أجمع خبراء اقتصاديون أن تضخم أعداد المستشارين الحكوميين يشكل عبئا ماليا يضغط على خزينة الدولة في وقت تتوجه فيه الحكومة إلى المضي قدما في تنفيذ موازنة تقشفية للعام المقبل، الأمر الذي يعكس مدى الترهل الإداري والاسترضاءات.
وبين الخبراء أن المستشارين لا يمارسون عملا حقيقيا في مؤسساتهم ووزاراتهم، معتبرين أن ذلك خروج على القانون.
وبين الخبراء أن المطلوب من الحكومة الجديدة الاستغناء عن المستشارين الذين يشكلون عبئا ثقيلا على ميزانية الحكومة والاستعانة بمستشارين ذوي خبرة يؤدون أدوارهم بشكل حقيقي ينعكس إيجابا على تطوير الدائرة التي يعملون بها.
يشار إلى انه لا تتوافر أرقام أو إحصائيات رسمية معلنة بخصوص أعداد المستشارين الحكوميين.
وكان رئيس الوزراء السابق، نادر الذهبي، أوعز إلى جميع الوزارات السابقة والدوائر الحكومية بالتقيد بمضمون إجراءات وزارة المالية بخصوص تخفيض حجم الإنفاق العام في مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل وكذلك للعامين التأشيريين 2011 و2012 وفقا لحجم المنح المتوقعة.
وتضمنت إجراءات وزارة المالية تخفيض سقفي النفقات الجارية والرأسمالية للعام 2010 بمبلغ 105 ملايين دينار ليصبح السقف الكلي للنفقات العامة 5460 مليون دينار بدلا من 5565 مليون دينار.
وتضمنت كذلك تخفيض السقف الإجمالي التأشيري لعامي 2011 و2012 بواقع 118 مليون دينار و134 مليون دينار ليصبح 5886 مليون دينار و6338 مليون دينار بدلا من 6004 مليون دينار و6472 مليون دينار للعامين المذكورين على التوالي.
وقال الخبير الاقتصادي، مازن مرجي، إن تعيين مستشارين في الدوائر الحكومية يشكل عبئا ماليا على ميزانية الدولة في الوقت الذي لا يشكل فيه هؤلاء قيمة مضافة للجهاز الإداري.
وأشار مرجي إلى أن المستشارين في أغلبهم يعينون بهدف تنحيتهم عن أداء عملهم وتجميد أدوارهم الحقيقية، معتبرا أن وظيفة مستشار لا مهام لها فلا يكلف المستشار بواجبات سوى أعداد محدودة منهم.
وتطرق مرجي إلى العبء الإداري والنفسي المترتب على وجود المستشار في الدائرة الحكومية والمتمثل بإعاقة العمل والترهل الإداري وشعور الموظفين بالإحباط فيكون المستشار قدوة سيئة لباقي موظفي تلك الدائرة.
وقال الخبير الاقتصادي، حسام عايش، إن المستشارين الحكوميين أعدادهم كبيرة في الحكومة ما يعتبر عبئا ماليا وزيادة في التكاليف التي تضغط على ميزانية الحكومة، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة منهم لا يعملون مقابل الرواتب التي يتقاضونها.
وأشار عايش إلى أن الحكومة تسعى لتعيين مستشارين لأسباب لا تتعلق بتطوير العمل بل يكون القصد استرضاء الشخص الذي عين مستشارا وتنحيته عن مجال عمله الذي كان قائما عليه.
وبين أنه في الدول المتطورة والمتقدمة إداريا يكون دور المستشار ضروريا بل ويحقق إضافة نوعية للدائرة من خلال تقديم الاقتراحات والحلول للمسؤولين فيما أن المستشارين في الدوائر الحكومية مغيبين عن محاسبة المسؤولين وهذا ما يجعلهم يتقاعسون عن عملهم.
ولفت أن المستشارين في الدوائر والمؤسسات المحلية ليس لهم دور فاعل في تلك الجهات وفي أحيان كثيرة لا يوجد لديهم مكاتب خاصة بهم يمارسون من خلالها عملهم فيكون تعيينهم مقابل حصولهم على راتب كبير تعديا على القوانين وشكلا من أشكال الفساد الإداري.
وأكد عايش أن المطلوب من الحكومة الجديدة الاستغناء عن عدد كبير من المستشارين الذين يشكلون عبئا ثقيلا على ميزانية الحكومة والاستعانة بمستشارين ذوي خبرة يؤدون أدوارهم بشكل حقيقي ينعكس إيجابا على تطوير الدائرة التي يعملون فيها.
وبين أن المطلوب من حكومة سمير الرفاعي تقنين أعداد المستشارين الذين لا داعي لهم وعمل خطة عمل للاستفادة منهم بشكل حقيقي.
الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد الخرابشة، أشار إلى ضرورة قيام المستشار بدور حقيقي ينعكس على تطور الدائرة التي عين مستشارا لها وهذا يتطلب تعيين مستشار ذي خبرة وكفاءة عالية من دون أن يكون تعيينه لصالح اعتبارات أخرى ليس لها صلة بتطور العمل.
ولفت الخرابشة إلى ضرورة وجود مستشارين في قطاعات اقتصادية معينة كقطاع الاستثمار بالإضافة إلى القطاعات القانونية.
وأكد على ضرورة وجود خطة عمل وبرنامج محدد للمستشارين تحدد من خلالها أدوارهم، مشيرا إلى أن فئة كبيرة منهم لا تحقق قيمة مضافة للأداء الوظيفي للدوائر الحكومية في الوقت الذي تشكل فيه تلك التعيينات زيادة غير مبررة للإنفاق وهدرا للمال العام.
وبلغ العجز المالي في الموازنة العامة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي نحو 890.2 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 500 مليون دينار (باستثناء عوائد بيع الأرض في العقبة) خلال الفترة نفسها من العام السابق، وإذا ما تم استثناء المساعدات الخارجية فإن العجز المالي يبلغ 1.034 بليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 993 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بحسب نشرة وزارة المالية.