أكد مسؤولون سابقون أن توسيع قاعدة الطبقة الوسطى في المملكة يتطلب تغييرا جذريا وعميقا للسياسات الاقتصادية.
وبين المسؤولون أن التغيير العميق والجذري لا يتطلب إعادة توزيع الدخل فقط، وإنما يعني أيضا الصعود بالطبقة الوسطى ثقافيا واجتماعيا وسياسيا، أي تنمية شاملة نظرا لأهمية هذه الطبقة في الحفاظ على نسيج المجتمع وتماسكه.
يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر أول من أمس تشكيل تسع لجان وزارية قطاعية، منها لجنة تفعيل التنمية الاقتصادية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة رجائي المعشر، ويستهدف عملها تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى.
بدوره، قال وزير الاقتصاد الأسبق، سامر الطويل، إن توسيع قاعدة الطبقة الوسطى يحتاج إلى تغيير جذري في النهج الاقتصادي وليس لقرارات بسيطة وهامشية والدليل أن هذا الموضوع من أهم العناوين المطروحة في معظم دول العالم وبخاصة الولايات الأميركية.
وبين الطويل أن الأمر بحاجة إلى تعديل جذري في السياسة الاقتصادية وأولها السياسة الضريبية وتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية.
وأضاف أنه للأسف لا يوجد حتى الوقت الراهن أي مؤشرات جدية في النهج العام يدل على التوجه نحو هذا الموضوع.
ولفت الطويل إلى أنه لتحقيق هذه الغاية لا بد من دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى صغار التجار والمهنيين والقطاع الزراعي الذين يعتبرون معاقل الطبقة الوسطى.
من جانبه، بين نائب رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور جواد العناني، أن توسيع قاعدة الطبقة الوسطى هو هدف شامل يقصد به زيادة أعداد المواطنين الذين يتمتعون بدخل يساوي أو أكثر من المعدل العام للسكان، لافتا الى أن هذا من الناحية الحسابية.
يشار إلى أن متوسط دخل الأسرة السنوي على مستوى المملكة يقدر بحوالي 6220 دينارا، وفقا للمسح الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة لعام 2006.
ويقدر متوسط إنفاق الأسرة السنوي على مستوى المملكة بحوالي 7550.7 دينار، فيما تباين متوسط إنفاق الأسرة السنوي على مستوى المحافظة إذ بلغ أقصاه في محافظة العاصمة 8966 دينارا، فيما بلغ أدناه في محافظة الطفيلة 5766 دينارا.
وتبين أن الفجوة بين متوسط إنفاق الأسرة السنوي والدخل على مستوى المملكة تصل إلى 1331 دينارا.
إلى ذلك، بين العناني أن أهمية الطبقة الوسطى تكمن في أنها تحافظ على نسيج المجتمع وتماسكه، ولتوسيع قاعدتها فإن الأمر لا يتطلب فقط إعادة توزيع الدخل وإنما الصعود بهذه الطبقة ثقافيا واجتماعيا وسياسيا وهذا يعني تنمية شاملة حتى نصل إلى هذا المستوى.
يذكر أن تعريف الطبقة الوسطى غير واضح المعالم حتى الآن فهناك من يُعرف الطبقة الوسطى على أنها مجموعة التجار وأصحاب المصانع الصغيرة ومن يعملون لحسابهم والذين لا يؤهلهم دخلهم ولا قوتهم. وبعضهم يزيد عليها جماعات أخرى مختلطة تضم المهنيين المستقلين كالأطباء والمحامين والمهندسين والمديرين والتقنيين كما تضم المثقفين والفنانين والأدباء والكتاب.
ولكن أرسطو عرفها بأنها المقياس والدعامة الأساسية للديمقراطية، وقال إن أفضل مجتمع سياسي يتشكل دائما عن طريق المواطنين من الطبقة الوسطى.
إلى ذلك، أكد العناني على أن توسيع قاعدة الطبقة الوسطى في المجتمع يتطلب تغير النظام الضريبي بالإضافة إلى ملف اقتصادي شامل.
وأشار إلى أن هذا الملف الاقتصادي يجب أن يشمل سياسة مالية تتضمن إعادة النظر في الإنفاق العام وتوجيه الاستثمارات أكثر للمناطق الأقل حظا والمحرومة، وأما بالنسبة للسياسة الاستثمارية فيجب إعادة النظر في المؤسسات الاستثمارية في البلد من مؤسسة الضمان الاجتماعي وحتى صندوق التنمية الاجتماعية.
وأما من ناحية السياسة الائتمانية، التي في رأي العناني يجب وجودها ضمن الملف الاقتصادي، فيجب توفير التمويل اللازم للمشروعات المتوسطة وتفعيل الاقتصاد الإسلامي.
وأشار أخيرا إلى ضرورة تنمية القوى البشرية (الموارد الإنسانية) لكي يستفيدوا من الفرص المتاحة بشكل جيد، مؤكدا أن ذلك يتطلب تعاونا مع مؤسسات التنمية الاجتماعية.
وعلى صعيد متصل، بين خبير اقتصادي فضل عدم ذكر اسمه أن حجم الطبقة الوسطى في المملكة يجب أن يكون أكبر فهي تتركز بين الذين يمتلكون الإنتاج وتتشكل من المثقفين والعاملين بأجر ويمتلكون إمكانات معينة كـأساتذة الجامعات.
وبين الخبير أن تراجع أعداد أصحاب الطبقة الوسطى جاء بعد سلسلة من ارتفاعات الأسعار وفرض عدد كبير من الضرائب، الأمر الذي حصل في السنوات الأخيرة.
ولفت إلى ضرورة التركيز على تغيير السياسة الضريبية والحد من ارتفاع الأسعار وتوفير التأمينات الصحية.