تبلغ الكلفة الإجمالية للمباني الحكومية المستأجرة في المملكة (5ر10) مليون دينار سنويا فيما تصل مساحتها الإجمالية مليون متر مربع وفقا لمدير عام دائرة الأبنية الحكومية في وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندس أسامه المغايضة.
فيما قررت دائرة الأبنية الحكومية السير في مشاريعها التي ما زالت تحت التنفيذ ومتابعة المشاريع الجديدة والتي متوقع البدء بتنفيذها عام 2010 حسب ما يرصد لها بالموازنة اثر قرار مجلس الوزراء أول أمس الاستمرار في استئجار المباني الحكومية طالما أن كلفة الاستئجار اقل من كلفة التملك والحد من عمليات استئجار المباني الحكومية باستثناء المستأجر منها لصالح وزارتي التربية والتعليم والصحة وكذلك تلبية الحاجة القصوى والملحة لبعض الوزارات والدوائر الحكومية.
وقال مغايضة في تصريح سابق الى الرأي أن المحدد الرئيسي لموضوع استبدال المباني المستأجرة بالمملوكة هو التمويل.
واضاف أن من القضايا التطويرية التي تعمل دائرة الأبنية الحكومية عليها باستمرار استبدال المباني الحكومية المستأجرة تدريجيا بأخرى مملوكة ،منوها أن الدائرة ستقدم خطة متكاملة في هذا الإطار السنة القادمة يظهر من خلالها حجم المباني المستأجرة والمملوكة وكلف الاستئجار.
كما كلف مجلس الوزراء دائرة الأبنية بناء قاعدة بيانات شاملة للأبنية الحكومية المملوكة والمستأجرة لدى الدائرة للوقوف على حجم المباني المستأجرة والمملوكة وكلف الاستئجار.
و كانت دائرة الأبنية الحكومية قد أنجزت (195) مشروعا بكلفة (95) مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2009 على مستوى المملكة في كافة القطاعات التربوي والصحي والمبادرات الملكية السامية والوزارت والدوائر الأخرى والمراكز الحدودية ومباني البعثات الدبلوماسية الأردنية فيما جرى خلال النصف الثاني من السنة الإشراف على تنفيذ ما مجموعه (290) مشروعا بكلفة (380) مليون دينار في كافة القطاعات.
يذكر ان من مشاريع الأبنية الحكومية التي كان من المتوقع طرحها العام 2010 والبالغة نحو( 22 ) مشروعا بقيمة( 9ر166) مليون دينار إنشاء مستشفى السلط الحكومي بقيمة 43 مليون وإنشاء مركز حدود جديد في حدود الرمثا بقيمة 26 مليون دينار ،إنشاء مدارس في مختلف محافظات المملكة بقيمة 22 مليون دينار وإنشاء مباني سفارات وعيادات بيطرية ومدرسة للمكفوفين في اربد ونادي القضاة وغيرها من المشاريع. الراي