قررت الحكومة أمس إصدار ملحق موازنة للعام الحالي 2009 بقيمة 300 مليون دينار، وذلك لسداد ديونها لعدد من قطاعات الأعمال في المملكة.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور نبيل الشريف في تصريحات صحافية عقب جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي إن التزامات الحكومة التي سيتم سدادها قبل نهاية العام الحالي تتركز في حقوق المواطنين نظير استملاك الدولة لأراضيهم، وكذلك المستشفيات نظير المعالجات الطبية التي قدمت للمواطنين، ومستودعات الأدوية وشركات المقاولات وشركات الأعمال نظير تقديمهم السلع والخدمات المتنوعة لمؤسسات الدولة في العام الحالي 2009.
وأضاف الشريف "أنه انطلاقا من حرص الحكومة على تجسيد كتاب التكليف السامي واقعا حيا خدمة للمواطنين، فقد قامت وزارة المالية بإجراء مراجعة شاملة ومركزة للالتزامات المالية والمطالبات على عدد من الوزارات والدوائر الحكومية، وتبين وجود مبالغ مالية متأخرة لم يتم سدادها لمجموعة واسعة من الجهات التي قامت بتنفيذ المشاريع الرأسمالية، وقدمت سلعا وخدمات متنوعة فضلا عن أدوية وآليات ولوازم مختلفة".
وأكد على أن "الحكومة والتزاما منها قررت صرف المبالغ وذلك بهدف تمكين أصحاب هذه المستحقات من الوفاء بالتزاماتهم وعدم تعريضهم لانتكاسات مالية إضافية، عدا عن رغبتها في عدم تحمل الخزينة أعباء مالية إضافية ناجمة عن تأخر سداد الديون قد تصل إلى 9% جراء تأخير دفع تعويضات الاستملاكات ورديات ضريبة الدخل، بالإضافة الى غرامات وفوائد التأخير المترتبة على الخزينة بموجب العقود المبرمة مع المقاولين المحليين أو الخارجيين. إلى جانب أن هذه المبالغ ستساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وتحسين أوضاع سوق العمل المحلي".
ومن جهة ثانية، قرر "الوزراء" تشكيل تسع لجان وزارية قطاعية، هي لجنة تطوير القطاع العام برئاسة وزير "القطاع العام" عماد فاخوري ويستهدف عملها تفعيل المساءلة وقياس الأداء الحكومي، ولجنة القرارات السيادية والمشاركية السياسية والمدنية برئاسة رئيس الوزراء وزير الدفاع سمير الرفاعي، ولجنة تفعيل التنمية الاقتصادية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة رجائي المعشر، ويستهدف عملها تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى، ولجنة البنى التحتية والمشاريع الكبرى برئاسة وزير تطوير القطاع العام عماد فاخوي، ويستهدف عملها الاهتمام بالبنية التحتية والمشاريع الكبرى، ولجنة الخدمات برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف، ويستهدف عملها تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، ولجنة التنمية البشرية برئاسة وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم بدران، ويستهدف عملها تمكين ودعم كفاءة المواطن الأردني، واللجنة القانونية برئاسة وزير العدل أيمن عودة ولجنة المتابعة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية رؤساء اللجان.
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء خلال جلسته أمس على ترخيص محطة فضائية لشركة سبحات البركة للبث الفضائي تحمل اسم قناة الأثر.
وقناة الأثر هي قناة منوعة ستبث من الشركة الأردنية السعودية للبث الفضائي وستقدم برامج ثقافية ودينية واجتماعية.