قالت مصادرها المطلعة للغاية أن إعلاناً حكومياً رسمياً حط مؤخراً على مكتب المعنيين في البنك الأهلي جراء عدم تسديد المبالغ المتحققة في ذمته لصالح مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بوزارة المالية أو اللجوء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وطبقاً للتفاصيل الواردة فقد تسلم السادة المسؤولين في البنك الأهلي منتصف شهر كانون أول الجاري إعلاناً رسمياً صادراً عن مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بوزارة المالية حول ضرورة دفع المبالغ المستحقة في ذمتها لحساب الايرادات في الوزارة حيث ورد في نص الإعلان الرسمي أنه «ًعملا بأحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم (6) لسنة 1952 وتعديلاته».
ونتيجة للتدقيق اللاحق في سجلات مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بوزارة المالية وبناء عليه تم توجيه الإعلان الرسمي المشار إليه آنفاً متضمناً التأكيد على ضرورة «المبادرة لدفع المبالغ المطلوبة خلال (60) يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية تلافيا لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه».
القضية الشائكة القائمة حالياً مابين مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بوزارة المالية و البنك الأهلي تزامنت مع إعلانات متشابهة صدرت بحق مجموعة من الأشخاص والمؤسسات ورجال أعمال معروفين وآخرين يتمتعون بمكانة اجتماعية مرموقة في المجتمع المحلي التي كانت نتيجة استحقاقات مبالغ مالية على هذه الفئة تخلفوا عن دفعها في المواعيد المحددة لتسديدها، حيث وصلت «المواجهة» مؤخراً وثائق رسمية أكدت على حجم المبالغ المالية المترتبة على هؤلاء الأشخاص تجاه مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بوزارة المالية ، وبينما اشتعلت لهجة المخاطبة مابين الوزارة وتلك الشركات والمؤسسات والأشخاص المعنيين بالقضية وذلك بتوجيه إعلان نهائي بضرورة تسديد قيمة المطالبات المالية خلال فترة محدودة ورد ذكرها في الإعلان المذكور سابقاً والا اللجوء للاجراءات القانونية بعد أن فشلت محاولات فض القضية بحلول ودية بعد أن تقرر إرجاء فترة السداد أكثر من مرة من قبل هؤلاء في الوقت الذي تضغط فيه الوزارة نحو تسريع تاريخ سداد هذه المبالغ الموثقة في سجلاتها الرسمية وإبعاد شكوك انعدام تسوية الأمور المالية مابين الوزارة والمعنيين بالقضية.
حيث ورد في الوثيقة الرسمية مدار العرض حالياً أن حجم المبالغ المتراكمة في ذمة البنك الأهلي ومن جهة أخرى فقد انتشرت تفاصيل ذات القضية داخل الأوساط الحكومية والبرلمانية بسرعة البرق خاصة وأن أسماء المعنيين في القضية والذين تسلموا إعلانات الإنذار النهائية هم من الاسماء المعروفة محلياً وهو الأمر الذي أثار فضول مختلف الأوساط المطلعة على تفاصيل القضية فيما دفعت هذه القضية البعض الآخر للمطالبة بفتح ملف استثمارات هذه الفئة في القطاع الاستثماري وهي القضية التي نالت قسطاً وفيراً من الجدل وعلامات الاستفهام حول أسباب تخلف هؤلاء عن دفع المبالغ المالية المتراكمة في ذمتها منذ عدة أعوام لصالح مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بوزارة المالية في المواعيد المحددة لها، سيما وأن اسماء الشركات والمؤسسات المعنية تعتبر من أقوى الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات تخصصاتها مما يقتضي معه الأمر مسارعة المعنيين بالاعلان الرسمي لحل القضية بدلا من تأثيرها على سمعة هذه المؤسسات بحسب مطلعين على تفاصيل القضية.
بقي أن نذكر أن مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بوزارة المالية أوردت ضمن إنذاراتها الموقعة من قبل محمد عبيدات تهديداً ضمنياً باللجوء إلى الإجراءات القانونية في حال تخلف القائمين على البنك الأهلي أو كافة المعنيين بالقضية عن التخلف عن موعد الدفع والذي ينتهي بمرور (60) يوماً من تاريخ تسلم تلك الجهات للإعلانات الرسمية، فيما أوردت مصادر مطلعة وإنما غير مسؤولة أن القضية في طور الحل في القريب العاجل. خاص المواجهة