لا ضرائب جديدة على المحروقات وتمديد إعفاء رسوم نقل ملكية العقار

 وقال الدكتور ابو حمور خلال مؤتمر صحافي عقد امس بحضور مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات موسى الموازرة ان مجلس الوزراء قرر تمديد إعفاء رسوم نقل ملكية العقار حتى نهاية العام المقبل وذلك بإعفاء أول 120 مترا من رسوم انتقال الملكية بحد أعلى 150 مترا للشقة وبنسبة 10 بالمئة وتخفيض رسوم نقل ملكية العقارات 2.5 بالمئة ورفع سقف مساحة الشقة المعفاة لأول 150 مترا إلى 300 متر وذلك حتى نهاية العام المقبل.

 

واضاف الدكتور ابو حمور وانه ولتشجيع وجذب السياح للمملكة ولدعم القطاع السياحي بشكل عام فقد قرر مجلس الوزراء تمديد العمل بتخفيض ضريبة الإيواء البالغة 8 بالمئة حتى نهاية العام المقبل.

 

كما وأكد ابو حمور انه تم إلغاء ضريبة الدخل البالغة 10 بالمئة على ارباح الاسهم الأرباح التي يحققها المستثمر العربي والأجنبي ويحولها للخارج والتي كانت ضمن مشروع القانون.

 

الى ذلك قال الدكتور ابو حمور ان الإرادة الملكية صدرت بالموافقة على قانوني ضريبة الدخل والمبيعات حيث سيتم البدء بتطبيقهما وسريان مفعولهما اعتبارا من مطلع العام المقبل.

 

وأوضح ان الأثر المالي للدخل سيكون في العام 2011 حوالي 200 مليون دينار اما العام 2010 فلا اثر ماليا له للقانون الجديد لان تحصيل الضرائب للعام 2010 سيتم من العام 2009 وبحسب القانون السابق.

 

وبين ان قانون ضريبة الدخل الجديد أعطى مجلس الوزراء الحق في تخفيض الضريبة على القطاعات وذلك بحسب الأوضاع الاقتصادية ومتطلبات كل مرحلة شريطة ان لا يتم تخفيضها بأكثر من نقطة مئوية في العام الواحد وان لا تزيد عن عدد من النقاط وذلك بحسب القطاعات فمثلا قطاع البنوك ان لا تخفض عن 20 بالمئة, قطاع الاتصالات ان تخفض عن 20 بالمئة, قطاع الصناعة ان لا تخفض عن 10 بالمئة, مشيرا الى ان هذا القرار سيكون ساري المفعول في العام .2011

 

وفيما يلي ابرز القرارات والمحاور التي تحدث عنها وزير المالية خلال اللقاء الصحافي والتي تهدف إلى رفع سوية الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسيته وجذبه للاستثمارات ومعالجة الاختلالات الأساسية التي يعاني منها, وخاصة موضوعي عجز الموازنة ونسبة المديونية التي من ابرزها تمديد فترة الإعفاءات الممنوحة لقطاع العقارات حتى نهاية عام ,2010 ويتضمن هذا القرار ما يلي:

 

-إعفاء الشقق التي لا تزيد مساحتها عن (120) متراً مربعاً من الرسوم بشكل كامل, وإعفاء أول (120م2) من الشقق التي لا تزيد مساحتها عن (300م 2).

 

-السماح للشخص الطبيعي الأردني بالتمتع بالإعفاء حتى في حال قيامه بشراء أكثر من شقة واحدة الإعفاء من رسوم بيع الأراضي بنسبة 50 بالمئة.

 

كما تم أيضاً اتخاذ قرار في مجلس الوزراء بتخفيض نسبة ضريبة المبيعات على خدمات الإيواء الفندقية إلى 8 بالمئة بدلاً من 14 بالمئة وحتى نهاية عام 2010 وهذه الإجراءات الجديدة ستشكل عاملاً إضافياً لتنشيط قطاعات الاقتصاد الوطني ومساعدتها على تجاوز تبعات الأزمة المالية العالمية.

