توقع مصدر قضائي في دائرة الإدعاء العام ان تبلغ قيمة المبالغ المختلسة في احدى الشركات المساهمة العامة حوالي 22 مليون دينار أردني، في ظل تورط عدد أكبر من موظفي الشركة في القضية.
واشار المصدر الى ان المباشرة في استجواب المشتبه فيهم سيتم الاسبوع المقبل ، مبيناً انه لم يتم توقيف اياً منهم.
وبين المصدر ان التحقيقات ما تزال جاريه اذ ستطال عددا اكبر من موظفي الشركة المتورطين في القضية، متوقعا ارتفاع عدد المشتبه فيهم في القضية.
واضاف المصدر بان التحقيق سيشمل عددا من موظفي الشركة وآخرين كانوا متعاونين من خارجها، مؤكداً قيام المدعي العام بالحجز التحفظي على اموال المتهمين التسعة المنقولة منها وغير المنقولة، من خلال دائرة الاراضي والبنوك العاملة في المملكة، بالاضافة الى منعهم من السفر.
واشار المصدر إلى انه تم اسناد جرم الاختلاس مكرر 266 مرة إلى المتهمين في ذات القضية.
وكان مدعي عام عمان القاضي محمد الصوراني اسند تهمة الاختلاس لمدير الشركة واربعة من موظفيها، وتهمة التدخل بالاختلاس لاربعة اشخاص آخرين من خارج الشركة كانوا يساعدونهم في عملية الاختلاس.
وتبين ان الشركة كانت قد بيعت لاحد المستثمرين الخليجيين وتبين له بعد الشراء بان الشركة تنقص بكثير عن القيمة المالية التي دفعها ثمنا لها، وان هناك تلاعبا واضحا في اسهم الشركة وعطاءاتها الامر الذي دفعه الى تقديم شكوى الى المراقب العام للشركات، حيث شكلت لجنة تحقيق ليتبين ان هناك عمليات اختلاس بالشركة بملايين الدنانير عندها جرت الملاحقة للمدير العام السابق للشركة واربعة من موظفيها واربعة آخرين من خارج الشركة وتمت إحالتهم للمدعي العام.