أكد وزير الزراعة المهندس سعيد المصري انه تم تجميد مشروع مطار الاغوار الزراعي حاليا ولم يرصد له أي مخصصات مالية في موازنة العام الحالي. وقال ان التكلفة الباهظة لاقامة المطار ، والتي تصل الى قرابة 200 مليون دينار ، تحول دون اقامته في المستقبل القريب ، مشيرا الى ان اولويات الانفاق الحالية والعجز في الموازنة تحتم على الوزارة وضع اولويات جديدة للقطاع الزراعي ، وان اولويات المرحلة الحالية هي لنشاطات القطاع الخاص. وبين المصري في تصريح لـ"الدستور" ان الدراسات المتعلقة باقامة المطار اشارت الى ان استملاك الاراضي الزراعية في مناطق الاغوار لغايات تأسيس المطار تزيد عن 150 مليون دينار فضلا عن الحاجة الى خمسين مليون اخرى لاقامته. وقال ان حجم الانفاقات الرأسمالية تقلص في الفترة الماضية وان الدور المطلوب هو ان ينشط الاقتصاد الوطني وان ندرك ان ادارة الازمة التي يعيشها القطاع الزراعي تتطلب وضع اولويات جديدة للمرحلة المقبلة ، موضحا ان رؤيته للنهوض بالقطاع الزراعي تأتي من خلال شراكة حقيقية ما بين القطاع العام والخاص. وقال المصري ان الفكرة ستبقى واردة ولكنها ليست ضمن اولويات عام 2010 ، مؤكدا انه سيتم اعادة النظر فيها بعد تحسن الظروف الاقتصادية الوطنية والعالمية اذ ان المطار منشأة وطنية وخدمية لقطاع الزراعة. وحول قرار الاستملاك لموقع المطار قال الوزير انه لم يتم حتى الان اتخاذ قرار استملاك بالموقع وذلك لعدم وجود مخصصات مالية لكلفة المطار حيث تم اختيار موقعه فقط في منطقة المغطس بمساحة اربعة الاف دونم ولم يتم وضع اليد على تلك الاراضي التي تضم اراضي للخزينة واخرى ملكيات خاصة.
وكان المصري أشار في تصريحات صحفية سابقة الى انه تبين ان الموقع الذي كان مرشحا لاقامة المطار عليه سيرتب على الحكومة مبالغ طائلة كاستملاكات وتكاليف اخرى ، وانه يجري البحث عن مواقع جديدة.
وكانت وزارة المالية خصصت مبلغ عشرين مليون دينار ضمن موازنتها لعام 2009 لتنفيذ مشروع المطار حيث تم رصد 10 ملايين دينار لغايات تنفيذ الانشاءات للمشروع ومبلغ مماثل لاستملاك وشراء الاراضي ، في حين أكدت مصادر ان الكلفة المتوقعة لانشاء المطار الزراعي ستزيد عن مئة مليون دينار تقريبا. مصدر مسؤول اكد لـ"الدستور" ان الجدوى الاقتصادية من اقامة المطار الزراعي لن تتحقق الا في حالة تم تسيير 25 رحلة جوية على اقل تقدير يوميا ، وهو امر مستحيل نظرا للظروف التي تحيط بالعملية التصديرية ما يعني عدم المقدرة على تجاوز الكلفة التشغيلية لاقامة المطار ، وفق قوله.
وتشدد مصادر زراعية على اهمية المطار لاستعادة المنتج الاردني لمكانته في اسواق اوروبا والعديد من دول العالم وتحسين الفرص التنافسية للمنتج الزراعي في الاسواق الخارجية ودفع القطاعات الزراعية المختلفة الى تنظيم الانتاج واعتماد نظام الزراعة التعاقدية. بدوره أكد نقيب المهندسين الزراعيين عبدالهادي الفلاحات أهمية انشاء المطار ، لما له من اثر على تحفيز القطاع الزراعي على الانتاج المعد للتصدير. وكانت الحكومة السابقة درست عدة خيارات لمعالجة مشكلة موقع مطار الشونة الزراعي بعد ان اثار جدلا من قبل المزارعين ومجلس النواب السابق ، حيث ابدت استعدادا لتغيير موقع المطار في حال وجدت اللجنة النيابية موقعا افضل مما تم اختياره من قبل لجنة فنية مختصة في الوقت الذي صرحت فيه بان تغيير الموقع سيرفع تكلفة المشروع.
وبحسب الارقام الصادرة عن الاحصاءات العامة تبين انه منذ العام 1975 وحتى العام 2007 تم استملاك ما قيمته 900 الف دونم تقريبا حيازات زراعية لصالح العمران وتوسعات المدن والطرق والانشاءات الامر الذي يؤثر على الغطاء النباتي للمملكة وتراجع الزراعة.