قالت مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في الاردن انها استطاعت توطين تسعة الاف عراقي في عدد من الدول من اصل 17 الفا اوصت المفوضية باعادة توطينهم من اجمالي العراقيين المسجلين كلاجئين في الاردن وعددهم 53 الفا لاجيء. وكشفت صحيفة (الدستور) في عددها الصادر اليوم عن خطة عمل المفوضية لعامي 2010 -2011 وقالت انها تاتي في اطار مناشدة اطلقتها المفوضية لتمويل عناصر الخطة التي تتمثل في مساعدة قرابة خمسة الاف شخص للعودة الطوعية للعراق مبينة ان عدد الذين ساعدت على عودتهم للعراق خلال العام 2009 بلغ 535 عراقيا.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في المفوضية قولها ان المفوضية ستعمل على اعادة توطين حوالي 2500 عائلة في دولة ثالثة بعد الانتهاء من حصر ملفاتهم ليتم تسليمها للدول التي تمنح حق اللجوء للعراقيين للبدء بدراسة ملفاتهم. واضافت ان حوالي 1750 شخصا اخرين انهوا الاجراءات اللازمة وسيتم التحقق من حصولهم على اوراق الهجرة الى دولة ثالثة.
كما نسبت الصحيفة الى دراسة اعدتها المفوضية قولها ان غالبية العراقيين المتواجدين في الاردن لايملكون خططا للعودة الى العراق ولا يفكرون بذلك في المستقبل المنظور. واشارت المفوضيه الى انها ورغم مساعيها لاعادة توطين اللاجئين العراقيين في دول اخرى الا انها تؤكد ان العودة الى العراق هي الحل الامثل بالنسبة للاجئين العراقيين وعلى الرغم من ان المفوضية لا تروج لمثل هذه العودة في الوقت الحالي فهي تقدم المساعدات لكل حالة على حدة مشيرة الى انها قد ساعدت مئات العراقيين على العودة من الاردن الى العراق على مدار العامين الماضيين.
وسينتفع 45 الف عراقي مقيم في الاردن وفقا للخطة من الخدمات الصحية الاساسية وغير الاساسية التي تقدم بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين خلال العام المقبل كما ان اكثر من 90 بالمئة من الاطفال العراقيين في مرحلة الدراسة سيحصلون على التعليم الاساسي. وتوقعت الخطة ان يستفيد اكثر من الف طفل عراقي من الانخراط في التعليم غير الرسمي كما سيتلقى 500 موظف وموظفة مهارات تدريبية حول حقوق الانسان والقضايا ذات العلاقة بالعنف.
وتشير الخطة الى ان ثمانية الاف عائلة عراقية تم ادراجها في قوائم لتتلقى مساعدات نقدية من خلال بطاقات الصراف الالي خلال العام المقبل كما سيحصل 200 شخص على خدمات ارشاد قانوني والاستفادة من المساعدة المتاحة في ذلك المجال. وتقدر ارقام رسمية اردنية عدد العراقيين المقيمين في الاردن والذين فروا من الاوضاع الامنية في العراق بحوالي 400 الف شخص في حين تقدر ارقام غير رسمية عددهم بحوالي 700 الف شخص.