ارتفاع تخليص سيارات الهايبر مدعوما بإشاعات فرض رسوم جمركية

 وتم تخليص نحو 800 سيارة "هايبرد" خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) الحالي في حين تم تخليص 2850 سيارة خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الماضي، بحسب أرقام هيئة المناطق الحرة.

 

ويعتقد مراقبون أن تزايد الإقبال على تخليص السيارات الهجينة يعود لتخوف التجار والمواطنين من فرض رسوم جمركية على هذه السيارات من ناحية، ولنية بعض التجار تخليص أكبر عدد ممكن من السيارات في الوقت الحالي، مستغلين انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية نتيجة الأزمة المالية.

 

و"الهايبرد" تعبير تقني يقصد به السيارات الهجينة (التي تعمل على البنزين والكهرباء)، وكانت تويوتا اليابانية صاحبة السبق في هذا الاختراع بسبب الحاجة إلى توفير الوقود الخاص بمحركات الآليات، في ظل ارتفاع أسعار النفط.

 

رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة الأردنية نبيل رمان، قال إن إشاعة فرض رسوم جمركية على سيارات "الهايبرد" مطلع العام 2010، ساهمت بزيادة عدد السيارات المخلصة من المنطقة الحرة إلى 800 سيارة خلال كانون الأول (ديسمبر) وحده.

 

وأضاف رمان أن الحركة نشطة في المنطقة الحرة فقط، إذ إن 80% من السيارات التي يتم التخليص عليها توضع في المعارض أو الشوارع برسم البيع، على الرغم من وعد الحكومة للهيئة بعدم فرض رسوم جمركية على هذه السيارات.

 

وكان وزير المالية السابق باسم السالم، أكد أنه لا يوجد لدى الحكومة توجه لإصدار تعليمات جديدة تفضي لإعادة إخضاع السيارات الهجينة (الهايبرد) للضرائب والرسوم مجدداً التزامها بما أصدرته سابقاً بهذا الخصوص.

 

وذكر رمان أن غالبية السيارات التي يتم التخليص عليها كورية، بينما يؤجل التجار شراء السيارات الحديثة ذات المحركات الكبيرة، لبداية السنة المقبلة، بهدف الاستفادة من بدل الاستهلاك لكل سنة.

 

وتحصل السيارات الحديثة على خصومات جمركية، فسيارات 2009 تحصل على خصم بقيمة 15%، بينما تحصل 2008 على خصم 10%، في حين تحصل السيارات موديل 2007 على خصم بقيمة 5% من الجمارك.

 

وبحسب رمان تأتي أميركا في المرتبة الثانية بعد كوريا بعدد السيارات الواردة، في حين تمنح بعض الدول مساعدات للمملكة، نتيجة الإعفاءات على هذه السيارات، ما يؤدي إلى الحفاظ على البيئة وتقليل الفاتورة النفطية.

 

وأشار رمان إلى أن المنطقة الحرة خلصت نحو 65 ألف سيارة مقارنة بـ55 ألف سيارة العام الماضي، بالإضافة الى تصدير 80 ألف سيارة خلال العام الحالي.

 

وبلغت إيرادات الجمارك 220 مليون دينار العام الحالي، بالإضافة إلى 30 مليون دينار رسوم تسجيل وترخيص السيارات لأول مرة.

 

يذكر أنه تم تخليص 19.800 سيارة للسوق المحلية خلال الربع الثالث، مقارنة بـ 16500 في الربع الثاني، و12500 خلال الربع الأول من العام الحالي، ما يعني انخفاض التخليص خلال الربع الرابع إلى 16.200 سيارة.