إغلاق شركتين تقدمان تسهيلات ائتمانية غير قانونية

وأكد المهندس الحديدي في تصريح لـ'' الرأي'' أن ''الوزارة تتعامل بصرامة مع من تسول له نفسه ان يحول شركة تجارية تحمل اسما ما لأغراض خارجة عن القانون وخاصة الشركات التي تدعي تقديم خدمات مالية كالتسهيلات والقروض''، داعيا المواطنين الى التأكد من قانونية تسجيلها ''.

ولفت الوزير الى أن الوزارة ضبطت شركتين تعاملتا مع المواطنين بطرق غير قانونية حيث تم إغلاق هذه الشركات وتسليم أصحابها الى القضاء.

وحذر خبراء اقتصاد ومحللون ماليون من تكرار ظاهرة البورصات الوهمية بقالب جديد يتمثل في تقديم تسهيلات وقروض ائتمانية.

ولفت الخبراء في أحاديث لـ'' الرأي'' الى أن بعض الشركات والمكاتب التي تقدم تسهيلات ائتمانية للمواطنين تتبنى سياسات تجارية خارجة عن نطاق القوانين المعمول بها في وزارة الصناعة والتجارة، بحيث تقوم بتقديم القروض والتسهيلات الائتمانية موهمة المواطنين بقدرتها رغم عدم حصولها على ترخيص رسمي بذلك .

وقالوا أن هذه الشركات قد تضطر وفي حال استنفذت رؤوس أموالها الى استحداث أدوات مالية جديدة تقوم على أساسها بجمع الأموال من العملاء مقابل عوائد مجزية وهو ما يشكل تكرارا للبورصات الوهمية ولكن بقالب جديد من حيث النوافذ الاستثمارية التي قد تتوجه إليها هذه الأموال.