استهجن عمال المياومة في وزارة الزراعة تأخير صرف أجورهم بسبب التحقيقات في قضية الاختلاسات التي كشفت مؤخرا في الوزارة.
واعتبر العمال في بيان أصدرته لجنة عمال المياومة أمس أن الوزارة في الوقت الذي تدعي فيه حرصها على المال العام, وتسعى إلى الكشف عن مختلسي أكثر من مليون دينار من أموالها, فإنها لم تواصل التأخير في منح عمالها حقوقهم العمالية .
وبين العمال في البيان الصادر باسم رئيس لجنة عمال المياومة العاملين في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية محمد السنيد أن الوزارة تتأخر في منح أكثر من ألفي عامل حقوقهم بتأجيل صرف رواتبهم عن شهر كانون الأول, متعذرة بالانشغال في التحقيق.
واستهجن العمال علاقة الأجور بالتحقيق علما أن العاملين المصنفين في الوزارة تسلموا أجورهم منذ أكثر من أسبوع, لافتين العمال إلى تضررهم جراء تأخر الأجور التي هي المصدر الرئيس لهم.
وجاء في البيان إن العمال لم يكونوا مسؤولين عن الإهمال والتقصير الذين أديا إلى اختلاس أمول الوزارة. ولم تتأثر رواتب الموظفين في الوزارة, وتم صرفها وتساءلوا عما إذا كان صرف الأجور سيؤخر الكشف عن تفاصيل الاختلاس, وعن ذنب أسرهم في تحمل تأخرها.
ولفتت لجنة العمال إلى أن الوزارة كانت تتذرع سابقا بالحاجة إلى تخفيض النفقات عند طرح فصل عمال المياومة, فيما المبالغ التي يتم إهدارها واختلاسها بسبب الإهمال , تزيد كثيراً عن التخفيض المزعوم .
وأكدوا على أنهم نبهوا مراراً إلى وجود فساد على شكل عمالة وهمية يتم صرف رواتب لها, ولم تتم معاقبة المسؤولين عن ذلك.
وحذرت اللجنة من تسريح أي عامل تم تعيينه, وإن التلويح باستمرار بفصل العمال هو أمر مرفوض من قبل اللجنة, وقد يستدعي إجراءات تصعيدية في حال فصل أي عامل.