 

وفيما يتعلق بموضوع عجز الموازنة والمديونية العامة, بين الدكتور ابو حمور بان معالجة ملفي المديونية والعجز ستكون احدى أولويات السياسة المالية, لذلك سنعمل خلال المرحلة القادمة على ترشيد الإنفاق وسنراعي التخصيص الأكفأ للموارد بما ينعكس إيجاباً على مختلف النشاطات الاقتصادية وضمن إطار إعادة النظر في أولويات الإنفاق العام.

 

واضاف: الرغم صعوبة المرحلة إلا أننا على ثقة بالقدرة على الحد من تفاقم مشكلة عجز الموازنة وبما لا يؤدي لانعكاسات سلبية على النشاطات الاقتصادية وبالتالي على الأوضاع المعيشية للمواطنين, أما كيف يكون ذلك فالأمر هنا يتعلق بتحديد الأولويات الأساسية التي يجب تلبيتها وبما يمكّن المؤسسات من تقديم خدماتها بأسرع وقت واقل تكلفة وفي الوقت نفسه تحسين الإدارة الضريبية والمالية التي تكفل عملياً تحصيل مستحقات الخزينة بشكل أكثر كفاءة وتقلص التجنب والتهرب الضريبي.

 

وأوضح ان العجز يتطلب الموازنة بين جانبي الإيرادات والنفقات, فإذا كنا نسعى لضبط النفقات وعدم التوسع فيها فنحن من جهة أخرى نسعى لزيادة الإيرادات العامة ولكن ليس من خلال زيادة نسب الضرائب أو استحداث ضرائب جديدة وإنما من خلال تحسين الإدارات الضريبية هذا من جانب ومن جانب آخر عبر تشجيع الاستثمارات وتوفير الظروف الملائمة لنموها وازدهارها الأمر الذي ينعكس إيجاباً ليس على إيرادات الخزينة فقط وإنما على مجمل الأداء الاقتصادي سواءً من حيث نسب النمو أو من حيث تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

 

أما موضوع المديونية فقال انه يحتل أهمية خاصة حيث وصلت إلى مستويات مرتفعة, ولا شك أن واجبنا يقتضي وضع هذا الأمر على جدول الأولويات, وإذا كانت السنوات القليلة الماضية قد شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في المديونية رغم شراء جانب كبير منها فنحن لا نرى أن هذا النهج يمكن أن يستمر, وسوف ن¯قوم بما تتطلبه المرحلة الحالية التي نمر بها بحيث لا نسمح بالتراكم غير المبرر للدين العام.

 

واشار الدكتور ابو حمور الى اننا بحاجة الى قانون مؤقت لضريبة الدخل, لمواجهة التحديات التي تواجهها المملكة ولعل أهمه هو التحدي الاقتصادي, لذلك يجب العمل على تشجيع الاستثمار ورفع وتيرة النمو الاقتصادي وتعزيز الوضع التنافسي لمختلف القطاعات, ولا شك بأن إصدار قانون ضريبي يتلاءم مع هذه الأهداف يعتبر خطوة هامة وحاسمة.

 

وأكد ان الحكومة تطمح من خلال إصدار هذا القانون إلى تحسين الإطار القانوني, وتحسين عدالة النظام الضريبي هذا عدا عن معالجة موضوع التهرب والتجنب الضريبي إضافة إلى تحسين الإدارة الضريبية بشكل عام.

 

وأوضح ان القانون المؤقت لضريبة الدخل يهدف إلى تحفيز الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى ويؤدي بالتالي إلى زيادة الدخل المتأتي من الضرائب في المدى المتوسط نتيجة النمو فمشروع القانون لا يهدف إلى الجباية وإنما يهدف بالدرجة الأولى إلى التحفيز الاقتصادي وتشجيع النمو وجذب الاستثمارات.

 

وبين انه في الوقت الذي يمنح فيه القانون التخفيضات والحوافز ويسهل الإجراءات للملتزمين إلا انه يزيد العقوبات على التهرب الضريبي , فمن لا يدفع الضرائب المترتبة عليه يعرض نفسه لعقوبة الحبس وغرامات مالية تبلغ ضعف المبلغ الضريبي على أن لا يسمح باستبدال الحبس في حال تكرار المخالفة وهذا سيدفع المكلفين إلى دفع ما يترتب عليهم من ضرائب.

