أكد وزير الزراعة المهندس سعيد المصري وجود علاقة لموظفين في جهات حكومية أخرى ضمن عملية الاختلاس التي وقعت مؤخرا في وزارته، في إشارة منه إلى موظفين من البنك المركزي.
وأشار الوزير المصري إلى أن تقرير التحقيق في قضية اختلاسات الزراعة أوشك على الانتهاء وهو في اللمسات الأخيرة، مبينا انه سيعقد مؤتمرا صحافيا بحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد عبد الشخانبة ووزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال نبيل الشريف للإعلان عن نتائج التحقيق قريبا، وتوقع أن يتم ذلك قبل يوم الخميس المقبل.
وبين المصري أن الوزارة قدمت إلى فريق التحقيق كل المعلومات اللازمة لكشف القضية كما خاطبت البنك المركزي بناء على طلب المدعي العام لتزويدها بالبيانات المالية حول الشيكات وطريقة صرفها ومطابقة التواقيع وتواريخ صرفها والآلية التي تمت بها.
وكانت هيئة التحقيق بحسب مصادر في الوزارة خاطبت أحد البنوك العاملة في المملكة لمعرفة آلية تحويل أموال، والسماح بفتح حسابات بمبالغ كبيرة دفعة واحدة من دون التأكد من القدرة المالية.
وبين الوزير أن تغييرات شاملة ستشهدها الوزارة بعد الانتهاء من التحقيق وظهور النتائج، لمعاقبة المهملين وتحويل المذنبين إلى القضاء، فضلا عن تعزيز الإدارة المالية بموظفين مؤهلين.
إلى ذلك، بين مسؤول في وزارة الزراعة رفض الكشف عن اسمه أن الموظف، أمين الصندوق الذي نفذ عملية الاختلاس كان عمل في الوزارة منذ 5 أعوام، وكان قبل ذلك يعمل كاتبا في مديرية البيطرة في الوزارة، ومن قبلها محاسبا في مديرية زراعة العاصمة.
وقال "ان الموظف المعني وللتغطية على فعلته أخبر زميلته في المكتب ان رزمة الشيكات (14) تشتمل على عدد من الشيكات المفقودة، وإن على الوزارة مخاطبة البنك المركزي إما لإعادتها، او لتلافي هذه الأخطاء مستقبلا، وأن الشيكات لم تحتوي على اية مستندات صرف، بمعنى أنها لا تخضع للرقابة من دون وجود دورة مستندية.
وتابع المسؤول "وبعد أن اخبر المشتبه به زميلته بفقدان الشيكات من الرزمة أكد لها انه سيخاطب البنك المركزي بكتاب رسمي، وفي اليوم التالي، أبلغ الموظف زميلته بأنه ارسل كتابا الى البنك المركزي لإحاطته علما بموضوع الشيكات المفقودة، ما أزال الشكوك حول الموضوع لدى زميلته التي لم تلق بالاً للقضية برمتها".
فيما أشارت مصادر مقربة من التحقيق ان المشتبه به الاول (ع ع) احضر دفتر شيكات من البنك المركزي بحكم عمله أمينا للصندوق في منتصف تشرين الثاني (اكتوبر) الماضي، وقد أخفى نحو 28 ورقة شيك منه بعد ان نزعها من أماكن مختلفة من الرزمة رقم (14) إيذانا بإعلان المرحلة الاولى من تنفيذ المخطط.
وأشار المصدر المسؤول أن الموظف كان يسجل قيمة الشيك إما باسمه، أو باسم زميله، ويرسله الى البنك الخاص به لينقل إلى حسابه عن طريق المقاصة أو من خلال الصرف المباشر.
وبين المسؤول أن علامات الاستفهام التي ينبغي الإجابة عليها هي: "ألم تطابق التواقيع لدى البنك المركزي؟ ولماذا تأخرت الموظفة في إبلاغ مديرها عن نقص الشيكات من رزمة رقم (14)؟ ولماذا يسمح البنك المركزي بصرف شيكات ممهورة بتوقيع نفس الشخص ضمن الفئة (ج) وباسم الشخص نفسه؟!". علما أن ذلك مخالف للقوانين.
وأشارت مصادر مقربة من التحقيق أن المدعي العام لمكافحة الفساد طلب أمس 6 موظفين من وزارة الزراعة بعد أن انتهى من 10 آخرين خلال اليومين الماضيين.
فيما يباشر المدعي العام التحقيق مع عدد من موظفي البنك المركزي الذين استقبلوا الشيكات المصروفة خاصة وان المشتبه به الاول مخول بالتوقيع على الشيكات فئة (ج) فيما تم تزوير نحو 28 شيكا صرف منها 27 بعد تزوير توقيع مدير المستودعات توقيع (أ) في الوزارة، ورئيس قسم آخر توقيع (ب).
وقالت المصادر إن السلطات المصرية أبلغت مسؤولين حكوميين أنها حجزت على 3 شركات للمشتبه به الثاني (ث ح) الفار خارج البلاد إلى جمهورية مصر العربية، إضافة إلى عدد من السيارات، فيما تم تحصيل مبلغ 800 ألف دينار عبارة عن نقود وعقارات وسيارات ومصاغ ذهبي.
من جهته، أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد عبد الشخانبة في تصريحات صحافية أن القضية ما تزال قيد النظر من قبل المدعي العام لهيئة مكافحة الفساد وأن التحقيق ما زال مستمرا، وسيطال كل من له علاقة بالموضوع سواء كان داخل الوزارة أم خارجها.
وأشار إلى أن القضية تنظر على وجه الاستعجال والسرعة، وبالشكل الذي يكفل معرفة جميع مرتكبي هذا الفعل.
وأكد الشخانبة أن الهيئة اتخذت الاحتياطات اللازمة بخصوص إلقاء الحجز على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للمتهمين، وإجراء الضبوطات اللازمة التي من شأنها المحافظة على المال العام.
من جانب آخر، عممت الشرطة الدولية "الإنتربول" على المشتبه به الثاني (ث ح) على كافة المرافق الحدودية البرية والبحرية والجوية، فيما جرت اتصالات مع الجانب المصري لتسليمه إلى السلطات الأردنية، خاصة أن هناك اتفاقية مشتركة موقعة بين البلدين لتسليم المجرمين.