دراسة : تجاوزات إدارية ومالية بالمستشفى الإسلامي الأردني

 وكانت شركة "خليف وسمان" للاستشارات، التي أحيل إليها عطاء إجراء الدراسة التشخيصية التي أتمتها في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قد ذكرت في مقدمة تقريرها أن الدراسة تهدف للإشارة إلى مواضع الاختلال المالي والإداري الجوهرية في المستشفى.

 

ورسمت الدراسة صورة تشاؤمية للوضع الإداري والمالي للمستشفى وقالت إنه لن يتمكن من الخروج من وضعه الحالي حتى لو قام برفع الأسعار وزيادة الإيرادات، وذلك بسبب نظام الرواتب وحوافز الأطباء التي قال إنها تؤثر بشكل سلبي كبير في ربحية المستشفى.

 

وكشفت الدراسة أن الخسائر التراكمية للمستشفى وصلت إلى أكثر من 1.9 مليون دينار (2.7 مليون دولار) نتيجة انخفاض الأداء.

 

كما كشفت عن وجود عجز في السيولة المالية للمستشفى نتيجة التوسع في الذمم المدينة وضعف التحصيل، مما دفع إدارة المستشفى للتوجه نحو التمويل بالمرابحة لتغطية كلفة المشتريات وتوفير السيولة، وهو ما يحمّل المستشفى كلفا إضافية تصل ما بين 6 و12%، بحسب مقدار المرابحة.

 

وأشارت كذلك إلى وجود عدة مخالفات للنظام المالي للمستشفى منها قيام الهيئة الإدارية المؤقتة بإصدار شيكات مؤجلة للموردين بقيمة 700 ألف دينار (مليون دولار)، ونبهت إلى غياب التدقيق الداخلي على فواتير مرضى المستشفى والتي تقدر قيمتها الشهرية بمبلغ 90 ألف دينار أردني (127 ألف دولار).

 

وشددت على أن "المعالجة المحاسبية المتبعة حاليا في المستشفى تؤدي إلى عدم إظهار المقدار الحقيقي لإيرادات المستشفى ومقدار مصاريفه الحقيقية أيضا"، مشيرة إلى أن أجور العلاج في المستشفى باتت حاليًّا من أعلى المستشفيات في البلاد، رغم أنه أسس لغايات خيرية.

 

وفي مجال العطاءات، أشارت الدراسة إلى أن قيمة العطاءات المخالفة للأصول ولنظام العطاءات وصلت إلى أكثر من مليون دينار في عام 2008 فقط، وأوردت جملة من تلك العطاءات التي حصلت تجاوزات في اعتمادها.

 

ويذكر أن الحكومة الأردنية قررت حل الهيئة الإدارية المنتخبة لجمعية المركز الإسلامي عام 2006 بعد ورود شكاوى من بعض أعضاء الهيئة العمومية بوجود ممارسات خاطئة. وقامت بتعيين هيئة مؤقتة لإدارتها.

 

وتصنف جمعية المركز الإسلامي، على أساس أنها الذراع الخيرية لجماعة الإخوان المسلمين، وتقدر قيمة موجوداتها بنحو مليار دولار أميركي، بحسب تقديرات. قدس برس