 

وفيما يتعلق بالضريبة على الأفراد,اوضح ابو حمور انه تم إعفاء أول أثني عشر الف دينار للفرد وأربعة وعشرين ألف دينار للأسرة, وهذا ضمناً يشير إلى أن أغلبية المجتمع الأردني لن تكون خاضعة للضريبة, وبعد احتساب الإعفاءات يتم استيفاء 7 بالمئة عن كل دينار من أصل الأثني عشر ألف دينار التالية, وتتضاعف هذه النسبة إلى 14 بالمئة على المبالغ التي تزيد على ذلك بشكل يعزز الالتزام الطوعي للمكلفين وبما يحد من التهرب الضريبي لذلك فإن الإعفاءات التي منحت للأفراد تساهم في زيادة قدرتهم الشرائية مما يشكل عاملاً إضافياً في تحفيز القطاعات الاقتصادية.

 

وتضمن قانون ضريبة الدخل الذي تم إقراره مؤخراً العديد من التعديلات ومن أهمها: -إخضاع البنوك والشركات المالية لنسبة 30 بالمئة وإخضاع شركات الاتصالات وشركات الوساطة المالية وشركات التامين وشركات التأجير التمويلي لنسبة 24 بالمئة وباقي الشركات والقطاعات بما فيها قطاعا الصناعة والتجارة لنسبة 14 بالمئة و قطاع الزراعة يعفى بشكل كامل لجميع الأشخاص الطبيعيين واتحادات المزارعين والجمعيات التعاونية, أما الشركات الزراعية فيعفى أول (75) ألف دينار من دخلها.

 

 وقال كما هو واضح فإن تعديل النسب الضريبية سيمكن من تحسين المناخ الاستثماري ويشكل عاملاً لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني, حيث أن التحفيز شمل جميع القطاعات الاقتصادية بصورة عادلة وبشكل متوازن.

 

وبهدف تشجيع الاستثمار الأردني والعربي والأجنبي, وبهدف جذب استثمارات جديدة فقد أعفى مشروع القانون أرباح الأسهم وأرباح الحصص التي يوزعها المقيم سواء كانت هذه التوزيعات لمن يقيمون في المملكة أو خارج المملكة, كما أعفى المشروع أيضاً الأرباح الرأسمالية المتحققة داخل المملكة باستثناء الأرباح على الأصول الخاضعة للاستهلاك, إضافة لذلك تم إعفاء الدخل المتأتي من داخل المملكة من المتاجرة بالحصص والأسهم والسندات وإسناد القرض وسندات المقارضة والصكوك وسندات الخزينة وصناديق الاستثمار المشترك والعقود المستقبلية وعقود الخيارات باستثناء ما يتحقق من أي منها للبنوك والشركات المالية والوساطة المالية وشركات التأمين وشركات التأجير التمويلي.

 

أما مكافأة نهاية الخدمة وإدراكاً منا لأثرها على الكفاءات والموظفين المتميزين في المؤسسات والشركات فقد تم إعفاؤها للفترة التي سبقت صدور القانون, كما تم أيضاً إعفاء 50 بالمئة منها للفترة اللاحقة, ونعتقد أن هذه المعالجة توفر إطاراً ملائماً ومطمئناً للعاملين في مختلف المؤسسات والشركات.

 

وقد شهدنا جدلاً واسعاً فيما يتعلق بضريبة الدخل على البنوك , وللتوضيح فانه وبموجب مشروع القانون الحالي تم تخفيض نسبة ضريبة الدخل على البنوك إلى 30 بالمئة وليس 25 بالمئة كما ورد في مشروع القانون السابق وهذا يعني أنه تم تخفيض نسبة الضريبة بخمس نقاط مئوية يضاف لها الضرائب الأخرى التي ألغيت بموجب مشروع القانون, هذا من جانب ولكن من جانب آخر تم إلغاء المزايا والإعفاءات التي كانت تتمتع بها البنوك والتي تتجاوز ست نقاط مئوية والتي كانت تشكل مخرجاً لدفع مبالغ أقل من الضريبة, ومع إلغاء الإعفاءات والامتيازات فإن التخفيض الفعلي لا يرقى إلى النسبة المشار اليها.

