كشفت مصادر في وزارة الزراعة عن اكتشاف قضايا جديدة فيها شبهات تلاعب مالي جاءت بعد التدقيق في السجلات والأوراق في القسم المالي عن الأعوام من 2009 و2008 و2007، ومن أهم القضايا الجديدة حسب المصادر وجود تلاعب في سجلات المنظمة التعاونية، عبر إصدار شيكات من قبل أحد المحاسبين، حيث تشير التقديرات إلى أن المبلغ ربما يتجاوز الـ20 ألف دينار، وأنه وعلى الفور تم توقيف الشخص المشتبه فيه من قبل الأجهزة المختصة للتحقيق معه، ومن المتوقع كشف مجموعة من الحقائق في وقت لاحق.
من جانب آخر، تم اكتشاف صرف مبالغ مالية من "مشروع دعم المحاصيل الزراعية" إلى جهات غير مستفيدة، وأهمها بحسب نفس المصادر ما سجله موظفو ديوان المحاسبة في وزارة الزراعة من اعتراضهم على صرف مبلغ مالي لأحد المستفيدين يتجاوز 13 ألف دينار كون المستفيد لم يحضر سند ملكية وعقود إيجار، ومع ذلك تم الصرف له عبر تجزئة المبلغ على دفعات كي لا تمر على موظفي ديوان المحاسبة، إضافة إلى رصد مجموعة من الأمور الأخرى من خلال شكاوى المزارعين حول آلية الصرف المالي إلى الجهات غير المستهدفة من المشروع.السبيل