يتوقع أن يبلغ العجز في الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 1.4 بليون دينار، بعد قرار مجلس الوزراء أول من أمس إصدار ملحق موازنة للعام الحالي 2009 بقيمة 300 مليون دينار، وذلك لسداد ديونها لعدد من قطاعات الأعمال في المملكة.
وقال وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور "إن العجز سيرتفع بمقدار الملحق الإضافي للموازنة العامة".
ومن المقرر ان تستخدم تلك الأموال لسداد حقوق المواطنين نظير استملاك الدولة لأراضيهم، وكذلك المستشفيات نظير المعالجات الطبية التي قدمت للمواطنين، ومستودعات الأدوية وشركات المقاولات وشركات الأعمال نظير تقديمها السلع والخدمات المتنوعة لمؤسسات الدولة في العام الحالي 2009.
وأشار أبو حمور إلى أن "العجز الذي سيظهر في نهاية السنة المالية يشكل مقدار العجز الحقيقي الذي تعاني منه الموازنة، التي نتجت عن تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني، ما تسبب في تراجع الإيرادات".
وعن سبب عدم تأجيل مبلغ 300 مليون دينار الى موازنة العام المقبل، قال وزير المالية "لا توجد أي مخصصات لمثل تلك المبالغ وبالتالي هي مستحقة الدفع".
وبين أبو حمور لـ"الغد" أن تمويل المحلق سيتم من خلال ما يتوفر من ايرادات إضافية تصل إلى الخزينة، أو من خلال الاقتراض بالوسائل المتاحة.
وفي حال تم تمويل عجز الموازنة من الاقتراض سواء الداخلي أو الخارجي، فإن الدين العام سيقارب مستوى 10 بلايين دينار حتى نهاية العام الحالي.
وأظهر صافي الدين العام في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) ارتفاعا عن مستواه في نهاية العام 2008 بمقدار 881.6 مليون دينار أو ما نسبته 10.3% ليصل إلى حوالي 9.432 بليون دينار أو ما نسبته 58.2% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2009 مقابل بلوغه حوالي 8.551 بليون دينار أو ما نسبته 56.8% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2008، أي بارتفاع مقداره 1.4 نقطة مئوية.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور نبيل الشريف قال في تصريحات صحافية أول من أمس إنه "انطلاقا من حرص الحكومة على تجسيد كتاب التكليف السامي واقعا حيا خدمة للمواطنين، فقد قامت وزارة المالية بإجراء مراجعة شاملة ومركزة للالتزامات المالية والمطالبات على عدد من الوزارات والدوائر الحكومية، وتبين وجود مبالغ مالية متأخرة لم يتم سدادها لمجموعة واسعة من الجهات التي قامت بتنفيذ المشاريع الرأسمالية، وقدمت سلعا وخدمات متنوعة، فضلا عن أدوية وآليات ولوازم مختلفة".
بلغ العجز المالي في الموازنة العامة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 890.2 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 500 مليون دينار (باستثناء عوائد بيع الأرض في العقبة) خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وإذا ما تم استثناء المساعدات الخارجية، فإن العجز المالي يبلغ 1.034 بليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 993 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بحسب نشرة وزارة المالية.