 

وأكد ابو حمور أن المبالغة في نسب الضريبة تؤثر على قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات وتعطي حافزاً لزيادة التهرب الضريبي, وفي هذا الإطار من المهم أيضاً أن نلتفت إلى أن سهولة وبساطة الإجراءات ووضوح التشريعات لا تقل في أهميتها عن أهمية نسبة الضريبة بل ربما تفوقها.

 

 أما بالنسبة لضريبة المبيعات فقال ابو حمور انها تشكل قاعدة أساسية من قواعد النظام الضريبي في الأردن, وقد تم إقرار مشروع معدل لأحكام القانون الحالي.

 

وأوضح بأن قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2010 الذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء في الثامن من شهر كانون أول الحالي يأخذ في اعتباره الآثار المالية المتوقعة لقانون ضريبة الدخل وتعديلات قانون ضريبة المبيعات, لذلك فإن إصدار هذين القانونين يمثل ركيزة الاستقرار للموازنة العامة وأداة لتحقيق أهدافها.

 

وبين ان القانون المعدل لقانون ضريبة المبيعات يقوم على مجموعة من المرتكزات الأساسية الهادفة إلى تحقيق انسجام عام بين منظومة التشريعات الضريبية, وأحد المرتكزات الأساسية هو توحيد الإجراءات الضريبية المتعلقة بضريبة المبيعات بشكل ينسجم مع إجراءات الإدارة الضريبية المتعلقة بضريبة الدخل وهذا الأمر يعزز مبادئ الشفافية والوضوح في المعاملة الضريبية ويساهم في تبسيط الإجراءات ويزيل التداخلات التي قد تحصل, كما أن القانون المعدل يهدف أيضاً إلى تحسين الإطار القانوني لضريبة المبيعات من خلال إلغاء التشتت في القوانين التي يفرض بموجبها ضرائب على المبيعات, وتوحيدها في إطار واحد هو قانون الضريبة العامة على المبيعات.

 

وهناك عدد من القوانين التي ألغيت بموجب تعديل قانون ضريبة المبيعات تشمل الرسوم والضرائب المفروضة على المبيعات بموجب قانون الضريبة الإضافية, وقانون دعم مكافحة أمراض نقص المناعة المكتسبة والسل والملاريا وقانون ضريبة المواشي, كما تم إلغاء أحكام المادة (48) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 التي تتضمن اقتطاع رسوم بنسبة 6 بالمئة على المشتقات النفطية لمصلحة البلديات, وفيما يتعلق بتذاكر السفر بالجو إلى خارج المملكة تم إلغاء أحكام قانون الضريبة الإضافية التي تتضمن فرض الضريبة على التذاكر إضافة لضريبة المغادرة للمغادرين خارج المملكة.

 

وفيما يتعلق بموضوع فرض ضريبة مبيعات على المشتقات النفطية بين ان التعديلات على قانون ضريبة المبيعات سوف تتضمن إلغاء الرسوم المفروضة على المشتقات النفطية لمصلحة البلديات, وهذه النسبة ستضاف إلى ما يحصل حالياً, حيث يمثل هذا عملية استبدال فقط للتشريع الذي تفرض فيه هذه الضريبة لصالح البلديات ولا شك بان موضوع الحفاظ على الموارد المالية للبلديات يشكل أولوية أساسية.

 

وتدرك وزارة المالية انه ومع إلغاء بعض التشريعات التي تعود حصيلتها لعدد من الجهات الأخرى فان من واجب الخزينة العامة ان تتولى رصد التمويل اللازم لهذه الجهات في الموازنة العامة للدولة وفقاً لاحتياجاتها, وبذلك فان عمل هذه الجهات لن يتأثر وسوف يستمر بشكل طبيعي, ولكن في المقابل لا بد أن نلاحظ أن إلغاء التشريعات وتوحيدها يعني الوصول لتشريع ضريبي متكامل يتميز بالوضوح والشفافية.