الحكومة تبحث فرض ضريبة على البنزين

 وبحسب وكالة الانباء "بترا"، كشف المعشر – في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور الخميس – عن بدء الحكومة في قراءة مشروعي قانون ضريبة الدخل والمبيعات ليتم اقرارهما قبل نهاية العام الحالي تمهيدا تطبيقهما العام المقبل نظرا لان قانون الموازنة الموقت تم اعداده بناء على هذين القانونين.

 

ولم يقدم الدكتور المعشر أي تفصيلات عن ضريبة البنزين، التي كانت الحكومة السابقة أثارتها بعد انخفاض أسعار البنزين أواخر العام الماضي ومطلع العام الحالي.

 

وكانت أسعار البنزين شهدت ارتفاعا في الأشهر الأخيرة، بعد سلسلة تراجع نجمت عن انخفاض أسعار النفط عالميا بدءا من الربع الأخير من العام الماضي حتى الربع الأول من العام الحالي، حيث استقر سعر البنزين الخالي من الرصاص رقم أوكتان 90 عند 485 فلسا للتر، وسعر البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان 95 عند 575 فلسا للتر

 

من جهته برر وزير المالية اصدار ملحق لقانون الموازنة العامة 2009 لتغطية قيمة مطالبات مستحقة وغير مسددة ترتبت على الخزينة العامة هذا العام والتي تستوجب الدفع لاصحابها لتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم في المواعيد المناسبة، وبحجم 304.6 مليون دينار.

 

وقال أبو حمور ان دفع هذا المبلغ للقطاع الخاص وضخه في السوق المحلية سيضمن تحريك العجلة الاقتصادية وزيادة معدل النمو الى مستويات ايجابية.

 

وقال ان تمويل ملحق الموازنة سيتم من خلال الاقتراض الخارجي بواقع 48 مليون دينار والاقتراض الداخلي 256 مليون دينار اضافة الى ايرادات اضافية متوقعة للخزينة في نهاية الشهر الحالي.

 

وحول العجز المتوقع في نهاية العام بعد اعادة التقدير وبما يشمل ملحق الموازنة بين انه بلغ 1469 مليون دينار ليرتفع من 7.4 بالمئة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي 9.2 بالمئة في نهاية العام.