أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي الاردني ان قيمة الشيكات المرتجعة خلال فترة العشرة اشهر الاولى من العام الحالي 2009 بلغت حوالي 1769 مليون دينار مقابل نحو 1700 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من عام 2008 وسجلت ارتفاعا بنسبة 4% وزيادة بنحو 69 مليون دينار .
وأوضحت البيانات ذاتها ان قيمة الشيكات المرتجعة جاءت من خلال 594 الف شيك مرتجع تم اعادتها لساحيبيها مقابل نحو 597 الف شيك مرتجع خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بانخفاض طفيف عن مستواها لفترة المقارنة .
وبحسب المصادر ذاتها فقد توزعت قيمة الشيكات المرتجعة لتشمل ماقيمته حوالي 1130 مليون دينار قيمة شيكات معادة بسبب عدم توفر الرصيد الكافي لتغطية قيمة الشيكات المسحوبة وشكلت مانسبته حوالي 9ر63% من مجمل قيمة الشيكات المرتجعة ووفقا للمصادر ذاتها فقد بلغت اعداد الشيكات المرتجعة بسبب عدم توفر الارصدة الكافية ما يقرب من 364 الف شيك مرتجع تمت اعادتها لاصحابها الساحبين .وفي ذات الاطار وعلى صعيد الشيكات المرتجعة لاسباب اخرى مختلفة فقد بلغت قيمتها نحو 639 مليون دينار وشكلت مانسبته حوالي 1ر36% من مجمل قيمة الشيكات المرتجعة خلال الفترة ذاتها كما بلغت اعداد الشيكات المرتجعة لاسباب اخرى مختلفة نحو 230 الف شيك مرتجع .
أما على صعيد حركة التداول الا جمالية لاعداد وقيمة الشيكات المتداولة من خلال اجراءات التقاص لدى البنك المركزي الاردني فقد بلغت القيمة الاجمالية للشيكات المتداولة المقدمة للتقاص نحو 5ر28 مليار دينار جاءت من خلال نحو 5ر9 مليون شيك متداول فيما بين البنوك المحلية المرخصة العاملة في المملكة من خلال اجراءات التقاص لدى المركزي فيما بلغت قيمة الشيكات المتداولة فيما بين البنوك من خلال التقاص خلال الفترة ذاتها من عام 2008 نحو 2ر34 مليار دينار لتعطي محصلة التداول لقيمة الشيكات المتداولة خلال العشرة اشهر الاولى من العام الحالي عن تسجيل تراجع بمقدار 7ر5 مليار دينار وبنسبة تراجع بلغت نحو 7ر16% بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي كما تراجعت اعداد الشيكات المتداولة فيما بين البنوك المحلية في المملكة من خلال اجراءات التقاص الى نحو 4ر9 مليون شيك مقابل نحو 10 مليون شيك متداول خلال فترة المقارنة من عام 2008 لتسجل بذلك تراجعا بنسبة 6% .
مصادر مصرفية عزت تراجع حركة تداول الشيكات فيما بين البنوك المحلية المرخصة العاملة في المملكة خلال فترة العشرة اشهر الماضية من عام 2009 في ظل تأثر نشاطات العمليات المصرفية خلال الفترة التي تأثرت بالانعكاسات السلبية وتداعيات الازمة المالية الاقتصادية العالمية التي بدأت خلال فترة الربع الاخير من عام 2008 وامتدت خلال الاشهر التي اعقبتها من عام 2009 ولا زالت تداعيات الازمة تؤثر على اقتصاديات دول العالم وان كانت بوتيرة اقل بالمقارنة مع بدايتها والقت الازمة العالمية بظلالها على معدلات النمو الاقتصادي في كثير من دول العالم ابتداء باسواق الولايات المتحدة الامريكية التي سجلت تباطؤا في النمو بمايقل عن نسبة 1% بالاضافة الى ارتفاع معدلات البطالة الى مايزيد عن نسبة 5ر7% الى جانب انهيار اعداد كبيرة من شركات الرهن العقاري وشركات التامين وشركات صناعة السيارات الامريكية علاوة على اعلان افلاس ما يقرب من 130 بنكا امريكيا منذ اندلاع الازمة وحتى الان فيما امتدت تداعيات الازمة على اقتصاديات دول منطقة اليورو وعدد من الاسواق الاسيوية بما في ذلك المنطقة العربية لاسيما الخليجية منها .
