باشر مدعي عام عمان القاضي د.حسن العبداللات التحقيق في قضية وجود شبهة فساد في مصفاة البترول الاردنية والشريك الاستراتيجي.
وكان قرار صدر امس الاول بانتداب القاضي العبداللات للتحقيق بقضية مصفاة البترول لدى هيئة مكافحة الفساد بالاضافة الى وظيفته.
من جهته باشر مدعي عام عمان القاضي محمد الصوراني التحقيق في قضية اختلاس وتلاعب مالي في شركة مساهمة عامة بقيمة 12 مليون دينار.
وكشف مصدر مقرب من التحقيق ان القضية تم اكتشافها قبل 4 اشهر عندما جرى بيع الشركة لمستثمر اجنبي وتبين وجود تلاعب مالي بالعطاءات واختلاس.
ووجه القاضي الصوراني تهمة الاختلاس بالاشتراك لـ 9 من موظفي الشركة وعلى راسهم المدير العام الذي سيجرى استجوابهم الاسبوع المقبل.
وفي سياق اخر من المتوقع ان تسلم السلطات المصرية نظيرتها الاردنية المطلوب الثاني في قضية اختلاس وزارة الزراعة خلال الشهر المقبل بعد تسلمها من خلال الانتربول مذكرة تسليم صادرة عن مدعي عام مكافحة الفساد القاضي احمد العمري.
ويواصل القاضي العمري التحقيق مع عدد من موظفي وزارة الزراعة والبنك المركزي لتحديد الموظفين المتهاونين في اداء واجبهم الوظيفي والذين ساعدوا الموقوف وشريكه على اختلاس مبلغ المليون دينار.
ووصل عدد الذين تقدموا بافاداتهم التحقيقية امام المدعي العام 15 موظفا ويتوقع زيادة عدد الاشخاص الذين سيطلبون للتحقيق.
وقال مصدر مقرب من التحقيق ان القاضي العمري خاطب البنك المركزي والبنوك الاخرى التي تم فيها ايداع المبالغ المالية كما تمت مخاطبة دائرة الاراضي لغايات الحجز التحفظي.
وتوقع المصدر ان يكشف التحقيق عن موظفين تواطأوا مع المشتبه بهما والتهاون في التصديق على التواقيع.