.
وبحسب القرار يمنح الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات زيادة سنوية 20 دينارا اذا كان راتبه الاجمالي 1000 دينار فاكثر ، و15 دينارا اذا كان راتبه الاجمالي 750-999 ، و10 دنانير اذا كان راتبه الاجمالي 500-749 دينارا ، و8 دنانير اذا كان راتبه الاجمالي 250-499 دينار ، و5 دنانير اذا كان راتبه الاجمالي اقل من 250 دينارا.
ووفقا للقرار يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه او تعديل وضعه او اخر زيادة سنوية تقاضاها دون ان يكون لتاريخ منح الزيادة السنوية المقررة بموجب نظام الخدمة المدنية المعمول به حاليا أي تأثير على استحقاق الزيادة السنوية اذا تم منحه ايا من تلك الزيادات في ذات الدرجة التي يشغلها.
ولم تجز الحكومة الجمع بين الزيادة السنوية والزيادة التي تطرأ على راتب الموظف نتيجة الترفيع الى الدرجة الاعلى اذا تزامن موعد ترفيع الموظف مع موعد استحقاقه للزيادة السنوية.
كما لم تجز منح الموظف أي زيادة سنوية في الدرجة التي يشغلها اذا اكمل سنة في اعلى مربوط الدرجة قبل اليوم الاخير من شهر كانون الاول لحين النظر في ترفيعه.
واعطت الحكومة صلاحية نقل الموظف من وظيفة الى وظيفة اخرى للمرجع المختص على ان تكون ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة الى مجموعة اخرى بنفس الفئة وبالمستوى نفسه وفقا لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف وشروط اشغالها.
واجازت الحكومة التعيين على الوظائف التي تشغر خلال العام شريطة ان يكون التعيين على الدرجات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة من الفئة الاولى وعلى الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة والسادسة من الفئة الثانية وعلى الدرجتين الثالثة والثانية من الفئة الثالثة.
كما اجازت التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف مجموعة اعمال العمليات المتنوعة الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الثالثة ولا يجوز اضافة أي مسمى وظيفي جديد عليها.
ولم تجز ترفيع الموظفين الدائمين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي على الوظائف الشاغرة الخاضعة لقانون التقاعد المدني او العكس.
كما لم تجز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي احدثت من اجلها ويجب التقيد بالوظائف المدرجة لغايات التعيين والترفيع وتعديل الاوضاع وتثبيت العاملين خارج جدول تشكيلات الوظائف. الراي