كشف المحامي مهدي العطيات عن وجود فتاتين أردنيتين بين ما يزيد عن 65 معتقلا أردنيا في العراق.وقال في تصريح للجزيرة نت إن ظروف اعتقال الأردنيين في العراق غير واضحة "فالمعتقلون هم مجموعة من الطلاب الذين كانوا يدرسون في العراق، ومجموعة من التجار الذين كانت لديهم مصالح تجارية وقت حصول الغزو الأميركي، كما تم اعتقال البعض بعد الاحتلال في ظروف لا نعلم عنها إلا القليل لعدم وجود اتصالات بيننا وبين المعتقلين".
ويضيف العطيات أن "عددا كبيرا من هؤلاء المعتقلين شبه مفقودين ولا نعلم عنهم أي شيء"، موضحا أن أعداد المعتقلين تزيد عن 65 شخصا بينما لا تتوفر معلومات سوى عن 30 معتقلا بينهم فتاتان كانتا تدرسان في الجامعات العراقية.وأشار إلى أن المعتقلين متهمون بانتمائهم إلى جماعات مسلحة أو جماعات إرهابية، مؤكدا أنه "بالعودة إلى تواريخ وجود هؤلاء المعتقلين في العراق وأسباب وجودهم سنجد أن هذه التهم باطلة ولا صحة لها لأنهم جميعا إما كانوا طلابا يدرسون في الجامعات أو تجارا صادف وجودهم وقت وقوع الاحتلال وانقطعت بهم السبل في حينها".
وأكد أن اتحاد المحامين الأردنيين وبالتنسيق مع اتحاد المحامين العرب يتابع موضوعهم رغم أن الجانب العراقي، سواء وزارة العدل أو وزارة حقوق الإنسان، لا يوفر أي معلومات عن المعتقلين، "إلا أنه ما زال لدينا أمل بإيجاد حل لمعاناتهم".
من جهته أكد الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب سمير خريس للجزيرة نت أن "الاتحاد العام للمحامين العرب تدخل ومنذ الأيام الأولى لاحتلال العراق لمتابعة أمور وقضايا كافة المعتقلين العرب، سواء في المعتقلات الأميركية أو في المعتقلات العراقية".
وأضاف "لقد ترأسنا لجنة الحريات العامة في الاتحاد العام للمحامين العرب وسنعمل على تكثيف الجهود لمتابعة كل المعتقلين العرب في المعتقلات الأميركية والعراقية".ونوه خريس إلى أن أغلب المعتقلين الأردنيين متهمون لمجرد الاشتباه، وأن العشرات منهم متهمون بتعاونهم مع المقاومة العراقية، مؤكدا أن الحكومة الأردنية سعت في كافة لقاءاتها مع مسؤولين عراقيين إلى طرح مسألة هؤلاء المعتقلين إلا أنه لم يطلق سراح أي منهم حتى الآن.
من جهته أوضح نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي في تصريح للجزيرة نت أنه لا توجد إحصائية عن عدد المعتقلين الأردنيين وعموم المعتقلين العرب، "بسبب التعتيم الذي تقوم به القوات الأميركية والسلطة الحكومية على هذا الموضوع".
وأكد أن النقابة عندما طالبت بإطلاق سراح المعتقلين لم تعن العراقيين فقط، بل جميع المعتقلين العرب أيضا، مشيرا إلى أنهم لم يلمسوا متابعة جادة أو "طلبا من اتحاد المحامين الأردنيين أو اتحاد المحامين العرب لموضوع المعتقلين الأردنيين".وأبدى السعدي استعداده لزيارة الأردن في حال منحه تأشيرة دخول لمناقشة الموضوع مع اتحاد المحامين الأردنيين واتحاد المحامين العرب، وإصدار بيان يتعلق بأوضاع المعتقلين الأردنيين في المعتقلات العراقية والأميركية.