قضت محكمة الجنايات الكبرى أمس، بوضع متهم في الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 13 سنة وأربعة أشهر بعد إدانته بجناية الخطف بالاشتراك وجناية الاغتصاب وهتك العرض بقرار غيابي قابل لإعادة المحاكمة لفرار المدان من وجه العدالة.
وتتلخص وقائع القضية أنه بحدود الساعة السابعة من صباح يوم الخامس من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وأثناء وقوف المجني عليها على موقف سرفيس المحطة حضرت سيارة تكسي يقودها المدعو "م ي" (الجاني) ومعه شخصان "لم يتوصل التحقيق لمعرفتهما"، ونزل "م ي" من السيارة وأمسك بالمجني عليها وسحبها ووضعها في الكرسي الخلفي للسيارة، وانطلق بها الى جهة غير معلومة.
واثناء ذلك، قام الشخصان "وفق القرار" اللذان لم يتوصل التحقيق لمعرفتهما بضرب المجني عليها وهي في الكرسي الخلفي بأيديهما على رأسها حتى فقدت الوعي، لتستيقظ في ساعة الغروب من نفس اليوم داخل شقة وحولها الجاني وشخص آخر وثلاث فتيات، حسبما أفاد القرار.
وحاولت المجني عليها الخروج من الشقة ولم تتمكن من ذلك لأن الباب كان موصدا، ووفق القرار الذي بين أنها تناولت طعاما وشربت عصيرا قدم لها من قبل الجناة حيث شعرت بدوخة، وفقدت الوعي.
وبين أن المجني عليها استيقظت في ظهيرة اليوم التالي، لتجد نفسها عارية تماما من ملابسها وتجد الجاني "م ي" نائما بجانبها وعاري الملابس أيضا، وقد مارس الرذيلة معها.
وفي اليوم الثالث أوصل الجاني وشخص آخر المجني عليها بواسطة سيارة تكسي إلى مكان سكن المجني عليها وأخبرت والدتها بما حصل لتقدم الشكوى وتجري الملاحقة.