وألقت تداعيات الازمة العالمية بظلالها على مؤشر حركة التجارة المحلية في المملكة بما في ذلك تراجع نسبة الصادرات الوطنية بنسبة 20% وكذلك تراجع نسبة المستوردات السلعية للمملكة بنسبة 8ر20% مع تراجع المعاد تصديره بنسبة 20% كما شهد سوق الائتمان المحلي على صعيد حركة الاقراض والتسهيلات الائتمانية في المملكة تراجعا ملحوظا ولم تتجاوز نسبة الزيادة سوى 1% في ظل التشدد من قبل البنوك المحلية في عمليات الاقراض والتسهيلات رغم توفر السيولة الكافية لديها مفضلة الاحتفاظ بمستويات مريحة من فوائض السيولة والاحتياطيات النقدية التي تجاوزت الخمسة مليارات دينار وعزت مصادر مصرفية تردد البنوك المحلية في منح التسهيلات والقروض في ظل رفع علاوة المخاطرة من قبل البنوك تحسبا من اتساع حجم الديون المتعثرة التي وصلت نسبتها نحو 5ر6% من مجمل حجم الديون هذا بالاضافة الى تباطؤ نمو الناتج المحلي الاجمالي للمملكة الذي سجل نسبة 7ر2% خلال فترة الثلاثة ارباع السنة الحالية من عام 2009 .
وساهمت هذه المؤشرات السلبية في مجملها في تباطؤ حركة التداول للشيكات المتداولة فيما بين البنوك من خلال اجراءات التقاص التي سجلت تراجعا بنسبة 7ر16% فيما شكلت قيمة الشيكات المرتجعة البالغة نحو 1769 مليون دينار ما نسبته 2ر6% من مجمل قيمة الشيكات المتداولة البالغة 5ر28 مليار دينار اذ تبقى هذه النسبة ضمن المعدلات والمستويات المعتدلة .
ويرى مصرفيون ان ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة التي قاربت نحو 8ر1 مليار دينار خلال عشرة اشهر تعكس مؤشرات سلبية على مصداقية ورقة الشيك تقلل من الثقة من خلال التعامل فيما بين المتعاملين بها مما ينعكس سلبا على الانشطة الاقتصادية والتجارية في المملكة جراء عدم الوفاء بقيمة الشيكات المسحوبة ويأتي ذلك على الرغم من التعليمات المشددة الصادرة عن وحدة الشيكات المرتجعة لدى البنك المركزي التي تبذل جهودا ملموسة من خلال اتخاذ حزمة من الاجراءات والتدابير الوقائية الهادفة الى الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة واصدر المركزي عدة تعليمات مشددة للبنوك العاملة في المملكة بضرورة توخي الحرص من خلال توفر معلومات كافية عن العملاء الجدد عند فتح الحسابات الجديدة وضرورة ابلاغ المركزي عن أي عميل يخالف ويسىء التعامل المصرفي لاسيما تلك الحالات المتعلقة باعادة الشيكات المسحوبة نتيجة عدم توفر الرصيد الكافي للتغطية باعتبار هذه الظاهرة من اخطر الظواهر والاسباب التي تؤدي الى اساءة استخدام الشيكات مع الزام المركزي كافة البنوك المرخصة في المملكة بضرورة طبع تحذير على دفاتر الشيكات الصادرة تقضي بادراج اسم العميل المخالف ضمن القائمة السوداء للعملاء المتخلفين عن الدفع هذا ووقف التعامل معه او منحه أي دفتر للشيكات مالم يتم تسوية كافة الحقوق المترتبة عليه للغير .
وفي ذات السياق فقد تضمن قانون العقوبات الجزائية عدة عقوبات بحق من يحرر شيكا بدون رصيد من ضمنها عقوبة السجن التي تتراوح مابين عام وعامين الى جانب فرض عقوبة مالية بحدود 5% من قيمة الشيك المرتجع هذا علاوة على الاثار السلبية التي تنال من سمعة المسىء وفقدانه الثقة من قبل المتعاملين معه مع ادراج اسمه ضمن قائمة المتخلفين عن الدفع لدى المركزي الاردني .
يشار الى ان من ضمن الاسباب الاخرى التي تؤدي الى اعادة الشيك المسحوب عدا عدم توفر الرصيد تلك الحالات المتعلقة باختلاف التواقيع المعتمدة لدى البنوك بالاضافة الى عدم اكتمال اسم المستفيد من الشيك بحيث يتوجب ان يكون رباعيا الى جانب انتهاء فترة الاستحقاق للشيك والتي تكون عادة خلال فترة ستة اشهر من تاريخ تحرير الشيك . الرأي