المصري: اكتشاف الاختلاس جرى بعد استدراج متورط وإغلاق الأبواب عليه ليعترف

  ولفت الى أنه لا بد أن "يتم الحوار بين الجهات الرسمية من خلال القنوات الرسمية لمحاصرة الخلل في أي مؤسسة، بما لا يتناقض مع الأعراف المعمول بها رسميا، لا أن نستخدم وسائل الإعلام لإظهار البطولات الوهمية بين أفراد الفريق الواحد".

 

 وبين الوزير المصري أنه "لو كان هناك بطولات فعلية، لاستعدت تلك الجهات الى كشف الموضوع من خلال الجهات ذات العلاقة منذ أشهر وليس الآن، وإنما ما يحدث هو مساجلات غير صحية لن أعلق عليها".

 

 وبين الوزير أن الوزارة "وقبل كل المؤسسات الرسمية الأخرى، كشفت عن عملية الاختلاس، حيث استدرجت أحد المختلسين وأغلقت عليه أبواب الوزارة، وأقر بذلك خطيا، وتم تصويره بكاميرات الوزارة، وبعد أن أنهت معه إجراءات التحقيق الداخلي استدعت الحهات الأمنية وسلمته لها".

 وشدد الوزير على "أن هناك خللا ينظم عمل ديوان المحاسبة لا بد أن يعالج"، في إشارة منه الى أن الديوان هو المسؤول عن ضبط أي مخالفات في أي وزارة أو مؤسسة رسمية، مشيرا الى أن عمله "يجب أن يحمل صفة الضابطة العدلية، ولا يكتفي بإصدار الاستيضاحات والتقارير".

 

 وشدد الوزير على أن قصة الاختلاس التي حدثت في الوزارة "من الممكن أن تحدث في أية مؤسسة أخرى، ولكن نعتبر ما حدث إيذانا لمرحلة جديدة من المكاشفة والمحاسبة، بعد أن أهملت مؤسسات الدولة لفترة طويلة، وفي المحصلة المال السايب يعلم الأمين السرقة".

 

وقال الوزير المصري "إنه وضع رئيس الوزراء في صورة أوضاع الوزارة كاملة، وبعد انجلاء الموضوع وانتهاء التحقيق، ستعمل الوزارة على التخلص من جميع المترهلين، ولو وضعتهم في بيوتهم وأنفقت عليهم، لكن المهم أن تتخلص الإدارة الحكومية في الوزارة من مخالفات مقبلة، قد يكونون سببا لها".

 

 وحول أنباء سربت عن القبض على المشتبه به الثاني (ث.ح.) وتسليمه الى المملكة، أكد الوزير على أنه "لم يتم القبض عليه بعد، وفي حال القبض عليه، سيتم تسليمه الى المملكة ليحال الى القضاء بعد التحقيق معه".

 

 وأوضح الوزير أنه اتصل بمدير مكافحة الفساد للاستعلام حول تقرير التحقيق، إلا أن الأخير أخبره أن المحققين يحتاجون الى مزيد من الوقت لاستكمال التحقيق، وبيان مسؤولية الاختلاس بحيث لا يظلم أحد.

 

 وأكد الوزير المصري على أن 3 لجان تحقيق تعمل في وزارة الزراعة حاليا، هي: لجنة لهيئة مكافحة الفساد تحقق في قضية "اختلاس الزراعة"، والأخرى لجرد وثائق وأوراق الوزارة للأعوام الثلاثة السابقة 2009 و2008 و2007، وثالثة لمشروع دعم المحاصيل الزراعية، التي بدأت أعمالها منذ 10 أيام، وستعلن نتائجها خلال يومين.