طالبت دائرة إشهار الذمة المالية رئيس الوزراء والوزراء بضرورة تقديم إقرارات بذممهم المالية، وذلك خلال شهر من إشعار التبليغ، حسبما أكد مصدر مطلع في وزارة العدل.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الدائرة خاطبت نهاية الأسبوع الماضي رئيس الوزراء لتبليغ الوزراء الجُدد لتقديم إقرارات بذممهم المالية.
وتقضي أحكام القانون بأن يقدم الوزراء إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم خلال شهر من تاريخ تبليغهم وتسليمهم نموذج الإقرار، وإلا فإن الدائرة ستلجأ لإنذارهم عدليا بضرورة تقديم الإقرارات وتمنحهم شهرا ثانيا للتقديم فيما يحال المتخلفون عن تقديم الإقرار بعد انقضاء المهلة الثانية إلى المحكمة المختصة.
ونصت المادة 11 من قانون إشهار الذمة على انه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من حصل على إثراء غير مشروع لنفسه أو لغيره وبغرامة تعادل مقدار ذلك الإثراء ورد مثله.
كما نص القانون على أن يعاقب بالحبس أو بالغرامة أو بكلتا هاتين العقوبتين أي شخص تخلف من دون عذر مشروع عن تقديم إقرارات الذمة المالية رغم تبليغه بذلك.
وحددت المادة 2 من قانون إشهار الذمة المالية رئيس الوزراء والوزراء والقضاة ورؤساء واعضاء مجالس المفوضين ورؤساء ومديري المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة والراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والسفراء وأمين عمان وأعضاء مجلس امانة عمان ورؤساء واعضاء البلديات الكبرى.
كما تشمل رئيسي مجلسي الاعيان والنواب وأعضاء المجلسين ورؤساء واعضاء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات وشاغل اي وظيفة يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا القانون عليه ورؤساء مجالس إدارات الشركات التي تساهم بها الحكومة بأكثر من 50%.