كشف مصدر رسمي مسؤول أن كشف أول خطوط عن قضية الاختلاس في وزارة الزراعة ظهرت في وزارة المالية، بعد أن أرسلت عدة كتب رسمية للزراعة تطلب توضيحات حول تجاوزات في قيمة الإنفاق عن السقوف المحددة لوزارة والمشاريع التي تعكف على تنفيذها.
وبين المصدر في تصريحات لـ "الغد" أن ملاحظات وزارة المالية بدأت خلال شهر تشرين أول (أكتوبر) الماضي، وتتالت الكتب من دون أي توضيحات من قبل وزارة الزراعة أو اتخاذ أي إجراءات تصحيحية من قبلها.
وزاد المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن "الإهمال" الذي لقيته مطالبات المالية بالالتزام بالسقوف، وتوضيح أسباب التجاوز دفعت وزير المالية في حينه باسم السالم إلى إصدار كتاب خطي موقع باسمه يطالب الوزارة بتبرير التجاوزات والالتزام بسقوف الإنفاق.
ونبه المصدر إلى ان الكتب المتتالية الصادرة عن وزارة المالية لفتت الأنظار داخل الزراعة لتبدأ عملية التدقيق ويتم الكشف عن حالات الاختلاس والمخالفات المالية الحاصلة التي تقدر قيمتها بنحو 1.2 مليون دينار.
إلى ذلك بين المصدر، أن توسع المشكلة زاد نتيجة ارتكاب أخطاء من قبل بعض موظفي البنك المركزي، الذين وافقوا على صرف شيكات بتواقيع مزورة، من دون التدقيق في صحة هذه التوقيعات.
واشار الى ان الموافقة على صرف أي شيك تتم وفق اسس وخطوات ومعايير محددة تطبق من قبل أي شخص يقوم بتحرير الشيك وقبوله.
يشار إلى أن الجهات المختصة تمكنت من استعاده أكثر من 800 ألف دينار من قيمة المبلغ الذي تم اختلاسه، بعد قيام هيئة مكافحة الفساد بالتحفظ والحجز على ممتلكات وسيارات وعقارات تعود للأشخاص المشتبه بهم في القضية.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور نبيل الشريف قال إن الجهات المختصة باشرت التحقيق فورا في حادث اختلاس مبالغ مالية وقع في وزارة الزراعة.
وبين أن التحقيق بدأ مع المشتبه به الأول وشركائه سواء بالتواطؤ أو بالإهمال، مشيرا إلى أن نتائج التحقيق ستعلن فور انتهائه، وأن من تثبت إدانته سينال عقابه وفق القانون.
وبحسب مصادر مطلعة في وزارة الزراعة، فإن المبلغ قيد التحقيق في هذه القضية يفوق الرقم المعلن (مليون و200 ألف)، وبين أن المتهمين قاموا بتحويل تلك المبالغ الى حساباتهم الشخصية بدلا من إيداعها لدى البنك المركزي.
وبين أن المتهمين بهذه القضية هم موظفون من درجات مختلفة في الوزارة.