سددت الحكومة أمس 11.5 مليون دينار إلى جمعية المستشفيات الخاصة هي قيمة ديون متراكمة عليها لصالح صندوق الكلى منذ مطلع العام الحالي، وفق رئيس الجمعية الدكتور فوزي الحموري.
وبتسديد الحكومة لتلك ديون، استحقت عليها لنحو 40 مستشفى خاصا، وفق الحموري، فإن الجمعية تواصل استقبال مرضى الفشل الكلوي المحولين من وزارة الصحة ولا سيما وان الحكومة وفت بالتزامها تجاه القطاع الخاص الشريك الاستراتيجي لوزارة الصحة.
وكانت الحكومة أقرت قانون ملحق الموازنة لعام 2009 بقيمة 300 مليون دينار للوفاء بالتزاماتها المالية المستحقة لجهات عدة منها قطاع المستشفيات الخاصة وعددها 40 مستشفى تراكمت ديونها على صندوق الكلى بشكل غير مسبوق.
وثمن الحموري في تصريحات صحافية أمس الجهود التي قامت بها الحكومة لتسديد ديونها في الوقت الذي تعرض بعض هذه المستشفيات إلى خسائر مادية من جراء تراكم هذه الديون.
وقال إن 40 مستشفى خاصا تقدم خدمات غسيل الكلى لمرضى الفشل الكلوي موزعين على جميع مناطق المملكة، في حين يقدر عدد المرضى الذين يتلقون الخدمة في المستشفيات الخاصة 1500 مريض.
وطالب الحموري بوضع مواصفة فنيـة ومعايير محددة لجلسة غسيل الكلى لضمان جودة الخدمة المقدمة للمريض، بحيث تكون متساوية ما أمكن في جميع وحدات الكلى في المملكة سواء في القطاع الخاص أو العام.
وكانت وزارة المالية صرفت قبل ثلاثة أشهر مليوني دينار كجزء من ديون صندوق الكلى للمستشفيات الخاصة.
وتقدر أجور غسيل الكلى التي تتقاضاها المستشفيات الخاصـة في الأردن بنحو 72 دينارا للجلسة الواحدة، شاملة أجور فنيي الكلى وكلفة المحاليل والفلاتر والمستلزمات الطبية والفحوصات المخبرية.
الى ذلك، أكد وزير الصحة الدكتور نايف الفايز في بيان صحافي أمس أن وزارة الصحة بدأت بتصويب الاختلالات التي تحدث مع قطاع المستشفيات الخاصة لجهة خفض النفقات التي تتحملها الدولة لعلاج مرضى الفشل الكلوي المحولين للعلاج لديهم مع بقاء تقديم خدمات مثلى لهم.
وأكد الفايز على ان حجم الإنفاق على معالجة مرضى الفشل الكلوي لكافة الفئات لدى القطاعات الصحية المختلفة وصل إلى 29 مليون دينار سنويا يغطيها صندوق التأمين الصحي المدني والتأمين العسكري وصندوق قصور الكلى.
وأضاف أن انعدام العدالة في توزيع الحالات المرضية على المستشفيات والأطباء يؤدي الى تقديم خدمة طبية منقوصة وهو ما ترفضه الوزارة وتعمل على تصويبه.