توقع وزير التنمية السياسية موسى المعايطة أن تشمل التعديلات المتوقعة على قانون الانتخاب نصوصا تسمح لكل من أكمل 18 عاما قبل موعد الانتخابات بشهرين الاقتراع، بخلاف ما هو معمول به حاليا.
ويسمح قانون الانتخاب الحالي لمن أكمل 18 عاما قبل العام الذي ستجري فيه الانتخابات، التسجيل في سجلات الناخبين، الأمر الذي كان موضع انتقاد حزبيين ومنظمات مجتمع مدني.
وردا على أسئلة "الغد"، قال المعايطة "نحن ندرس تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب الحالي المؤقت، ويمكن أن يكون من بينها مواعيد التسجيل وآليات نقل محل الإقامة، مع إمكانية إصدار تعليمات جديدة بهذا الخصوص".
وأضاف "كل شيء مفتوح بالنسبة لقانون الانتخاب الموضوع تحت الدرس من قبل الحكومة في الوقت الراهن"، مبينا أن "موضوع التسجيل، من الممكن أن يكون من بين القضايا التي سيطولها التعديل أو التغيير المتوقع".
بيد أن المعايطة، الذي أكد على أن العديد من القضايا الفنية والإجرائية واللوجستية إضافة إلى قضايا أخرى يمكن أن يطالها تعديل متوقع تقوم الحكومة بدراسته حاليا، لم يفضل الإفصاح أكثر عن طبيعة الأفكار التي تدور في ذهن الحكومة حول شكل قانون الانتخاب المقبل.