طلب رئيس الوزراء سمير الرفاعي من وزير الزراعة المهندس سعيد المصري البقاء في عمله والاشراف على عملية التحقيق في قضية الاختلاس التي وقعت مؤخرا في وزارة الزراعة.
وقال الرفاعي ان عملية التحقيق يجب ان تنتهي بمعاقبة المسؤولين عن الاختلاس واستعادة المال العام وفق إجراءات قانونية واضحة وشفافة.
وشدد رئيس الوزراء على ثقته بقدرة وزير الزراعة على القيام بواجباته بكفاءة وأمانة منوها بسلامة الإجراءات التي تم اتخاذها منذ اكتشاف القضية.
ومن جانبه، أكد وزير الزراعة سعيد المصري أن الجهات المختصة استعادت أكثر من 800 ألف دينار من قيمة المبلغ في قضية "الاختلاس المالي في وزارة الزراعة.
وتوقع المصري الكشف اليوم الأحد عن نتائج التحقيقات في القضية والتي وصلت قيمة المبلغ المختلس فيها إلى نحو 1.2 مليون دينار.وقال المصري إن المبلغ المستعاد عبارة عن مبالغ مالية وسيارات وعقارات تم التحفظ عليها.
من جهته قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور نبيل الشريف الى "الغد" إن الوزير المصري استبق الأمور وبلغ رئيس الوزراء سمير الرفاعي عزمه تقديم استقالته، محملاً نفسه المسؤولية الأدبية والأخلاقية عما جرى في الوزارة.
من جهته، قال رئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبد الشخانبة إن القضية ما تزال قيد التحقيق، وإنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، مبياً أنه تم التحفظ على الممتلكات وتم بالفعل الحجز على سيارات وعقارات تعود للأشخاص المشتبه بهم في القضية.